رئيس الجزائر يستهل نشاطه بتوقيع ميزانية الدولة

بحث مع قائد الجيش الوضع الداخلي ومستجدات دول الجوار

TT

رئيس الجزائر يستهل نشاطه بتوقيع ميزانية الدولة

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، قانون المالية لسنة 2021، في أول نشاط له بعد عودته من ألمانيا، حيث قضى شهرين للعلاج من كوفيد - 19، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وعاد عبد المجيد تبون (75 سنة) الثلاثاء إلى بلده، قبل أن ينتهي أجل التوقيع على قانون المالية (ميزانية الدولة)، وهو 31 من ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة، ليبدأ تطبيقها بحلول العام الجديد.
وتم إعداد موازنة الدولة على خلفية مخاطر جسيمة بحدوث ركود اقتصادي في عام 2021، رغم التصريحات المتفائلة لبعض المسؤولين، خصوصا مع انخفاض مداخيل النفط، وعجز قياسي في الميزانية، واستنزاف مستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة. علاوة على تراجع قيمة الدينار الجزائري.
ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه من المفترض أن تشهد الجزائر ركودًا بنسبة 5.2 في المائة في عام 2020. وفي المقابل توقعت الحكومة التي وعدت بخطة لإنعاش الاقتصاد، عجزا في الميزانية قدره 2700 مليار دينار (17.6 مليار يورو) في السنة الجديدة، مقابل 2380 مليار دينار في 2020، أو ما يعادل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسبق أن صوتت غرفتا البرلمان على قانون المالية، الذي توقع انخفاضا في احتياطي النقد الأجنبي إلى أقل من 47 مليار دولار في عام 2021، قبل التعافي التدريجي في العامين التاليين.
واستأنف تبون مهامه أول من أمس أيضا باستقبال رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، الذي «قدم له تقريرا عن الوضع الداخلي، والمستجدات بالنسبة لما يجري في دول الجوار، وعلى مستوى الحدود»، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
وما زال أمام الرئيس التوقيع على مرسوم مراجعة الدستور، الذي تم التصويت عليه في استفتاء الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال فترة غيابه. كما أمر الرئيس الجزائري بوضع قانون انتخابي جديد للإعداد للانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك، إن تبون، عقد يوم الأربعاء، جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي جدد له ارتياحه بعودته إلى أرض الوطن. وأوضح ذات المصدر أن شنقريحة، قدم لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تقريرا عن الوضع الداخلي وآخر المستجدات على مستوى الحدود.
وكان تبون قد أكد في تصريح نقله التلفزيون الرسمي بعد عودته من ألمانيا، أن البعد عن الوطن «صعب جدا خاصةً عندما تتراكم المسؤولية»، مبرزا أنه لم يتبق إلا القليل للغاية حتى يستعيد عافيته بشكل كامل.
وعبر العديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية في الجزائر عن ارتياحها لعودة تبون «سالما معافى» إلى وطنه.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».