بعد الحوثي.. صالح يدعو هادي إلى الابتعاد عن «مستشاري السوء»

أكد له أنه ناصح أمين.. وحزبه طالبه بتنفيذ مطالب الحوثي

بعد الحوثي.. صالح يدعو هادي  إلى الابتعاد عن «مستشاري السوء»
TT

بعد الحوثي.. صالح يدعو هادي إلى الابتعاد عن «مستشاري السوء»

بعد الحوثي.. صالح يدعو هادي  إلى الابتعاد عن «مستشاري السوء»

بعد خطاب زعيم الحوثيين الذي ألقاه أول من أمس, دعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي إلى إجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية مبكرة وإلغاء القرارات التي وصفها بـ«الانفعالية» والتصالح مع حزبه، المؤتمر الشعبي العام الذي بدوره دعا هادي إلى العمل على تنفيذ المطالب الأربعة التي طرحها عبد الملك الحوثي، في خطابه الأخير، وقال صالح في رسالة إلى هادي، اعتبرها من «باب النصح والمشورة والاصطفاف الوطني والمصالحة»، إن الاصطفاف الوطني «إلا بعد المصالحة مع المؤتمر الشعبي العام وبقية القوى السياسية»، وطالبه بـ«تجنب التمييز في التعامل مع القوى السياسية عن طريق تشجيع بعضها لضرب البعض الآخر» و«العودة إلى جادة الصواب وإلغاء القرارات الانفعالية مثل قرارات مجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية وقراراتك الشخصية من تجميد ومصادرة لممتلكات المؤتمر في البنك المركزي وبقية البنوك وأراضي المؤتمر التي شكلت لها لجنة من عقارات وأراضي الدولة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولجنة مكافحة الفساد». وأضاف صالح، وهو رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام حاليا في رسالته لهادي، أنه «يجب ترشيد استخدام الأموال العامة بما يؤدي إلى تجنب حدوث انقسامات سواء داخل الأحزاب أو بين الأحزاب مع بعضها البعض وإيقاف الحملات الإعلامية»، و«الشروع في انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وهذا ما سيخرج البلد من أزماتها وعدم جر البلد من أزمة إلى أزمة وإلغاء التحالفات المشبوهة بل عليك أن تتحالف مع حزبك الذي تبناك وأوصلك إلى هرم السلطة»، وطالب صالح بسحب قرار استدعاء نجله السفير أحمد علي عبد الله صالح (من الإمارات) وكذلك «الاتهامات الموجهة له لأنها غير صحيحة وأنت تعلم ذلك والذي كان الغرض منها هو فقط التشويه والإساءة لعدم ارتباطها بالحقيقة التي تظهرها وثائق تسليم معسكرات الحرس الجمهوري ووثائق الدور والتسليم الذي تم في حينه».
وأضافت الرسالة: «نؤكد لك أن الرئيس على عبد الله صالح ونجله أحمد ليس لهما أي مصلحة في الخصومة معك وعليك الخروج من دائرة الاتهام وعدم اتخاذ صالح ونجله خصوما لك إلى الأبد»، و«عليك استعادة هيبة الدولة من خلال تقوية المؤسسات وبالذات مؤسستي القوات المسلحة والأمن لأنها صمام أمان الدولة وإلغاء قرارات الإقصاء من الوظائف وتسريح الألوية»، وأيضا «عليك الابتعاد عن مستشاري السوء والذين لا يريدون مصلحتك ولا مصلحة البلد، بل مصلحة أنفسهم واختيار من يحرصون على مصلحة البلد والحفاظ على النظام الجمهوري ومكتسبات الثورة والوحدة»، كما طالب الرئيس السابق الرئيس الحالي بـ«وضع آلية محددة ودقيقة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها لتتمكن البلد من الخروج من دائرة الفراغ والتيه، والتركيز على العدالة في شغل الوظائف العليا والوسطية وفق قواعد استحقاق عادلة»، قال له: «فكر في بناء الدولة ابتداء من الجانب الأمني للمواطن، ثم الجانب المعيشي للمواطن.. هذه يجب أن تكون من الأولويات لديك»، وأخيرا قال صالح: «أؤكد لك أني ما زلت أحمل لك نفس الود الذي تعرفه منذ عام 1986م، ولم أرد لك السوء بل أردت لك فقط الخير.. ووقفت معك في كل الظروف ولم تلمس مني إلا كل الخير والاحترام.. في الماضي والحاضر والمستقبل.. علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام».
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها صالح رسالة علنية إلى هادي منذ تنحى الأول عن السلطة في ضوء المبادرة الخليجية أواخر عام 2011، وفي السياق ذاته، قال حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، في بيان لمصدر مسؤول، إنهم ما زالوا «يتمسكون بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة»، ودعوا الرئيس هادي إلى «أهمية العمل على سرعة تنفيذ النقاط الأربع التي وردت في كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مساء الأمس باعتبارها نقاطا تم التوافق عليها في اتفاق السلم والشراكة ووقعت عليها جميع الأطراف حرصا على إخراج اليمن من الاحتقان السياسي ولتجنب العنف وإراقة الدماء».
وكان عبد الملك الحوثي، في خطاب له مساء أول من أمس، حدد 4 نقاط أو مطالب لتنفيذها من قبل الرئيس هادي بعد أن كال له الاتهامات بالتآمر على اليمن وبالفساد وحماية الفاسدين وساق له قائمة من التهديد أثناء ما كانت ميليشياته تحاصر منزل الرئيس، وتلك النقاط هي: «سرعة تصحيح وضع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، سرعة تهذيب مسودة الدستور وحذف المخالفات، سرعة التنفيذ للشراكة، لا مناص من الشراكة، سواء انزعج الداخل أو الخارج، الدخول الفوري لمعالجة الوضع الأمني والمخاطر التي تهدد البلاد وسرعة معالجة الوضع في مأرب والأخذ في الاعتبار المكونات المحرومة ومنها الجنوبية والثورية، لأنها تسقط المؤامرة»، على حد تعبيره.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.