أسعار الحديد تتراجع عالمياً بعد تعهد الصين بالحد من إنتاج الصلب

أسعار الحديد تتراجع عالمياً  بعد تعهد الصين بالحد من إنتاج الصلب
TT

أسعار الحديد تتراجع عالمياً بعد تعهد الصين بالحد من إنتاج الصلب

أسعار الحديد تتراجع عالمياً  بعد تعهد الصين بالحد من إنتاج الصلب

تعرضت أسعار خام الحديد لضربة قوية، مع تعهد الصين بالحد من إنتاجها من الصلب خلال العام المقبل، وهو ما يهدد الطلب على الخام الذي يقترب من اختتام عام يتسم بأداء متميز لهذه السلعة، بالتزامن مع ظهور عديد من المؤشرات على زيادة المعروض من الخام في الأسواق، لتسجل أسعار التعاقدات الآجلة لخام الحديد في تعاملات سنغافورة أقل مستوى له منذ أسبوعين.
كانت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، قد نقلت عن شياو ياشينغ وزير الصناعة الصيني قوله، إن بلاده ستضمن تراجع إنتاج الصلب الخام خلال العام المقبل، وإن هناك قواعد جديدة بالنسبة لإحلال الطاقات الإنتاجية للصلب في الصين، مع الضغط على الشركات للحد من العوادم الغازية الناجمة عن الصناعة.
وتراجع سعر خام الحديد مؤخراً بسبب زيادة المعروض في الأسواق الدولية مع نهاية العام، وأنباء خفض إنتاج الصلب أثارت مزيداً من المخاوف بشأن إمكانية استمرار الطلب القوي على الخام خلال العام المقبل.
وتراجع سعر خام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة للسلع أمس بنسبة 4.4 في المائة إلى 153.80 دولار للطن، وهو أقل سعر له منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. كما تراجع سعر خام الحديد في تعاملات بورصة ديلان بنسبة 3.7 في المائة، في حين ارتفع سعر الصلب في تعاملات بورصة شنغهاي.
تدور سوق خام الحديد العالمية حول صناعة الصلب العملاقة في الصين، والتي تشتري أكثر من نصف إمدادات الخام القادمة من أستراليا والبرازيل، بما في ذلك إنتاج الشركات العملاقة مثل «بي إتش بي غروب» و«ريو تينتو غروب» و«فيل». وكان إنتاج الصلب في الصين قد وصل خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي، بفضل إجراءات التحفيز الحكومية الرامية إلى الحد من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد الصيني كله.
وأدى هذا - بجانب اضطراب الإمدادات - إلى ارتفاع أسعار التعاقدات الآجلة لخام الحديد إلى أعلى مستوى لها منذ 2013.
على صعيد موازٍ، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، بعد اجتماع مع شركات الصلب أمس، أن هيئة مكافحة الاحتكار الروسية لم تسجل أي انتهاكات قانونية في أسعار منتجات شركات صناعة الصلب في روسيا. وقالت الوزارة إنها تنظر إلى فكرة فرض رسوم على صادرات الصلب الروسية «بقلق كبير».
تعتمد صناعة الصلب في روسيا بدرجة كبيرة على التصدير؛ حيث تبيع أكثر من 40 في المائة من إنتاجها في الأسواق الخارجية. كما أن صادرات الصلب هي ثاني أهم صادرات لروسيا بعد صادرات النفط والغاز الطبيعي.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن شركات الصلب الروسية تعمل في «ظروف تنافسية بالغة الشدة في الأسواق الخارجية» وتواجه رسوماً تجارية وتحقيقات في الخارج.
وأضافت أن فرض رسوم على الصادرات سيكون له تأثير سلبي على صادرات الصلب، وهي سلعة استراتيجية بالنسبة لروسيا.
كانت شركات التشييد الروسية قد قدمت شكوى إلى نائب رئيس وزراء روسيا مارات خوسنولين، من ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية في البلاد، وخصوصاً حديد التسليح.
تراجع سعر خام الحديد بسبب زيادة المعروض وأنباء خفض إنتاج الصلب أثار المخاوف بشأن إمكانية استمرار الطلب القوي على الخام خلال 2021 (رويترز)



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.