«بيت مال القدس»: القطاع الاجتماعي هيمن على أغلب المشروعات

فلسطينية تعبر إحدى بوابات القدس في أكتوبر وسط تشديد أمني إسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينية تعبر إحدى بوابات القدس في أكتوبر وسط تشديد أمني إسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

«بيت مال القدس»: القطاع الاجتماعي هيمن على أغلب المشروعات

فلسطينية تعبر إحدى بوابات القدس في أكتوبر وسط تشديد أمني إسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينية تعبر إحدى بوابات القدس في أكتوبر وسط تشديد أمني إسرائيلي (أ.ف.ب)

أفادت «وكالة بيت مال القدس الشريف» بأن قطاع الشؤون الاجتماعية هيمن على 75 في المائة من مجموع المشروعات والبرامج التي نفذتها بعام 2020، بقيمة مالية فاقت مليوناً و441 ألف دولار، من مجموع يتجاوز مليوناً و921 ألف دولار.
وأوضح التقرير السنوي للوكالة، التي تعد الذراع الميدانية للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وتخضع لإشراف مباشر للعاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أن البرامج المنجزة في إطار المساعدة الاجتماعية، توزعت بين برنامج العيش الكريم وبرنامج كفالة اليتيم المقدسي، والطرود الغذائية (جائحة كوفيد 19)، وأيضاً قفة رمضان المبارك 1441هـ (جائحة كوفيد 19).
وجرى تخصيص 12 في المائة من مجموع المشروعات المنجزة برسم هذه السنة، لقطاع الثقافة وحماية التراث الثقافي العمراني (نحو 241 ألفاً و210 دولارات)، فيما بلغت النسبة المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم على التوالي 8 في المائة (أزيد من 150 ألف دولار) و5 في المائة (88 ألفاً و600 دولار)، لصالح حماية مدينة القدس.
وبعد الإشارة إلى محدودية التمويل في السنوات الأخيرة، سجل التقرير أن وتيرة الإنجاز المنتظمة التي تقارب 3 ملايين دولار سنوياً، تجعل الوكالة في طليعة المؤسسات العاملة في القدس، وأقرت خطة للطوارئ لمساعدة القطاعات الحيوية في القدس بمواجهة تفشي جائحة «كوفيد 19».
وتولي الوكالة اهتماماً خاصاً لدعم قطاع التعليم وتعميم المنح الدراسية على الطلبة المستحقين لمتابعة دراستهم في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا في فلسطين، وكذا الطلبة المقدسيون الراغبون في متابعة دراستهم في المغرب، فقدمت هذه السنة 20 منحة دراسية جديدة لطلبة جامعة القدس، استفاد منها 16 طالباً في تخصص الطب والصيدلة، و4 طلاب في تخصصات الاقتصاد والقانون والعلوم الإنسانية.
وأطلقت برنامجاً لتأهيل وترميم بعض النوادي التربوية والثقافية في القدس في إطار مشروع «نوادي البيئة»، يشمل في المرحلة الأولى 10 مدارس، انطلاقاً من مدرسة «الحسن الثاني» في وادي الجوز. وتمويل مشروعات التمكين الاقتصادي وخلق دورة اقتصادية مهمة لا تقل عن 100 ألف دولار شهرياً، في مجال إنتاج وتسويق مادة الخبز في إطار برنامج «العيش الكريم»، الذي توزع الوكالة بمقتضاه 26 ألف رغيف خبز يومياً لفائدة 2600 عائلة، يستفيد منها نحو 21 مخبزاً.
ولفت التقرير إلى أن الوكالة عملت خلال العام المنصرم، على الاستمرار في برنامج القروض الدوارة لترميم بيوت العائلات المقدسية المحتاجة، بمبلغ 5.3 مليون دولار عن طريق المجلس الفلسطيني للإسكان.
وفيما يتعلق بتدابير تفشي جائحة «كوفيد 19» في القدس، تم وضع خطة استعجالية بموازنة قدرها 250 ألف دولار، توزعت على مرحلتين، دعم مستشفيات القدس بمبلغ 150 ألف دولار، استفادت منها 3 مستشفيات؛ وتوزيع ما يزيد عن 515 قفة غذائية متكاملة لسد حاجيات الأسر خلال فترة الحجر الصحي، تزامنت مع شهر رمضان؛ وأيضاً توزيع 100 لوحة إلكترونية على 100 من الطلبة المنحدرين من عائلات محتاجة، لتمكينهم من تتبع الدراسة عن بعد.
كما تضمنت منجزات الوكالة، منصة إلكترونية للتوجيه والدعم، وصل عددها خلال هذه السنة إلى 10 مشروعات، مقدمة من مؤسسات مقدسية مختلفة. إضافة إلى اهتمام الوكالة بأنشطة النشر والترافع السياسي والقانوني، «من خلال تعبئة الخبراء للدفاع عن القدس»، بتمويل 5 دراسات متخصصة في عدد من القضايا الاجتماعية التي تدخل ضمن إطار اهتماماتها.
ونظمت الوكالة عدداً من الأنشطة عن بعد بين الرباط والقدس، أهمها الاجتماع التشاوري المنعقد في يونيو (حزيران)، مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في القدس، وتنظيم حفل بالتعاون بين الوكالة وجامعة القدس في يوليو (تموز) لتتويج الطلاب الحائزين على جوائز «بيت مال القدس» للتميز والتفوق الدراسي لفائدة طلاب الطب والصيدلة.
وخلص التقرير إلى التأكيد على أن وكالة بيت مال القدس الشريف، نجحت في تحقيق تراكم مهم في خدمة القدس وسكانها، داعية الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الاقتصادية والأفراد «إلى تمكين الوكالة من الدعم المالي الذي سيمكنها من مواصلة مهامها في الحفاظ على المدينة المقدسة وحماية تراثها الديني والحضاري، ودعم صمود سكانها المرابطين».
ويتوزع التقرير السنوي للوكالة على 3 محاور، الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي والصحي في مدينة القدس في ظل جائحة كورونا، وحصيلة عمل الوكالة في القدس برسم العام 2020، والبرمجة وآفاق عمل الوكالة في القدس برسم العام 2021.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.