طهران: 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا الطائرة الأوكرانية

وعدت الحكومة الإيرانية بتخصيص 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي كانت تُقل 176 شخصاً وأُسقطت بصاروخين من دفاعات «الحرس الثوري» بجنوب طهران في يناير (كانون الثاني) الماضي.
غير أن أوكرانيا وصفت تعامل إيران مع القضية بأنه «غير مقبول»، وقالت إن حجم التعويضات ينبغي أن يُحدد من خلال التفاوض، وطالبت بمثول المسؤولين عن الحادث أمام العدالة.
ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية عن بيان للحكومة قولها: «الحكومة أقرت تخصيص 150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو في أقرب وقت ممكن للناجين ولأسر كل من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية».
وبعد 3 أيام من الإنكار، قال «الحرس الثوري» الإيراني إن قواته أسقطت الطائرة بطريق «الخطأ»، للاعتقاد بأنها صاروخ «كروز» بعد إقلاعها بقليل، في وقت احتدام التوتر مع الولايات المتحدة.
وقبل الحادث بخمسة أيام، كانت الولايات المتحدة قد وجهت ضربة قضت على قاسم سليماني القيادي في «الحرس الثوري»، ببغداد.
ونقلت «رويترز»، أمس، عن وزارة الخارجية الأوكرانية أن حجم التعويضات ينبغي أن يُحدد من خلال المفاوضات، مع الأخذ في الحسبان المعايير الدولية، وأن تحديد أسباب المأساة، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، مطلبان أساسيان.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أوليه نيكولينكو: «يتوقع الجانب الأوكراني من إيران مسودة تقرير فني عن ملابسات إسقاط الطائرة»، مضيفاً أن إيران لم تنفذ بعد اتفاقات جرى التوصل إليها في وقت سابق، دون أن يكشف عن تفاصيل. وتابع: «الموقف غير مقبول؛ بشكل خاص لأننا نتحدث عن مصير أبرياء». وأضاف: «ستواصل أوكرانيا، مع الدول الأخرى المتضررة، بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق العدالة في هذه القضية وتقديم المسؤولين للقضاء».
وقال وزير الطرق والتطوير العمراني، محمد إسلامي، للتلفزيون الحكومي، أمس، إن التقرير النهائي عن تحطم الطائرة أرسل للدول المشاركة في التحقيق.
وأغلب الضحايا كانوا مواطنين كنديين أو حاصلين على إقامة دائمة في كندا.
واستضافت طهران في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جولة ثانية من المباحثات بين الجانبين الإيراني والأوكراني بشأن التعويضات عن إسقاط الطائرة.
ونوهت «الخارجية» الأوكرانية في حينها بـ«قرار إيران تحمل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة واستعدادها لضمان حصول عائلات كل الضحايا على التعويض ذاته بغض النظر عن جنسياتهم».
وأفاد تقرير لـ«هيئة الطيران المدني» الإيرانية في يوليو (تموز) الماضي بأن «العامل الرئيسي» خلف إسقاط الطائرة كان «خطأً بشرياً» في التحكّم برادار، تسبب في أوجه خلل أخرى في عمله.
وأشارت إلى أن أول الصاروخين أطلقه مشغّل بطارية دفاعية «من دون أن يحصل على جواب من مركز التنسيق» الذي يرتبط به، وأن الثاني جرى إطلاقه بعد 30 ثانية «خلال رصد استمرارية مسار الهدف المكتشف».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «إرنا» أن المبلغ المرصود للعائلات «لا يشكل عائقاً أمام متابعة الشق الجنائي من القضية أمام السلطة القضائية المختصة».
وقبل أسبوعين، أكد تقرير كندي مستقل حول إسقاط طائرة الـ«بوينغ» الأوكرانية أنه يجب عدم السماح لإيران «بالتحقيق حول نفسها»، داعياً إلى تغيير قواعد الطيران المدني في هذا المجال.
وقال التقرير؛ الذي يقع في أكثر من 70 صفحة وحرره رالف غوديل، الوزير السابق في حكومة جاستن ترودو، والذي يعمل حالياً مستشاراً خاصاً للحكومة حول هذه المأساة، إن «الطرف المسؤول يحقق بشأن نفسه؛ بشكل رئيسي سراً، وهذا لا يوحي بالثقة».
وأشار التقرير إلى أن «كثيراً من المعلومات المهمة حول هذا الحدث المروع لا تزال غير معروفة»، مشيراً خصوصاً إلى أسباب بقاء المجال الجوي الإيراني مفتوحاً ليلة المأساة. وأضاف: «هذا الوضع تتحمل مسؤوليته إيران التي لم تثبت بعد - حتى الآن على الأقل - أن تحقيقاتها (السلامة، وانتهاكات قانون العقوبات... وغيرها) مستقلة وموضوعية وشفافة فعلاً».