«ملفات حارقة» تنتظر تبون بعد عودته إلى الجزائر

أبرزها تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة... وإنقاذ الاقتصاد

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
TT

«ملفات حارقة» تنتظر تبون بعد عودته إلى الجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

تنتظر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي عاد أول من أمس من رحلة علاج طويلة بالخارج، ملفات كثيرة حارقة وفي غاية الأهمية، تتوقف معالجتها عليه وحده، بحكم الصلاحيات التي يمنحها الدستور حصرياً لرئيس البلاد.
ومن أهم الملفات المطروحة على طاولة الرئيس اختيار اللقاح المضاد لـ«كوفيد- 19» قبل شرائه، والحد من تدهور القدرة الشرائية، والبحث عن خطة عاجلة لحل مشكلات اقتصاد أنهكته التبعية للنفط.
ولاحظ مراقبون أن تصريحات تبون المقتضبة، لدى عودته بعد شهرين من العلاج بألمانيا، خلت من أي مضمون سياسي، إذ أكد لدى وصوله مطار العاصمة أن «الابتعاد عن الوطن كان صعباً؛ خصوصاً على من وكلت إليه مسؤوليات». وبعد أن حمد الله على «العودة الميمونة إلى أرض الوطن معافى»، قال إنه «لم يبق إلا القليل ليكون شفاؤه كاملاً».
وذكر تبون أيضاً أنه «يتمنى للشعب الجزائري برمته كل الخير. وأتمنى سنة جديدة ملؤها السعادة وقضاء الحاجة؛ خصوصاً للمحتاجين والمعوزين»، مؤكداً أن «الدولة مجندة صباحاً ومساءً لمساعدتهم»، في إشارة إلى أوضاع ملايين الفقراء بالمناطق الداخلية والصحراوية التي أطلق عليها هو اسم «مناطق الظل».
وبحسب تبون، فإن «كل مؤسسات الدولة مجندة لذلك (مساعدة الفقراء في فصل البرد)، وفي مقدمتها الجيش الوطني... مع متمنياتي أن تكون سنة 2021 أحسن بكثير من سنة 2020».
واللافت في إطلالة الرئيس الذي كان محاطاً بكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، أن التلفزيون الحكومي اكتفى بعرض صور له في وضعية قعود، بينما لم يُظهر مشاهد له وهو ينزل من الطائرة. كما أنه لم يعلن عن عودته للشعب. وبدا الجبس في رجله اليمنى عندما كان جالساً، ما يوحي بأن فترة علاج تبون في الجزائر قد تطول، بما يحمله ذلك من احتمال ابتعاده عن شؤون التسيير لفترة غير قصيرة. يشار إلى أن تبون قد أصيب بفيروس «كورونا»، وقد قال أطباء إنه كان على حافة الموت لولا نقله بسرعة إلى مصحة متخصصة في ألمانيا، وإن طول فترة علاجه تؤكد أن مضاعفات الإصابة كانت خطيرة.
ومن القضايا المستعجلة التي تنتظر تبون، وتتطلب منه أن يكون في كامل لياقته للتعامل معها، تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب استمرار العجز التجاري (17.5 مليار دولار حسب توقعات 2020)، الناجم عن تراجع صادرات النفط؛ حيث كانت لقلة المداخيل نتائج سلبية على تمويل قطاعات مهمة، كالصحة التي ظهرت عيوب كبيرة فيها مع اتساع دائرة الإصابات بالفيروس طوال العام. كما يوجد إجماع لدى خبراء المالية على أن الفريق الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، لا يملك خطة اقتصادية واضحة لحل أزمة انكماش الاقتصاد، وخصوصاً إيجاد حل لآلاف العاطلين عن العمل الذين فقدوا مناصب الشغل، خلال الأزمة الصحية التي تسببت في إغلاق العشرات من المؤسسات الصغيرة. زيادة على توقف الآلاف من المشتغلين في الاقتصاد الموازي الذين تضرروا من الأزمة نفسها.
ووعد الرئيس منذ أيام ببدء حملة التلقيح ضد «كورونا» في الأيام الأولى من العام الجديد؛ لكن حتى الساعة لم يعلن بعد عن اسم اللقاح الذي يرتقب استيراده. ويعتقد في الأوساط الطبية أن مسألة التلقيح ما زالت بعيدة.
ومن الناحية السياسية، سيكون الرئيس مطالباً بإصدار القانون الذي يتضمن دستوره الذي كان محل استفتاء شعبي في الأول من الشهر الماضي، والذي كانت نتيجة التصويت عليه 36 في المائة. كما يرتقب صياغة قانون انتخابات جديد، تمهيداً لتنظيم اقتراع تشريعي قبل منتصف عام 2021 لطي «صفحة البرلمان المزور».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.