الأمم المتحدة تجلي 130 لاجئاً من ليبيا إلى رواندا

عملية إجلاء 130 مهاجراً من ليبيا إلى رواندا (المفوضية السامية للأمم المتحدة)
عملية إجلاء 130 مهاجراً من ليبيا إلى رواندا (المفوضية السامية للأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تجلي 130 لاجئاً من ليبيا إلى رواندا

عملية إجلاء 130 مهاجراً من ليبيا إلى رواندا (المفوضية السامية للأمم المتحدة)
عملية إجلاء 130 مهاجراً من ليبيا إلى رواندا (المفوضية السامية للأمم المتحدة)

أجلت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» 130 شخصاً من طالبي اللجوء «الضعفاء» من ليبيا إلى رواندا، في آخر رحلة تنظمها خلال العام الحالي، في وقت أعلنت فيه منظمة إنسانية دولية فقدان قارب يقل 13 مهاجراً في عرض البحر المتوسط، بعد تسللهم من الساحل الليبي، في واحدة من عمليات الهجرة غير المشروعة، التي تستهدف الوصول إلى الساحل الأوروبي.
وقالت «المفوضية السامية للأمم المتحدة» لدى ليبيا، أمس، إن المجموعة التي أقلتهم الطائرة من طرابلس، مساء أول من أمس، إلى مطار كيغالي الدولي، تضم؛ إلى جانب الرجال، نساءً وأطفالاً من دول السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال، مشيرة إلى أن غالبيتهم كانوا يعيشون بالعاصمة طرابلس، وأن كثيراً منهم كانوا محتجزين في السابق بمراكز إيواء.
ونوهت «المفوضية» بأن هذه المجموعة ستبدأ عامها الجديد في مركز العبور التابع لها، ريثما يُبحث عن حلول دائمة مخصصة لهم. وقال رئيس بعثة «المفوضية» لدى ليبيا، جان بول كافاليري، إن عمليات الإجلاء من خلال آلية «العبور الطارئ»؛ «أثبتت أنها شريان حياة حاسم للاجئين الضعفاء في ليبيا، ويجب على المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهود لتقديم الدعم لهذه الفئة»، مبرزاً أن جائحة «كورونا»، التي فرضت قيوداً على اللاجئين في ليبيا، «أدت إلى فقدان سبل العيش، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم الوصول إلى الرعاية الصحية، وأثرت أيضاً على الوصول إلى المسارات والحلول القانونية خارج ليبيا، مما أدى إلى زيادة اليأس بين الأكثر ضعفاً».
وطالب كافاليري البلدان المستقبلة بـ«توفير مزيد من فرص إعادة التوطين للاجئين، من أجل مساعدتنا في إبعاد طالبي اللجوء الضعفاء من طريق الأذى في ليبيا».
في سياق قريب، قالت منظمة «سي. ووتش» الألمانية إن «مجموعة مكونة من 13 شخصاً استقلت قارباً وفرّت من ليبيا، ولم يعد يُعرف أي شيء عنهم منذ يومين»، مشيرة إلى أنهم كانوا يبحرون على طريق ملاحة وسط البحر المتوسط. وتساءلت المنظمة في تغريدة عبر موقع «تويتر»، نقلتها وكالة «أكي» الإيطالية: «أين هم؟ وما الذي تنتظره السلطات لتنفيذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تسمح بتحديد موقعهم وإنقاذهم؟}.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).