حزب تونسي معارض يتهم الغنوشي بمحاولة «إلغاء المؤسسات»

رئيس «الدستوري الحر» قالت إنه يتوجه نحو «الحكم الفردي» للبرلمان

اتهم الحزب الدستوري الحر المعارض، الذي تتزعمه عبير موسي، راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي بالتوجه نحو الحكم الفردي وإلغاء المؤسسات، وذلك بعد أن «تعمد الغنوشي عدم الدعوة لعقد مكتب المجلس للنظر في الملفات المتراكمة، وتحديد المواعيد الهامة المرتبطة بآجال قانونية طبق النظام الداخلي» للبرلمان.
وقالت موسي إن رئيس البرلمان لم يجتمع بمكتب المجلس منذ الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو ما أدى إلى فوات آجال عدة قضايا مهمة، ومنها تحديد مواعيد مناقشة اللوائح البرلمانية المطروحة، وتنظيم إجراءات الجلسات العامة، التي ستنظر في تلك اللوائح. مضيفة أن كتلة الحزب الدستوري الحر البرلمانية تقدمت بمشروع لائحة تطالب البرلمان بإصدار موقف يدين العنف ضد النساء، والالتزام بالمحافظة على حقوقهن المكتسبة، والتمسك بقانون الأحوال الشخصية ودعمه، إضافة إلى تطوير التشريعات لفائدة المرأة، والتصدي لمحاولات التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي، «غير أن رئاسة البرلمان لم تكترث للأمر، ولم تتابع الإجراءات المطلوبة، خاصة أن الأجل الأقصى لمناقشتها والتصويت عليها يصادف السادس من يناير (كانون الثاني) المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد لذلك حتى الآن، على حد تعبيرها.
واتهمت موسي رئيس البرلمان الغنوشي بـ«رفض الدعوة لانعقاد المكتب، وتهربه المفضوح من تحديد موعد جلسة عامة لمناقشة اللائحة التي تدين العنف ضد النساء، وغيرها من القضايا الحارقة، رغم مراسلته في هذا الغرض»، على حد قولها.
وكان الحزب «الدستوري الحر»، الذي يدعو إلى إخراج ممثلي الإسلام السياسي، قد قاد نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي حملة برلمانية لسحب الثقة من الغنوشي. غير أنه لم يحصل سوى على 97 صوتا، ولم يتمكن من بلوغ الأغلبية المطلقة المقدرة دستوريا بـ109 صوتاً.
على صعيد متصل، من المنتظر أن يعرض الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، تركيبة المكتب التنفيذي للحركة على مجلس الشورى، المزمع انعقاده اليوم (الخميس)، حيث أكدت مصادر مقربة من الحزب أن الغنوشي اختار التركيبة، وأنه سيتولى قيادة المكتب الذي سيتولى تصريف الأعمال إلى غاية انعقاد المؤتمر 11 للحركة، الذي تم تأجيله بعد أن كان منتظراً نهاية السنة الحالية.
لكن سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، قال إن ما قام به الغنوشي «لا علاقة له بالحوار... صحيح أنه استمع إلى عدد من الآراء. ولكن ليس هناك ما يوحي بأنه سيأخذ بعين الاعتبار ما استمع إليه بأي شكل من الأشكال». مضيفا أن عملية الاختيار «تمت بشكل منفرد»، وأن الغنوشي «اتبع تمشيا أحادياً، حيث استمع للمقربين منه فقط»، وهو ما يعني أن التركيبة المختارة ستكون بعيدة عن منطق التوافق، وأنه لن تكون هناك بوادر لحل الأزمة بين التيار المطالب بالإصلاح، والتيار المحافظ الداعم للتمديد لرئيس الحركة.
ويرى مراقبون أن الغنوشي يحاول من خلال اختيار أعضاء المكتب التنفيذي تأمين جبهة داخلية، وحزام من الموالين له داخل هذا المكتب، خاصة في ظل تصاعد حالة الغضب، وعدم الرضا من قواعد الحركة وبعض قادتها، بسبب التأجيل المتواصل للمؤتمر الـ11 للحزب.