احتدام المواجهة بين ترمب وجمهوريي «الشيوخ»

توقعات بتأخير المصادقة على نتيجة الانتخابات بعد اعتراض سيناتور عليها

ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ» لدى عودته إلى مكتبه أول من أمس (غيتي)
ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ» لدى عودته إلى مكتبه أول من أمس (غيتي)
TT

احتدام المواجهة بين ترمب وجمهوريي «الشيوخ»

ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ» لدى عودته إلى مكتبه أول من أمس (غيتي)
ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ» لدى عودته إلى مكتبه أول من أمس (غيتي)

يحتدم الصراع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجمهوريين في مجلس الشيوخ، فمع اقتراب المجلس من تحدي الفيتو الرئاسي لمشروع التمويل الدفاعي، تحاول القيادات الجمهورية الالتفاف حول مطالب ترمب زيادة المساعدات للأميركيين لتصل إلى ألفي دولار أميركي.
ويترأس هذه الجهود زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل الذي أدرجه ترمب مؤخراً على لائحة الجمهوريين الداعمين للرئيس المنتخب جو بايدن. وهي لائحة حاول مكونيل تجنبها حتى اللحظة الأخيرة؛ تفادياً لمواجهة لا مفر منها مع ترمب.
لكن تحركات مكونيل الحالية في مجلس الشيوخ عززت موقعه أكثر على اللائحة؛ فهو وقف في المجلس متحدثاً إلى زملائه ودعاهم إلى تحدي الرئيس الأميركي ولو بطريقة غير مباشرة، فقال عن مشروع التمويل الدفاعي الذي نقضه ترمب «قريباً سيصبح المشروع المهم هذا قانوناً رسمياً... فبالنسبة لرجال القوات المسلحة الأميركية ونسائها، الفشل ليس خياراً. إذن، عندما يحين دورنا في الكونغرس لدعمهم، فالفشل ليس خياراً أيضاً. أنا أحث زملائي على دعم المشروع مرة جديدة».
وتردد صدى دعوات مكونيل في الكونغرس، فأيده زملاؤه الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء، وحاول بعض الجمهوريين التخفيف من حدة تصريحات مكونيل فتحدث جون كورنين، وهو من القيادات الجمهورية، عن فيتو الرئيس فقال «الرئيس لديه الحق الدستوري في نقض أي مشروع لأي سبب، وهو مارس هذا الحق. والأسباب التي اعتمد عليها ليست عاطلة، لكنها أسباب غير متعلقة بالمشروع هذا». ويتفق الكثيرون مع تعليق كورنين هذا؛ ما يجعل قرار كسر الفيتو مسألة وقت فحسب، بانتظار التصويت عليه رسمياً في مجلس الشيوخ.
ولم يتوقف مكونيل عند هذا الحد، بل صبّ الزيت على النار من خلال معارضته المبطنة لطلب ترمب زيادة المساعدات للأميركيين إلى 2000 دولار أميركي. فزعيم الأغلبية المحنك سياسياً والذي حفظ قواعد الكونغرس وخباياه عن ظهر قلب، قرر اعتماد تكتيك إجرائي يقضي على المساعدات مع الظهور بمظهر الداعم للرئيس الأميركي. ولمّح مكونيل بتفاصيل خطته هذه في خطاب أدلى به في مجلس الشيوخ، فتحدث عن مطالب ترمب بزيادة المساعدات، وتعديل المادة 230 التي تؤمّن الحماية لوسائل التواصل الاجتماعي، والنظر في ادعاءات الغش في الانتخابات، وقال مكونيل «الرئيس سلّط الضوء على ثلاث قضايا يرغب في أن يتطرق إليها الكونغرس سوية. هذه قضايا مهمة ربطها الرئيس مع بعضها بعضاً. وهذا الأسبوع سيبدأ مجلس الشيوخ بالنظر في آلية لتسليط الضوء على هذه الأوليات الثلاث».
تصريح مشبع بالمعاني المبطنة، ويظهر للوهلة الأولى أن مكونيل يسعى لتطبيق أجندة الرئيس، لكن بعد الإمعان في النظر فيه، تتبين ملامح خطة مكونيل المخفية في طياته. فهو لم يتعهد طرح أي من هذه القضايا للتصويت، كما أنه ربط هذه الملفات ببعضها بعضاً؛ ما يعني أنه ينوي طرحها كلها ضمن مشروع واحد؛ ما سيقضي على أي أمل لهذه المشاريع بالتمرير في المجلس.
فعلى الرغم من أن الديمقراطيين يدعمون بشدة رفع مبلغ المساعدات، فإن هذا الدعم سيتبخر إذا ما تمت إضافة ملفي تعديل المادة 230 والنظر في الغش في الانتخابات إلى ملف المساعدات.
وتطرق زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر لمحاولات مكونيل الالتفاف حول تمرير المساعدات، فقال «السيناتور مكونيل يعلم جيداً كيفية إقرار شيك الألفي دولار، كما أنه يعلم جيداً كيفية إسقاطها. إذا حاول مكونيل إدراج مواد حزبية غبر متعلقة بمشروع المساعدات الذي حظي بدعم الحزبين في مجلس النواب، فهذا التحرك لن يساعد العائلات التي تعاني حول البلاد، ولن يتم إقرار المساعدات. أي تحرك من هذا النوع من قبل مكونيل سيكون محاولة صارخة لحرمان الأميركيين من شيك الألفي دولار».
وقد فرضت هذه القضية تحالفات غريبة ونادرة في واشنطن، فاصطف السيناتور التقدمي برني ساندرز وراء ترمب لدعم طلبه زيادة المساعدات وقال «الرئيس ترمب، والرئيس المنتخب بايدن وزعيم الأقلية تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يدعمون هذا الاتفاق. يجب أن نزيد الدفعات المباشرة إلى 2000 دولار».
كل الأسماء التي ذكرها ساندرز ديمقراطية، ما عدا اسم الرئيس الأميركي، وهذا خير دليل على أن ترمب يغرد خارج سرب الجمهوريين في هذا الموضوع، وأنه وضعهم في موقف حرج للغاية تزامناً مع انتخابات جورجيا في مجلس الشيوخ.
لكن مكونيل ليس وليد الساعة، ويهمه للغاية الفوز في سباق جورجيا للاحتفاظ بأغلبية الحزب في مجلس الشيوخ؛ لهذا فقد وفّر في خطته طوق نجاة لكل من السيناتورة كيلي لوفر والسيناتور ديفيد بردو عن ولاية جورجيا. فهذه الخطة ستفسح المجال لكل من بردو ولوفر بالتصويت لصالح المساعدات، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للناخبين في جورجيا، مع الحرص على أن المشروع لن يبصر النور لأنه أدرج بقية البنود التي يعارضها الديمقراطيون فيه.
ولعلّ خير دليل على التفاف القاعدة الجمهورية التقليدية حول مكونيل يكمن في مقال لمجلس تحرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» المحافظة؛ إذ يقول عن استراتيجية زعيم الأغلبية «هذا هو الخيار الصحيح، لشيكات الألفي دولار غير ضرورية والأميركيون المحتاجون يمكنهم الاستعانة بفوائد إعانة البطالة والطوابع الغذائية والمساعدات الأخرى. سياسياً، ما فعله مكونيل هو تصحيح الأضرار فسيناتورا جورجيا دعما شيكات الألفي دولار ومكونيل هو الذي سيواجه غضب الناخبين. زعيم الأغلبية يعلم أن معظم الجمهوريين في المجلس يعارضون إضافة 350 مليار دولار أو أكثر للعجز».
ويتابع المقال «لنرى كيف تنعكس الأمور على جورجيا، لكن الخطأ ليس خطأ ميتش مكونيل. بل إن الضرر السياسي على الحزب الجمهوري أتى من دونالد ترمب...».
من جانب آخر، أعلن السيناتور الجمهوري جوش هاولي، أنه سيدعم جهود النواب الجمهوريين لعرقلة المصادقة على جو بايدن في الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني)، وبهذا سيضمن المعارضون فرض نقاش على المسألة والتصويت عليها؛ الأمر الذي قد يؤخر من موعد المصادقة بيوم تقريب.
وعلى الرغم من أن جهود المعارضين لن تقلب النتيجة، فإنها ستؤخرها وتظهر ولاء بعض الجمهوريين للرئيس ترمب. وبحسب قوانين الكونغرس، في حال اعتراض نواب وأعضاء في الشيوخ على المصادقة، ترفع الجلسة المشتركة يوم السادس من يناير، ويتم نقاش نتيجة الانتخابات والاعتراضات عليها في المجلسين، كلاً على حدة قبل التصويت.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.