احتدام المواجهة بين ترمب وجمهوريي «الشيوخ»

توقعات بتأخير المصادقة على نتيجة الانتخابات بعد اعتراض سيناتور عليها

ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ» لدى عودته إلى مكتبه أول من أمس (غيتي)
ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ» لدى عودته إلى مكتبه أول من أمس (غيتي)
TT

احتدام المواجهة بين ترمب وجمهوريي «الشيوخ»

ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ» لدى عودته إلى مكتبه أول من أمس (غيتي)
ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ» لدى عودته إلى مكتبه أول من أمس (غيتي)

يحتدم الصراع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجمهوريين في مجلس الشيوخ، فمع اقتراب المجلس من تحدي الفيتو الرئاسي لمشروع التمويل الدفاعي، تحاول القيادات الجمهورية الالتفاف حول مطالب ترمب زيادة المساعدات للأميركيين لتصل إلى ألفي دولار أميركي.
ويترأس هذه الجهود زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل الذي أدرجه ترمب مؤخراً على لائحة الجمهوريين الداعمين للرئيس المنتخب جو بايدن. وهي لائحة حاول مكونيل تجنبها حتى اللحظة الأخيرة؛ تفادياً لمواجهة لا مفر منها مع ترمب.
لكن تحركات مكونيل الحالية في مجلس الشيوخ عززت موقعه أكثر على اللائحة؛ فهو وقف في المجلس متحدثاً إلى زملائه ودعاهم إلى تحدي الرئيس الأميركي ولو بطريقة غير مباشرة، فقال عن مشروع التمويل الدفاعي الذي نقضه ترمب «قريباً سيصبح المشروع المهم هذا قانوناً رسمياً... فبالنسبة لرجال القوات المسلحة الأميركية ونسائها، الفشل ليس خياراً. إذن، عندما يحين دورنا في الكونغرس لدعمهم، فالفشل ليس خياراً أيضاً. أنا أحث زملائي على دعم المشروع مرة جديدة».
وتردد صدى دعوات مكونيل في الكونغرس، فأيده زملاؤه الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء، وحاول بعض الجمهوريين التخفيف من حدة تصريحات مكونيل فتحدث جون كورنين، وهو من القيادات الجمهورية، عن فيتو الرئيس فقال «الرئيس لديه الحق الدستوري في نقض أي مشروع لأي سبب، وهو مارس هذا الحق. والأسباب التي اعتمد عليها ليست عاطلة، لكنها أسباب غير متعلقة بالمشروع هذا». ويتفق الكثيرون مع تعليق كورنين هذا؛ ما يجعل قرار كسر الفيتو مسألة وقت فحسب، بانتظار التصويت عليه رسمياً في مجلس الشيوخ.
ولم يتوقف مكونيل عند هذا الحد، بل صبّ الزيت على النار من خلال معارضته المبطنة لطلب ترمب زيادة المساعدات للأميركيين إلى 2000 دولار أميركي. فزعيم الأغلبية المحنك سياسياً والذي حفظ قواعد الكونغرس وخباياه عن ظهر قلب، قرر اعتماد تكتيك إجرائي يقضي على المساعدات مع الظهور بمظهر الداعم للرئيس الأميركي. ولمّح مكونيل بتفاصيل خطته هذه في خطاب أدلى به في مجلس الشيوخ، فتحدث عن مطالب ترمب بزيادة المساعدات، وتعديل المادة 230 التي تؤمّن الحماية لوسائل التواصل الاجتماعي، والنظر في ادعاءات الغش في الانتخابات، وقال مكونيل «الرئيس سلّط الضوء على ثلاث قضايا يرغب في أن يتطرق إليها الكونغرس سوية. هذه قضايا مهمة ربطها الرئيس مع بعضها بعضاً. وهذا الأسبوع سيبدأ مجلس الشيوخ بالنظر في آلية لتسليط الضوء على هذه الأوليات الثلاث».
تصريح مشبع بالمعاني المبطنة، ويظهر للوهلة الأولى أن مكونيل يسعى لتطبيق أجندة الرئيس، لكن بعد الإمعان في النظر فيه، تتبين ملامح خطة مكونيل المخفية في طياته. فهو لم يتعهد طرح أي من هذه القضايا للتصويت، كما أنه ربط هذه الملفات ببعضها بعضاً؛ ما يعني أنه ينوي طرحها كلها ضمن مشروع واحد؛ ما سيقضي على أي أمل لهذه المشاريع بالتمرير في المجلس.
فعلى الرغم من أن الديمقراطيين يدعمون بشدة رفع مبلغ المساعدات، فإن هذا الدعم سيتبخر إذا ما تمت إضافة ملفي تعديل المادة 230 والنظر في الغش في الانتخابات إلى ملف المساعدات.
وتطرق زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر لمحاولات مكونيل الالتفاف حول تمرير المساعدات، فقال «السيناتور مكونيل يعلم جيداً كيفية إقرار شيك الألفي دولار، كما أنه يعلم جيداً كيفية إسقاطها. إذا حاول مكونيل إدراج مواد حزبية غبر متعلقة بمشروع المساعدات الذي حظي بدعم الحزبين في مجلس النواب، فهذا التحرك لن يساعد العائلات التي تعاني حول البلاد، ولن يتم إقرار المساعدات. أي تحرك من هذا النوع من قبل مكونيل سيكون محاولة صارخة لحرمان الأميركيين من شيك الألفي دولار».
وقد فرضت هذه القضية تحالفات غريبة ونادرة في واشنطن، فاصطف السيناتور التقدمي برني ساندرز وراء ترمب لدعم طلبه زيادة المساعدات وقال «الرئيس ترمب، والرئيس المنتخب بايدن وزعيم الأقلية تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يدعمون هذا الاتفاق. يجب أن نزيد الدفعات المباشرة إلى 2000 دولار».
كل الأسماء التي ذكرها ساندرز ديمقراطية، ما عدا اسم الرئيس الأميركي، وهذا خير دليل على أن ترمب يغرد خارج سرب الجمهوريين في هذا الموضوع، وأنه وضعهم في موقف حرج للغاية تزامناً مع انتخابات جورجيا في مجلس الشيوخ.
لكن مكونيل ليس وليد الساعة، ويهمه للغاية الفوز في سباق جورجيا للاحتفاظ بأغلبية الحزب في مجلس الشيوخ؛ لهذا فقد وفّر في خطته طوق نجاة لكل من السيناتورة كيلي لوفر والسيناتور ديفيد بردو عن ولاية جورجيا. فهذه الخطة ستفسح المجال لكل من بردو ولوفر بالتصويت لصالح المساعدات، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للناخبين في جورجيا، مع الحرص على أن المشروع لن يبصر النور لأنه أدرج بقية البنود التي يعارضها الديمقراطيون فيه.
ولعلّ خير دليل على التفاف القاعدة الجمهورية التقليدية حول مكونيل يكمن في مقال لمجلس تحرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» المحافظة؛ إذ يقول عن استراتيجية زعيم الأغلبية «هذا هو الخيار الصحيح، لشيكات الألفي دولار غير ضرورية والأميركيون المحتاجون يمكنهم الاستعانة بفوائد إعانة البطالة والطوابع الغذائية والمساعدات الأخرى. سياسياً، ما فعله مكونيل هو تصحيح الأضرار فسيناتورا جورجيا دعما شيكات الألفي دولار ومكونيل هو الذي سيواجه غضب الناخبين. زعيم الأغلبية يعلم أن معظم الجمهوريين في المجلس يعارضون إضافة 350 مليار دولار أو أكثر للعجز».
ويتابع المقال «لنرى كيف تنعكس الأمور على جورجيا، لكن الخطأ ليس خطأ ميتش مكونيل. بل إن الضرر السياسي على الحزب الجمهوري أتى من دونالد ترمب...».
من جانب آخر، أعلن السيناتور الجمهوري جوش هاولي، أنه سيدعم جهود النواب الجمهوريين لعرقلة المصادقة على جو بايدن في الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني)، وبهذا سيضمن المعارضون فرض نقاش على المسألة والتصويت عليها؛ الأمر الذي قد يؤخر من موعد المصادقة بيوم تقريب.
وعلى الرغم من أن جهود المعارضين لن تقلب النتيجة، فإنها ستؤخرها وتظهر ولاء بعض الجمهوريين للرئيس ترمب. وبحسب قوانين الكونغرس، في حال اعتراض نواب وأعضاء في الشيوخ على المصادقة، ترفع الجلسة المشتركة يوم السادس من يناير، ويتم نقاش نتيجة الانتخابات والاعتراضات عليها في المجلسين، كلاً على حدة قبل التصويت.



إدانة «إيرباص» و«إير فرانس» في قضية تحطم طائرة عام 2009

حطام طائرة «الخطوط الجوية الفرنسية» رقم «447» الذي انتُشل من المحيط الأطلسي يصل إلى ميناء «ريسيفي» في البرازيل يوم 14 يونيو 2009 (رويترز)
حطام طائرة «الخطوط الجوية الفرنسية» رقم «447» الذي انتُشل من المحيط الأطلسي يصل إلى ميناء «ريسيفي» في البرازيل يوم 14 يونيو 2009 (رويترز)
TT

إدانة «إيرباص» و«إير فرانس» في قضية تحطم طائرة عام 2009

حطام طائرة «الخطوط الجوية الفرنسية» رقم «447» الذي انتُشل من المحيط الأطلسي يصل إلى ميناء «ريسيفي» في البرازيل يوم 14 يونيو 2009 (رويترز)
حطام طائرة «الخطوط الجوية الفرنسية» رقم «447» الذي انتُشل من المحيط الأطلسي يصل إلى ميناء «ريسيفي» في البرازيل يوم 14 يونيو 2009 (رويترز)

أدانت محكمة استئناف في باريس، الخميس، شركتَي «إير فرانس» و«إيرباص» بتهمة القتل غير العمد في حادث تحطم رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس عام 2009، معلنة أنهما «المسؤولتان الوحيدتان بالكامل» عن الحادث الأعلى حصداً للأرواح في تاريخ الطيران الفرنسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تحول قضائي لافت، حُكم على الشركتين؛ اللتين كانتا قد بُرِّئتا في المحكمة الابتدائية ودافعتا عن نفسيهما أمام أي خطأ جنائي، بالعقوبة القصوى المتمثلة في غرامة قدرها 225 ألف يورو في الكارثة التي أودت بحياة 228 شخصاً، وهي إدانة ذات طابع رمزي، لكنها تلطّخ صورتيهما.

وأعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات على الفور أنها ستستأنف الحكم أمام محكمة النقض، بينما رحّبت الأطراف المدنية بالإدانات وأعربت عن ارتياحها لطي صفحة الماضي.

وأدينت «إير فرانس» بعدم تنفيذها تدريباً ملائماً للطيارين على التعامل مع حالات تجمّد «حسّاسات السرعة الجوية (بيتو)» التي تقيس سرعة الطائرة من الخارج، وعدم توفيرها معلومات كافية للطاقم، وهو ما دأبت الشركة على نفيه دائماً.

أما شركة «إيرباص»، فرأت المحكمة أنها قلّلت من خطورة أعطال أجهزة قياس سرعة الرياح، ولم تتخذ كل التدابير الضرورية لإبلاغ شركات الطيران المزوَّدة بها على الفور، وهو ما ينفيه الصانع كذلك.

وبعدما طالبت النيابة العامة بتبرئة شركة الطيران والصانع وحصلت على ذلك خلال المحاكمة الابتدائية، تراجعت عن موقفها في ختام الشهرين اللذين استغرقتْهما محاكمة الاستئناف في الخريف، وطالبت بإدانتهما في هذه الكارثة.

وفي المحاكمة الابتدائية والاستئناف، أنكرت كل من «إيرباص» و«إير فرانس» بشدة أي مسؤولية جنائية. وأشار ممثل «إيرباص» في المحكمة إلى قرارات خاطئة اتخذها الطيارون في حالة الطوارئ، مؤكداً أن «العوامل البشرية كانت حاسمة» في الحادث.

وتحطمت الطائرة التابعة لشركة «إير فرانس» في المحيط الأطلسي يوم 1 يونيو (حزيران) 2009 خلال رحلتها رقم «إيه إف447»، وقُتل ركابها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 228 شخصاً من 33 جنسية؛ بينهم 72 فرنسياً و58 برازيلياً.


خلف مراسم الاستقبال... كيف ميّزت الصين بين ترمب وبوتين؟

بوتين وبجانبه شي جينبينغ خلال حفل استقبال بـ«قاعة الشعب الكبرى» في بكين (أ.ب)
بوتين وبجانبه شي جينبينغ خلال حفل استقبال بـ«قاعة الشعب الكبرى» في بكين (أ.ب)
TT

خلف مراسم الاستقبال... كيف ميّزت الصين بين ترمب وبوتين؟

بوتين وبجانبه شي جينبينغ خلال حفل استقبال بـ«قاعة الشعب الكبرى» في بكين (أ.ب)
بوتين وبجانبه شي جينبينغ خلال حفل استقبال بـ«قاعة الشعب الكبرى» في بكين (أ.ب)

بعد أيام من استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بكين بفرقة موسيقية عسكرية وحرس شرف وعشرات الأطفال الذين لوَّحوا بالأعلام الأميركية والصينية، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين وسط مشهد مماثل تقريباً.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد بدا أنَّ ترتيب الاستقبالين متطابق عمداً؛ بهدف إبراز قدرة بكين على استضافة قادة واشنطن وموسكو بالقدر نفسه من الفخامة.

لكن الصين حرصت أيضاً على إبراز الاختلافات. فقد استُقبل ترمب في المطار من قِبل نائب الرئيس الصيني، وهو دور شرفي إلى حد كبير خارج نطاق السلطة الفعلية للحزب الشيوعي، بينما استُقبل بوتين من قِبل عضو حالي في المكتب السياسي للحزب، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، في إشارة ضمنية إلى أنَّ الصين تنظر إلى موسكو بصفتها شريكاً موثوقاً به في نظام عالمي جديد تقوده الصين بعيداً عن الهيمنة الغربية.

شي وترمب في بكين خلال الأسبوع الماضي (رويترز)

رد الفعل الروسي

وحاول الكرملين التقليل من المقارنات بين الزيارتين، إذ رفض المتحدث باسمه، ديمتري بيسكوف، التلميحات بأنَّ الزيارتين تُقارنان ببعضهما، مُصرَّاً على عدم النظر إليهما من منظور المنافسة، في حين أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنَّ زيارة بوتين «جرى التخطيط لها قبل وقت طويل من زيارة ترمب».

ورغم ذلك، فإنَّ الرسائل بدت في الإعلام الروسي مختلفة، حيث كتبت صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» أن بوتين استُقبل في بكين «حليفاً وشريكاً موثوقاً»، بينما عومل ترمب بوصفه «منافساً وخصماً يمكن توقع أي شيء منه».

النتائج العملية للقمتين

ورغم الضجة المصاحبة للقمتين، فإنَّ نتائجهما العملية بدت محدودة. فلقاء ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ لم يُحقِّق تقدماً ملموساً في ملفات شائكة مثل؛ الرسوم الجمركية، وقيود تصدير الرقائق الإلكترونية، بينما كان بوتين يأمل في تحقيق اختراق اقتصادي مهم مع الصين في ظلِّ الضغوط التي تواجهها روسيا؛ بسبب الحرب والعقوبات الغربية.

وتُعمِّق المشكلات الاقتصادية المتفاقمة لروسيا اعتمادها على الصين، مُحوّلةً ما يُصوّرها الكرملين «شراكةً متكافئةً» إلى «علاقة غير متكافئة» بشكل متزايد. لكن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران منحت روسيا فرصةً جديدةً، حيث إنها تحاول استغلال التوترات الناتجة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز؛ لتقديم نفسها للصين مُورِّداً أكثر موثوقيةً على المدى الطويل للنفط والغاز.

وكانت موسكو تأمل في تحقيق تقدُّم بشأن مشروع خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا 2»، الذي يهدف إلى تحويل صادرات الغاز الروسية من أوروبا إلى الصين، لكن القمة انتهت دون إعلان واضح بشأن المشروع. واكتفى الرئيسان الصيني والروسي بالتعهد، بعبارات مبهمة، بتعميق التعاون في قطاعات واسعة.

كما أقرَّ بيسكوف لاحقاً بأنَّ موعد تنفيذ المشروع «لم يُحسم بعد».

المستفيد الأكبر من القمتين

ويرى مراقبون أنَّ المستفيد الأكبر من القمتين كان الرئيس الصيني نفسه، الذي سعى إلى ترسيخ صورته زعيماً عالمياً قادراً على التعامل مع القوتين المتنافستين، الولايات المتحدة وروسيا، في وقت واحد.

ولم يسبق لأي زعيم صيني أن استضاف زيارتين رسميَّتين متتاليتين في الشهر نفسه لرئيس أميركي ورئيس روسي.

وخلال استقبال ترمب داخل مجمع «تشونغنانهاي»، وهو المقر المغلق عادة أمام الضيوف الأجانب، حرص شي على إبراز خصوصية المكان، وعندما سُئل إن كان قادة أجانب يزورونه كثيراً، هزَّ رأسه قائلاً: «نادراً جداً»، ثم أضاف ضاحكاً: «على سبيل المثال، بوتين كان هنا».

وفي لقائه مع بوتين، وصف شي العلاقات الصينية - الروسية بأنها «نموذج جديد للعلاقات بين القوى الكبرى».

تأثير القمتين على حربَي أوكرانيا وإيران

ورغم هيمنة الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط على المشهد الدولي، فإنَّ أي من القمتين لم تشهد اختراقاً حقيقياً في جهود التسوية.

وقال ترمب إنه رفض اقتراحاً من شي بأن تساعد الصين في الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهي الحرب التي تسببت في استمرار إغلاق مضيق هرمز.

كما نفت الصين وترمب تقريراً نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» تحدث عن أن شي أبلغ الرئيس الأميركي سراً بأن بوتين قد «يندم في النهاية على الحرب في أوكرانيا».

وفي بيان مشترك، كرَّرت الصين وروسيا دعوتهما إلى «إزالة الأسباب الجذرية» للحرب الأوكرانية، وهي العبارة التي تتطابق إلى حد كبير مع الرواية الروسية التي تحمِّل الغرب مسؤولية الصراع.

وقال ويليام يانغ، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، إن شي جينبينغ ربما يسعى إلى فهم أوضح لوجهة نظر بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، التي زادت من تعقيد علاقات بكين مع الدول الغربية، في وقت تحاول فيه الصين استقرار علاقاتها التجارية مع أوروبا والولايات المتحدة.

ولم تلعب الصين، التي تتمتع بنفوذ هائل على الاقتصاد الروسي، دوراً يُذكر في محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا، مكتفيةً بالتسامح مع الصراع ما دامت تستطيع الحفاظ على علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع موسكو، بينما تنتزع شروطاً أكثر ملاءمة من شريكها المُنهك.


«الفاو»: إغلاق مضيق هرمز يُنذر بحدوث «صدمة زراعية غذائية»

سفن قبالة سواحل عُمان... 20 مايو 2026 (رويترز)
سفن قبالة سواحل عُمان... 20 مايو 2026 (رويترز)
TT

«الفاو»: إغلاق مضيق هرمز يُنذر بحدوث «صدمة زراعية غذائية»

سفن قبالة سواحل عُمان... 20 مايو 2026 (رويترز)
سفن قبالة سواحل عُمان... 20 مايو 2026 (رويترز)

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الأربعاء، من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة يُنذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية، قد تُفضي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية خلال 6 إلى 12 شهراً، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولتجنب هذه النتيجة، أوصت «الفاو» بـ«إنشاء طرق تجارية بديلة، وضبط القيود على الصادرات، وحماية تدفقات المساعدات الإنسانية، وتكوين احتياطيات لاحتواء ارتفاع تكاليف النقل».

وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في «الفاو»، في مدونة صوتية جديدة الأربعاء: «حان الوقت للبدء بالتفكير جدّياً في كيفية زيادة قدرة الدول على التكيّف مع التداعيات، وكيفية تعزيز قدرتها على الصمود في وجه هذا العائق، وذلك بهدف الحد من الآثار المحتملة».

وذكرت «الفاو» أنّ الوقت المتاح لاتخاذ إجراءات استباقية يتقلّص بسرعة، مشيرة إلى أن القرارات التي يتخذها المزارعون والحكومات حالياً بشأن استخدام الأسمدة والواردات والتمويل وعوامل أخرى ستحدد ما إذا كان العالم سيشهد أزمة حادة في أسعار الأغذية العالمية خلال ستة إلى اثني عشر شهراً.

وفي أبريل (نيسان)، ارتفع مؤشر أسعار الأغذية الصادر عن «الفاو»، والذي يتابع التغيرات الشهرية في الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الغذائية المتداولة عالمياً، للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط.

وتمتد آثار الصدمة على مراحل متتالية: الطاقة، والأسمدة، والبذور، وانخفاض المحاصيل، وارتفاع أسعار السلع، ثم التضخم الغذائي، حسب «الفاو».

وقد يتفاقم الوضع مع وصول ظاهرة «إل نينيو» التي يُتوقع أن تُسبب جفافاً وتُخلّ بتوازن أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة في مناطق عدة، وفق «الفاو».

وللحد من هذا الخطر، أوصت «الفاو» بأكثر من عشرين إجراء قصيراً ومتوسطاً وطويل الأمد، تشمل مسارات بديلة حول مضيق هرمز، وتوفير قروض ميسرة للمزارعين، وإنشاء احتياطيات إقليمية.