بريطانيا ترخص لقاح «أكسفورد» لتسريع السيطرة على «السلالة الجديدة»

TT

بريطانيا ترخص لقاح «أكسفورد» لتسريع السيطرة على «السلالة الجديدة»

تعول السلطات البريطانية على لقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد طورته شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة «أكسفورد»، وحصل على ترخيص هيئة الأدوية أمس (الأربعاء)، لتسريع حملة التلقيح التي بدأت في مطلع الشهر، على أمل القضاء بأسرع ما يمكن على فورة إصابات نُسبت إلى سلالة جديدة للفيروس.
وبريطانيا هي أول دولة ترخص لهذا اللقاح المنتظر بترقب شديد لأسباب عملية، إذ إنه أقل كلفة بكثير من لقاح «فايزر- بيونتيك» الذي بدأ توزيعه، ويمكن الحفاظ عليه في درجات حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية تؤمنها البرادات العادية، ما يسهل عملية التلقيح على نطاق واسع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتسجل بريطانيا التي تعتبر من أكثر الدول تأثراً جراء فيروس «كورونا» المستجد، مع تخطي عدد الوفيات 71500، مستويات قياسية جديدة من الإصابات، في وقت باتت فيه مستشفياتها على شفير استنفاد طاقاتها، وأعادت السلطات فرض الحجر المنزلي على قسم كبير من السكان.
وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن ترخيص وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية «أعقب تجارب سريرية صارمة وتحليلاً معمقاً للبيانات من قبل خبراء الوكالة، أفضت إلى أن اللقاح يستوفي معاييرها الصارمة المتعلقة بالسلامة والجودة والفاعلية».
وسيبدأ استخدام اللقاح بدءاً من 4 يناير (كانون الثاني) في المملكة المتحدة التي أوصت بمائة مليون جرعة.
وأثنى رئيس الوزراء بوريس جونسون على «انتصار للعلم البريطاني»، معلناً على «تويتر»: «سنلقح الآن أكبر عدد ممكن من الناس بأسرع ما يمكن».
ولتحصين أكبر شريحة ممكنة من السكان، سيُعتمد فارق زمني كبير بين الجرعتين الضروريتين من اللقاح، يصل إلى 12 أسبوعاً.
وأوضح وزير الصحة مات هانكوك عبر شبكة «سكاي نيوز» أن «العلماء ومسؤولي الهيئات الناظمة درسوا البيانات، وخلصوا إلى أنه يتم الحصول على ما يعرف بحماية عالية الفعالية منذ الجرعة الأولى». وتتركز حملة التلقيح البريطانية على تسع فئات تمثل 99 في المائة من الوفيات، تضم المقيمين في دور المسنين والعاملين الصحيين والبالغين أكثر من خمسين عاماً والأشخاص المعرضين.
إلى ذلك، أعلنت شركتا الأدوية: الأميركية «فايزر»، والألمانية «بيونتيك»، مساء أول من أمس (الثلاثاء) اعتزامهما توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاحهما المضاد لفيروس «كورونا»، إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل.
جاء هذا الإعلان نتيجة قرار المفوضية الأوروبية تفعيل بند حق شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح، كجزء من العقد السابق لشراء كمية من لقاح «فايزر- بيونتيك» ليصل إجمالي الكمية المتعاقد عليها إلى 300 مليون جرعة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في الأسبوع الماضي على تداول لقاح «فايزر- بيونتيك» المعروف أيضاً باسم «بي إن تي 162 بي 2» للوقاية من فيروس «كورونا» للأشخاص الذين لا يقل عمرهم عن 16 عاماً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.