تركيا تعلن خطوة أميركية لـ«مراجعة» عقوبات «كاتسا»

اقترحت تشكيل مجموعة عمل مشتركة

TT

تركيا تعلن خطوة أميركية لـ«مراجعة» عقوبات «كاتسا»

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الولايات المتحدة اقترحت تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن العقوبات التي فرضتها على بلاده بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا)، بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس- 400»، وإن أنقرة قبلت الاقتراح.
وأضاف جاويش أوغلو أن أنقرة وافقت على المقترح الأميركي؛ لأنها تقف إلى جانب الحوار دائماً، لافتاً إلى أن هناك مباحثات فنية على مستوى الخبراء جارية بين البلدين. وأوضح أن تركيا كانت اقترحت، في وقت سابق: «تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن حصولها على المنظومة الروسية، وحل المشكلات المتعلقة بها، ولا سيما المخاوف بشأن تأثيرها على منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والآن جاء الاقتراح من الجانب الأميركي ووافقنا عليه؛ لأننا نفضل الحوار دائماً، وبدأت المباحثات على مستوى الخبراء».
وفرضت الولايات المتحدة، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، عقوبات على تركيا على خلفية شرائها واختبارها منظومة «إس- 400» الروسية، استهدفت مستشار الصناعات الدفاعية برئاسة الجمهورية التركية إسماعيل دمير وثلاثة من مساعديه وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة، ومنعهم من الحصول على تأشيرة لدخولها، ومنع إصدار تراخيص لتصدير منتجات إلى هذه الهيئة، وحرمان تركيا من الحصول على قروض في مجال الصناعات الدفاعية تزيد على 10 ملايين دولار.
وبشأن ما إذا كانت العقوبات الأميركية قوية أم ضعيفة، اعتبر جاويش أوغلو أن العقوبات الأميركية على تركيا قرار خاطئ من الناحية السياسية؛ لأنه اعتداء على السيادة التركية، كما أن القرار خاطئ من الناحية القانونية؛ لأن صفقة شراء تركيا المنظومة الروسية وقعت قبل صدور قانون «كاتسا» الأميركي.
وقال جاويش أوغلو إنه لن يتطرق إلى مسألة تأثير القرار الأميركي على الصناعات الدفاعية في تركيا من عدمه؛ لأنه بذاته قرار خاطئ، فهو اعتداء على حقوقنا السيادية، وإن تركيا لن تتراجع عن خطواتها الرامية لتعزيز صناعاتها الدفاعية بسبب العقوبات الأميركية.
وشدد الوزير التركي على رفض بلاده العقوبات، بغض النظر عن الطرف الذي فرضها أو الجهة التي تم استهدافها بمثل هذه الإجراءات، لافتاً إلى أن المشكلات لا يمكن حلها عن طريق العقوبات.
وتعتقد أنقرة أن مجموعة العمل المشتركة مع الولايات المتحدة يمكنها أن تتوصل إلى قرار برفع العقوبات التي فرضت في وقت سابق من الشهر الجاري، إذا تمت معالجة مشكلات التوافق بين منظومة «إس- 400» الروسية ومنظومة حلف «الناتو».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».