الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان إلى اتفاق «مبدئي» حول الاستثمارات

علمَا الصين والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
علمَا الصين والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان إلى اتفاق «مبدئي» حول الاستثمارات

علمَا الصين والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
علمَا الصين والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)

توصل الاتحاد الأوروبي والصين، اليوم (الأربعاء)، إلى اتفاق «مبدئي» واسع النطاق حول الاستثمارات، على ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكدت دير لايين، أن هذا «الاتفاق المبدئي» الذي يسبق التوقيع الرسمي في تاريخ لاحق، سيفتح الطريق لـ«إعادة التوازن في الفرص التجارية وفرص الأعمال»، في حين أكدت وكالة «الصين الجديدة» الرسمية للأنباء، أن الطرفين «أنجزا المفاوضات حول اتفاق استثمار طبق الجدول المتفق عليه».
وذكرت الوكالة الصينية، في وقت سابق اليوم، أن جينبينغ قال إن الاتفاقية ستوفر أسواقاً أكبر وبيئة عمل أفضل للاستثمارات الصينية والأوروبية.
وأضاف أن الاتفاقية تظهر عزم الصين وثقتها في الانفتاح، مشيراً إلى أنها ستحفز الاقتصاد العالمي أثناء تعافيه من جائحة «كورونا»، فضلاً عن تعزيز العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فإن الاتفاق الاستثماري يكفل للشركات الأوروبية وصولاً أكبر إلى الأسواق الصينية، ويساعد في إعادة ضبط ما تراها أوروبا علاقات اقتصادية غير متوازنة. واستغرق إعداد الاتفاق نحو سبعة أعوام، ومن المرجح أن يحتاج إلى عام آخر لدخول حيز التنفيذ.
ويشكل جزءاً من علاقة الاتحاد الأوروبي الجديدة مع الصين التي يعتبرها شريكاً، لكنه يراها في الوقت نفسه منافساً.
ومن بين الشركات التي يمكن أن تستفيد، «دايملر»، و«بي إم دبليو»، و«بيجو»، و«أليانز» و«سيمنس»؛ إذ إنها جميعها لها وجود كبير في الصين.
وستحظر الصين النقل القسري للتكنولوجيا من الشركات الأجنبية، وتعهدت بالمزيد من الشفافية بشأن الدعم ومنع تمييز الشركات المملوكة للدولة على حساب المستثمرين الأجانب.



رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».