الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان إلى اتفاق «مبدئي» حول الاستثمارات

علمَا الصين والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
علمَا الصين والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان إلى اتفاق «مبدئي» حول الاستثمارات

علمَا الصين والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
علمَا الصين والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)

توصل الاتحاد الأوروبي والصين، اليوم (الأربعاء)، إلى اتفاق «مبدئي» واسع النطاق حول الاستثمارات، على ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكدت دير لايين، أن هذا «الاتفاق المبدئي» الذي يسبق التوقيع الرسمي في تاريخ لاحق، سيفتح الطريق لـ«إعادة التوازن في الفرص التجارية وفرص الأعمال»، في حين أكدت وكالة «الصين الجديدة» الرسمية للأنباء، أن الطرفين «أنجزا المفاوضات حول اتفاق استثمار طبق الجدول المتفق عليه».
وذكرت الوكالة الصينية، في وقت سابق اليوم، أن جينبينغ قال إن الاتفاقية ستوفر أسواقاً أكبر وبيئة عمل أفضل للاستثمارات الصينية والأوروبية.
وأضاف أن الاتفاقية تظهر عزم الصين وثقتها في الانفتاح، مشيراً إلى أنها ستحفز الاقتصاد العالمي أثناء تعافيه من جائحة «كورونا»، فضلاً عن تعزيز العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فإن الاتفاق الاستثماري يكفل للشركات الأوروبية وصولاً أكبر إلى الأسواق الصينية، ويساعد في إعادة ضبط ما تراها أوروبا علاقات اقتصادية غير متوازنة. واستغرق إعداد الاتفاق نحو سبعة أعوام، ومن المرجح أن يحتاج إلى عام آخر لدخول حيز التنفيذ.
ويشكل جزءاً من علاقة الاتحاد الأوروبي الجديدة مع الصين التي يعتبرها شريكاً، لكنه يراها في الوقت نفسه منافساً.
ومن بين الشركات التي يمكن أن تستفيد، «دايملر»، و«بي إم دبليو»، و«بيجو»، و«أليانز» و«سيمنس»؛ إذ إنها جميعها لها وجود كبير في الصين.
وستحظر الصين النقل القسري للتكنولوجيا من الشركات الأجنبية، وتعهدت بالمزيد من الشفافية بشأن الدعم ومنع تمييز الشركات المملوكة للدولة على حساب المستثمرين الأجانب.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.