احتجاجات في عين عيسى على «صمت» موسكو وتصعيد أنقرة

عناصر من الشرطة الروسية في بلدة عين عيسى شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
عناصر من الشرطة الروسية في بلدة عين عيسى شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
TT

احتجاجات في عين عيسى على «صمت» موسكو وتصعيد أنقرة

عناصر من الشرطة الروسية في بلدة عين عيسى شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
عناصر من الشرطة الروسية في بلدة عين عيسى شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)

واصلت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها قصفها على بلدة عين عيسى في شمال الرقة، في وقت عززت القوات الروسية وجودها بالمنطقة وسط احتجاجات من الأهالي على الصمت الروسي تجاه الهجوم التركي.
وشنت القوات التركية، ليل الاثنين - الثلاثاء، قصفا مكثفا استهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في البلدة الواقعة في شمال شرقي سوريا على الرغم من بدء القوات الروسية وقوات النظام نشر نقاط عسكرية في البلدة بموجب اتفاق مع تركيا على أن تسلم قسد البلدة إلى النظام.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إنه تم القضاء على 20 من عناصر «قسد» لدى محاولته التسلل في مناطق «نبع السلام» شمال شرقي سوريا والواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها وإن المدفعية التركية نفذت قصفا مكثفا بالمنطقة كما قامت القوات الخاصة التركية (الكوماندوز) بالاشتباك مع المتسللين.
ونقلت صحيفة «حرييت» التركية، أمس (الثلاثاء) عن مصادر عسكرية أنه خلال أنشطة المراقبة اليومية للطائرات المسيرة في شمال شرقي سوريا، تم رصد مجموعات من وحدات حماية الشعب الكردية (أكبر مكونات قسد) وهي تحاول التسلل إلى منطقة «نبع السلام» التي تسيطر عليها القوات التركية، وأن المدفعية التركية شنت قصفا مكثفا بالمنطقة، فيما قامت وحدات الكوماندوز التركية بهجوم بري، أدى لمقتل 20 مسلحا من قسد.
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل 15 مسلحا من «قسد» في عملية مماثلة، في الوقت الذي يواصل فيه «الجيش الوطني السوري»، بدعم تركي، عملياته لإبعاد الوحدات الكردية المسلحة من المنطقة، وسط إسناد مدفعي من القوات التركية.
وأضافت الصحيفة أن روسيا طلبت من الوحدات الكردية المسلحة فتح المجال لقوات النظام السوري في المنطقة، والتقليل من وجودها هناك، بعد تصاعد الاشتباكات مع الفصائل الموالية لتركيا بداية الشهر الحالي.
وأشارت إلى أنه على الرغم من بدء تنفيذ الاتفاق، هاجم أنصار «قسد»، المعارضين للخطة، موقعا للقوات الروسية وقذفوه بالحجارة.
وأرسلت القوات الروسية تعزيزات إضافية مع تصاعد التوترات في عين عيسى. وقال الجنرال فياتشيسلاف ستكين، نائب قائد القوات الروسية في سوريا، إنه «لوحظ توتر خطير في عين عيسى ومحيطها، وأرسلنا تعزيزات من وحدات الشرطة العسكرية الروسية من أجل منع تحول هذا التوتر إلى صراع كبير».
وقالت «حرييت»، إن الجنرال الروسي، الذي ألقى بتصريحات لام فيها تركيا، قال إنه تم التوصل مع الجانب التركي لاتفاق بشأن عين عيسى، يتضمن نشر نقاط مراقبة مشتركة من القوات الروسية والنظام السوري.
ولم تعلق تركيا على ما تردد بشأن التوصل لاتفاق حول عين عيسى، لكن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو ناقش في اجتماعه أمس في سوتشي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، التطورات في عين عيسى وإدلب والملف السوري بشكل عام.
وتجمع المئات من أهالي عين عيسى أمس، للمرة الثانية في 4 أيام، في مظاهرة أمام القاعدة الروسية في البلدة للتنديد بالصمت الروسي إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، من قصف تركي يومي، وتهديدات بشن عملية عسكرية على المنطقة.
على صعيد آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بوقوع اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا، وقوات مجلس منبج العسكري، على محاور شمال مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، تزامنت مع قصف صاروخي تركي استهدف قرى خاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري بالمنطقة.
في الوقت ذاته، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للجيش الوطني السوري في بلدة صوران بريف حلب الشمالي، ما أدى لإصابة أحد عناصره بجروح، كما انفجرت عبوة ناسفة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها، شمال حلب، ما أدى لأضرار مادية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.