احتجاجات في عين عيسى على «صمت» موسكو وتصعيد أنقرة

عناصر من الشرطة الروسية في بلدة عين عيسى شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
عناصر من الشرطة الروسية في بلدة عين عيسى شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
TT

احتجاجات في عين عيسى على «صمت» موسكو وتصعيد أنقرة

عناصر من الشرطة الروسية في بلدة عين عيسى شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)
عناصر من الشرطة الروسية في بلدة عين عيسى شمال شرقي سوريا (روسيا اليوم)

واصلت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها قصفها على بلدة عين عيسى في شمال الرقة، في وقت عززت القوات الروسية وجودها بالمنطقة وسط احتجاجات من الأهالي على الصمت الروسي تجاه الهجوم التركي.
وشنت القوات التركية، ليل الاثنين - الثلاثاء، قصفا مكثفا استهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في البلدة الواقعة في شمال شرقي سوريا على الرغم من بدء القوات الروسية وقوات النظام نشر نقاط عسكرية في البلدة بموجب اتفاق مع تركيا على أن تسلم قسد البلدة إلى النظام.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إنه تم القضاء على 20 من عناصر «قسد» لدى محاولته التسلل في مناطق «نبع السلام» شمال شرقي سوريا والواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها وإن المدفعية التركية نفذت قصفا مكثفا بالمنطقة كما قامت القوات الخاصة التركية (الكوماندوز) بالاشتباك مع المتسللين.
ونقلت صحيفة «حرييت» التركية، أمس (الثلاثاء) عن مصادر عسكرية أنه خلال أنشطة المراقبة اليومية للطائرات المسيرة في شمال شرقي سوريا، تم رصد مجموعات من وحدات حماية الشعب الكردية (أكبر مكونات قسد) وهي تحاول التسلل إلى منطقة «نبع السلام» التي تسيطر عليها القوات التركية، وأن المدفعية التركية شنت قصفا مكثفا بالمنطقة، فيما قامت وحدات الكوماندوز التركية بهجوم بري، أدى لمقتل 20 مسلحا من قسد.
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل 15 مسلحا من «قسد» في عملية مماثلة، في الوقت الذي يواصل فيه «الجيش الوطني السوري»، بدعم تركي، عملياته لإبعاد الوحدات الكردية المسلحة من المنطقة، وسط إسناد مدفعي من القوات التركية.
وأضافت الصحيفة أن روسيا طلبت من الوحدات الكردية المسلحة فتح المجال لقوات النظام السوري في المنطقة، والتقليل من وجودها هناك، بعد تصاعد الاشتباكات مع الفصائل الموالية لتركيا بداية الشهر الحالي.
وأشارت إلى أنه على الرغم من بدء تنفيذ الاتفاق، هاجم أنصار «قسد»، المعارضين للخطة، موقعا للقوات الروسية وقذفوه بالحجارة.
وأرسلت القوات الروسية تعزيزات إضافية مع تصاعد التوترات في عين عيسى. وقال الجنرال فياتشيسلاف ستكين، نائب قائد القوات الروسية في سوريا، إنه «لوحظ توتر خطير في عين عيسى ومحيطها، وأرسلنا تعزيزات من وحدات الشرطة العسكرية الروسية من أجل منع تحول هذا التوتر إلى صراع كبير».
وقالت «حرييت»، إن الجنرال الروسي، الذي ألقى بتصريحات لام فيها تركيا، قال إنه تم التوصل مع الجانب التركي لاتفاق بشأن عين عيسى، يتضمن نشر نقاط مراقبة مشتركة من القوات الروسية والنظام السوري.
ولم تعلق تركيا على ما تردد بشأن التوصل لاتفاق حول عين عيسى، لكن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو ناقش في اجتماعه أمس في سوتشي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، التطورات في عين عيسى وإدلب والملف السوري بشكل عام.
وتجمع المئات من أهالي عين عيسى أمس، للمرة الثانية في 4 أيام، في مظاهرة أمام القاعدة الروسية في البلدة للتنديد بالصمت الروسي إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، من قصف تركي يومي، وتهديدات بشن عملية عسكرية على المنطقة.
على صعيد آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بوقوع اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا، وقوات مجلس منبج العسكري، على محاور شمال مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، تزامنت مع قصف صاروخي تركي استهدف قرى خاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري بالمنطقة.
في الوقت ذاته، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للجيش الوطني السوري في بلدة صوران بريف حلب الشمالي، ما أدى لإصابة أحد عناصره بجروح، كما انفجرت عبوة ناسفة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها، شمال حلب، ما أدى لأضرار مادية.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».