مظاهرات في الخرطوم وأم درمان أثناء تشييع ضحية «الدعم السريع»

جانب من مراسم تشييع جنازة بهاء الدين نوري جنوب الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تشييع جنازة بهاء الدين نوري جنوب الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات في الخرطوم وأم درمان أثناء تشييع ضحية «الدعم السريع»

جانب من مراسم تشييع جنازة بهاء الدين نوري جنوب الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تشييع جنازة بهاء الدين نوري جنوب الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

تظاهر مئات الأشخاص، أمس، في مدينتي الخرطوم وأم درمان، احتجاجا على موت ناشط سياسي نتيجة التعذيب، بعدما خطفه أفراد من قوات «الدعم السريع» شبه العسكرية في البلاد، على ما يبدو.
وشيع آلاف السودانيين، أمس، جثمان الشاب بهاء الدين نوري، الذي اغتيل في مركز طبي تابع لقوات الدعم السريع، التي يتزعمها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو الشهير بــ«حميدتي»، وسط هتافات مناوئة لتلك القوات ومطالبة بحلها.
وتوجه موكب مهيب مكون من عشرات السيارات والراجلين من المستشفى العام بمدينة أم درمان، وتوقف أمام مقر لقوات الدعم السريع بضاحية شمبات بمدينة بحري، تعبيرا عن رفضهم للممارسات الخارجة عن القانون، ليوراي جثمان الشاب الثرى في مسقط رأسه بمنطقة الكلاكلة جنوب العاصمة الخرطوم.
وأثارت حادثة اغتيال الشاب غضب واستياء الشارع السوداني تجاه الحكومة المدنية وقوات الدعم السريع، وذلك في ظل تزايد حالات الانتهاكات والقتل، والاعتقال غير المشروع من قبل القوات النظامية للمواطنين.
وأعادت هذه الحادثة لأذهان السودانيين صور الممارسات غير الإنسانية لأجهزة أمن نظام الرئيس المعزول عمر البشير، من اعتقالات وتعذيب، وقتل خارج القانون للناشطين والمعارضين السياسيين، وخاصة التجاوزات الخطيرة تجاه المتظاهرين إبان فترة الحراك الشعبي ضد النظام المعزول، وحتى سقوطه في أبريل (نيسان) 2019.
وشكلت الحملة الكبيرة، التي قادها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، ضغطاً كبيراً على قوات الدعم السريع، فسارع قائدها «حميدتي» إلى إصدار قرار برفع الحصانة عن الأفراد المشتبه بهم، وتسليمهم للنيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق. وتعهد في بيان، أمس، بمتابعة الإجراءات القانونية والعدلية في القضية حتى تتحقق العدالة.
وكانت قوات الدعم السريع قد أحالت رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع، والضباط المعنيين إلى التحقيق، والتحفظ على جميع الأفراد، الذين شاركوا في عملية الاعتقال، إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية، وفقاً للقانون والعدالة.
فيما شكلت النيابة العامة لجنة من هيئة الطب العدلي لإعادة تشريح الجثمان للمرة الثانية، بطلب من أسرته.
وقد أثبت التقرير تعرض المجني لإصابات متعددة تسببت في وفاته، وتم تكليف ثلاثة وكلاء نيابة، يرأسهم رئيس نيابة عامة، لمباشرة التحري والتحقيق.
وبحسب النيابة العامة، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتقال، وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت باعتقال واحتجاز المجني عليه، مؤكدة استمرار التحقيقات الجنائية، وتقديم كل من يثبت تورطه في الجريمة للقضاء.
وكان المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، قد أكد وفاة القتيل بأحد مراكز قوات الدعم السريع، أثناء التحقيق معه. واستبعد تقرير التشريح الأول، الذي أجري بواسطة مدير مشرحة المستشفى العام بأم درمان، الشبهة الجنائية، مشيرا إلى أن سبب الوفاة مرده نزف في المخ بسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.
واعتقل القتيل الأربعاء قبل الماضي من سوق ضاحية «الكلاكلة»، بواسطة أفراد كانوا يرتدون زيا مدنيا، ويقودون عربة دون لوحات بحسب بيان أسرته.
وقالت الأسرة في البيان إنها تلقت الاثنين الماضي اتصالا هاتفيا من أشخاص يؤكد وفاة ابنهم بمستشفى أم درمان، ووجدت عليه آثار التعذيب على جسده، ولذلك طالبت بإعادة التشريح.
وأصدرت إدارة الطب العدلي قرارا بتوقيف الطبيب جمال يوسف، الذي أشرف على التشريح الأولي عن العمل، وأحالته إلى لجنة التحقيق، وفقا للوائح الخدمة المدنية، وذلك بسبب اختلاف تقريره عن التقرير الذي أصدرته اللجنة الطبية التي كونها النائب العام، حيث أبرز اختصاص الطب العدلي أن الوفاة «مرضية طبيعية»، في الوقت الذي كشف فيه تقرير الفريق الطبي أن الوفاة «جنائية».
وتعالت الهتافات في مراسم التشييع، مطالبة الحكومة والأجهزة العدلية والنيابة العامة بإجراء تفتيش لكل مقرات قوات الدعم السريع، ووقف الانتهاكات والاعتقالات خارج الدوائر والإجراءات الرسمية، وفقا للقانون والأجهزة ذات الصلة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.