مظاهرات في الخرطوم وأم درمان أثناء تشييع ضحية «الدعم السريع»

جانب من مراسم تشييع جنازة بهاء الدين نوري جنوب الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تشييع جنازة بهاء الدين نوري جنوب الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات في الخرطوم وأم درمان أثناء تشييع ضحية «الدعم السريع»

جانب من مراسم تشييع جنازة بهاء الدين نوري جنوب الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تشييع جنازة بهاء الدين نوري جنوب الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

تظاهر مئات الأشخاص، أمس، في مدينتي الخرطوم وأم درمان، احتجاجا على موت ناشط سياسي نتيجة التعذيب، بعدما خطفه أفراد من قوات «الدعم السريع» شبه العسكرية في البلاد، على ما يبدو.
وشيع آلاف السودانيين، أمس، جثمان الشاب بهاء الدين نوري، الذي اغتيل في مركز طبي تابع لقوات الدعم السريع، التي يتزعمها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو الشهير بــ«حميدتي»، وسط هتافات مناوئة لتلك القوات ومطالبة بحلها.
وتوجه موكب مهيب مكون من عشرات السيارات والراجلين من المستشفى العام بمدينة أم درمان، وتوقف أمام مقر لقوات الدعم السريع بضاحية شمبات بمدينة بحري، تعبيرا عن رفضهم للممارسات الخارجة عن القانون، ليوراي جثمان الشاب الثرى في مسقط رأسه بمنطقة الكلاكلة جنوب العاصمة الخرطوم.
وأثارت حادثة اغتيال الشاب غضب واستياء الشارع السوداني تجاه الحكومة المدنية وقوات الدعم السريع، وذلك في ظل تزايد حالات الانتهاكات والقتل، والاعتقال غير المشروع من قبل القوات النظامية للمواطنين.
وأعادت هذه الحادثة لأذهان السودانيين صور الممارسات غير الإنسانية لأجهزة أمن نظام الرئيس المعزول عمر البشير، من اعتقالات وتعذيب، وقتل خارج القانون للناشطين والمعارضين السياسيين، وخاصة التجاوزات الخطيرة تجاه المتظاهرين إبان فترة الحراك الشعبي ضد النظام المعزول، وحتى سقوطه في أبريل (نيسان) 2019.
وشكلت الحملة الكبيرة، التي قادها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، ضغطاً كبيراً على قوات الدعم السريع، فسارع قائدها «حميدتي» إلى إصدار قرار برفع الحصانة عن الأفراد المشتبه بهم، وتسليمهم للنيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق. وتعهد في بيان، أمس، بمتابعة الإجراءات القانونية والعدلية في القضية حتى تتحقق العدالة.
وكانت قوات الدعم السريع قد أحالت رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع، والضباط المعنيين إلى التحقيق، والتحفظ على جميع الأفراد، الذين شاركوا في عملية الاعتقال، إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية، وفقاً للقانون والعدالة.
فيما شكلت النيابة العامة لجنة من هيئة الطب العدلي لإعادة تشريح الجثمان للمرة الثانية، بطلب من أسرته.
وقد أثبت التقرير تعرض المجني لإصابات متعددة تسببت في وفاته، وتم تكليف ثلاثة وكلاء نيابة، يرأسهم رئيس نيابة عامة، لمباشرة التحري والتحقيق.
وبحسب النيابة العامة، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتقال، وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت باعتقال واحتجاز المجني عليه، مؤكدة استمرار التحقيقات الجنائية، وتقديم كل من يثبت تورطه في الجريمة للقضاء.
وكان المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، قد أكد وفاة القتيل بأحد مراكز قوات الدعم السريع، أثناء التحقيق معه. واستبعد تقرير التشريح الأول، الذي أجري بواسطة مدير مشرحة المستشفى العام بأم درمان، الشبهة الجنائية، مشيرا إلى أن سبب الوفاة مرده نزف في المخ بسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.
واعتقل القتيل الأربعاء قبل الماضي من سوق ضاحية «الكلاكلة»، بواسطة أفراد كانوا يرتدون زيا مدنيا، ويقودون عربة دون لوحات بحسب بيان أسرته.
وقالت الأسرة في البيان إنها تلقت الاثنين الماضي اتصالا هاتفيا من أشخاص يؤكد وفاة ابنهم بمستشفى أم درمان، ووجدت عليه آثار التعذيب على جسده، ولذلك طالبت بإعادة التشريح.
وأصدرت إدارة الطب العدلي قرارا بتوقيف الطبيب جمال يوسف، الذي أشرف على التشريح الأولي عن العمل، وأحالته إلى لجنة التحقيق، وفقا للوائح الخدمة المدنية، وذلك بسبب اختلاف تقريره عن التقرير الذي أصدرته اللجنة الطبية التي كونها النائب العام، حيث أبرز اختصاص الطب العدلي أن الوفاة «مرضية طبيعية»، في الوقت الذي كشف فيه تقرير الفريق الطبي أن الوفاة «جنائية».
وتعالت الهتافات في مراسم التشييع، مطالبة الحكومة والأجهزة العدلية والنيابة العامة بإجراء تفتيش لكل مقرات قوات الدعم السريع، ووقف الانتهاكات والاعتقالات خارج الدوائر والإجراءات الرسمية، وفقا للقانون والأجهزة ذات الصلة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.