شركات الطيران والسياحة تتهيأ لصيغة عمل جديدة بعد «كورونا»

بعد عام كارثي من الخسائر المادية الفادحة والإفلاس

شركات الطيران تتوقع تغيرات كبرى في طريقة السفر في العام المقبل... وفي الاطار عادل رضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات
شركات الطيران تتوقع تغيرات كبرى في طريقة السفر في العام المقبل... وفي الاطار عادل رضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات
TT

شركات الطيران والسياحة تتهيأ لصيغة عمل جديدة بعد «كورونا»

شركات الطيران تتوقع تغيرات كبرى في طريقة السفر في العام المقبل... وفي الاطار عادل رضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات
شركات الطيران تتوقع تغيرات كبرى في طريقة السفر في العام المقبل... وفي الاطار عادل رضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات

السياحة وصناعة الطيران والضيافة بما في ذلك قطاع الفنادق والمطاعم من أكثر القطاعات تضرراً هذا العام بسبب فيروس «كورونا»، والخسائر المادية التي تكبدتها هذه الصناعات فادحة، أدت إلى تسريح عدد كبير من الموظفين وإفلاس بعض الشركات، واضطرار بعضها مثل «بريتيش إيرويز» لبيع الأواني التي تستعمل في الدرجة الأولى لكسب المال ولو بشكل ضئيل، وقيام الطيران الاقتصادي «إيزي جيت» بفرض رسوم على الحقائب التي توضع في المقصورة العلوية من الطائرة.
لا شك أن الجائحة أثرت بشكل هائل على السياحة والطيران حول العالم، ولكنها ليست المرة الأولى التي يُضرب فيها هذا القطاع، في الماضي الذي سبق زمن الجائحة كان يتم اعتبار تأثير تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وسحابة الرماد البركاني الآيسلندية على حركة السفر عالمياً «غير مسبوق». وفي حين تسببت الأولى في منع كافة الطائرات المدنية من دخول المجال الجوي الأميركي لمدة ثلاثة أيام، تسببت الثانية في إلغاء 95 ألف رحلة جوية خلال خمسة أيام. مع ذلك كان هذا قبل «كوفيد - 19»، وهذا يثبت أن هذه الصناعة هشة ويمكن أن تتأثر بالكثير من المصائب.
يمكن بسهولة التقليل من شأن الحجم الضخم لمجال الطيران؛ فبحسب شركة «ماكنزي آند كامبني»، يمثل مجال الطيران 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلا عما يقدمه من إسهامات، سواء بشكل مباشر من خلال بيع تذاكر الطيران، أو بشكل غير مباشر من خلال نمو مجال السياحة. وقد بلغ عدد المسافرين خلال العام الماضي 4.6 مليار، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الرحلات التجارية اليومية مائة ألف رحلة بحسب مجلة «ذا إيكونوميست». كذلك شهد مجال الطيران تقدماً بحيث بات يتيح السفر لمسافات أطول؛ وساعدت الزيادة المستمرة في حجم الأسواق على ازدهاره. وعندما بدأ وباء «كوفيد - 19» في الانتشار، حدث تراجع غير مسبوق في طلب العملاء، مما أثر على أرباح تلك الصناعة، ومن شأنه أن يغير شكل السفر عبر جواً في المستقبل القريب المنظور.
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع عادل رضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات قال: يشهد العالم في حقب مختلفة أحداثاً تغير الكثير مما اعتاد عليه الناس في الحياة اليومية. والأمثلة السابقة كثيرة. ومن المؤكد أن عالم ما بعد «كوفيد - 19» سيكون مختلفاً عمّا قبله. فقد أثر انتشار الفيروس على معظم القطاعات الاقتصادية بصورة غير مسبوقة من حيث الحجم والشمولية، وفي مقدمتها قطاع السياحة والسفر، ما أثر على أداء العديد من الناقلات الجوية في جميع أنحاء العالم وأوقف حركة أساطيلها. ورغم قيام العديد من دول العالم بوضع بروتوكولات وإجراءات احترازية تتضمن الحجر لدخولها، فإننا نشهد عند تخفيف هذه الاحترازات أو إعادة فتح أي مطار لاستقبال المسافرين العالمين إقبالاً على السفر، ما يؤكد حاجة العامة للسفر سواء لأسباب عائلية أو اضطرارية أو تجارية أو سياحية.
الكل يعلق الآمال على اللقاحات وإعطائها لكافة سكان العالم، وهذه ستشكل نقطة تحول لإعطاء المسافرين مزيداً من الثقة، رغم أن السفر الجوي يعتبر من أكثر الوسائل أمانا. وطيران الإمارات مستعدة للقيام بدور مهم في نقل وتوزيع اللقاحات إلى مختلف مناطق العالم عبر مركزها اللوجيستي الخاص بالتعامل مع اللقاحات في مطار آل مكتوم الدولي. وسوف نرى خلال السنة المقبلة مزيداً من التنافس بين شركات الطيران وشركات تقديم الخدمات، وستكون الأفضلية للشركات التي طبقت إجراءات ذات كفاءة أعلى باستخدام التكنولوجيا واستثمرت في منتجاتها لتسريع الإجراءات مع نيل ثقة المسافر. كما أن الإجراءات الاحترازية، للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين، سوف تبقى سارية، مع إدخال آلية إلكترونية للتدقيق على أخذ اللقاحات أو الفحوصات لتنظيم وتسهيل دخول الدول، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد نظام موحد للشركات والمطارات لمتابعة الإجراءات. وليس أمام الناقلات العالمية والمسافرين سوى التكيف مع هذه الأوضاع والإجراءات المتوقعة.
وتابع رضا «سوف تتضمن عملياتنا في طيران الإمارات لما بعد الجائحة الإسراع في استخدام الحلول التكنولوجية والرقمية والاعتماد على الذكاء الصناعي، ما يمكننا من توفير خدمات أفضل للعملاء وتحسين إنتاجية الموظفين وخفض التكاليف التشغيلية». وسيكون من الضروري التركيز على مواصلة الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات ورفع مستوى كفاءة الموظفين للتعامل مع التطبيقات والإجراءات الجديدة باستخدام الحلول التقنية، لتوفير تجارب سلسة للمسافرين على الأرض وفي الأجواء. كما أننا سنركز على مراجعة التكاليف التشغيلية وانتهاز الفرص لتحسين تحسين الإيرادات، بالإضافة إلى مبادرات أخرى في مختلف المجالات. وفي الوقت الذي نواصل استئناف عملياتنا ونضع نصب أعيننا استعادة شبكة خطوطنا وعدد رحلاتنا إلى مستويات ما قبل الجائحة، فإننا على ثقة من قدرتنا على تحقيق النجاح في استعادة الطلب وإنعاش نمو إيراداتنا، من خلال المبادرات المختلفة التي تظهر مرونتنا واستعدادنا وقدرتنا على التكيف لعمليات نقل الركاب والشحن.
وختم رضا كلامه بالقول: «نحن على يقين وثقة بسرعة التعافي وعودة الطلب على السفر في المستقبل القريب، ذلك أن معظم الأنشطة الاقتصادية واللوجيستية، بالإضافة إلى التواصل بين دول وشعوب العالم، تعتمد على قطاع الطيران».
ما الشكل الذي ستكون عليه صناعة الطيران بعد «كوفيد - 19»؟
يعني انتشار فيروس «كوفيد - 19» انخفاض عدد الأشخاص الذين يسافرون جواً عن المعدل المعتاد. لذا تعاني الصناعة، التي كانت تحقق أرباحا هائلة يوماً ما، حالياً بشدة في مواجهة الخوف من المجهول، والقيود الأكثر صرامة، وتقارب المسافات بين الركاب. كذلك من المتوقع أن تبلغ الخسائر، التي تكبدتها هذه الصناعة خلال 2020 نحو 84 مليار دولار. وتختلف تكاليف الرحلة باختلاف نوع الطائرة، لكن من أكثر الطائرات استخداماً في الوقت الحالي، الطائرة «بوينغ 737 - 700» التي عادة ما تبلغ تكلفة ساعة طيرانها أكثر من 4 آلاف دولار. ويشمل هذا السعر أجر طاقم الطائرة، ورسوم المطار، وتكاليف الصيانة، والوقود، وما إلى ذلك.
وقد تسبب تراجع الطلب في اضطراب وعدم استقرار حال شركات الطيران التي لا ترغب في تشغيل طائرات تحمل عددا قليلا من الركاب؛ وهو ما أدى إلى إلغاء الرحلات. كذلك أدى فرض قيود على السفر إلى تحديد وتقييد حركة 91 في المائة من سكان العالم، وذلك بحسب دراسة أجراها «مركز بيو للأبحاث».
نعلم جيداً الآن كيف يكون شكل الدمار الاقتصادي الحقيقي بالنسبة إلى السفر، حيث يتضاءل كل شيء إلى جانبه. لقد ضرب فيروس «كوفيد - 19» صناعة الطيران مثل موجة «تسونامي»، حيث تسبب في بقاء الطائرات على الأرض، وخلو الفنادق من النزلاء، وتوقف خطوط السكك الحديدية، وتعليق وإغلاق كافة الأعمال تقريباً، إلى جانب توقف السفر بغرض الترفيه لعدة أشهر.
ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة فقدان نحو 100.8 مليون وظيفة في هذا المجال خلال عام 2020، إلى جانب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.7 تريليون دولار. ومن المرجح أن ينخفض حجم إنفاق الزائر الدولي في المملكة المتحدة وحدها بمقدار 78 في المائة بحسب التقديرات، مما يؤدي إلى خسارة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني. كذلك ذكرت شركة «بوكينغز هولدينغز»، التي تمتلك موقع «بوكينغ دوت كوم»، و«كاياك»، انخفاض الحجوزات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 51 في المائة، وانخفاضا بنسبة 91 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالوقت نفسه في العام السابق، في حين شهدت مجموعة «إكسبيديا غروب» انخفاضا في عائداتها بنسبة 82 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقد أشار بحث أجرته شركة «ماكنزي» مؤخراً إلى أن تعافي مجال الفنادق في الولايات المتحدة الأميركية وعودته إلى مستواه قبل انتشار الوباء لن يحدث قبل عام 2023، بل وربما يحدث بعد ذلك.
كذلك سجلت شركة «هوتيل رانر» المتخصصة في تكنولوجيا السفر، تراجعا في نسبة الإشغال في الدول، التي انتشر فيها الفيروس في ذروة الوباء، حيث وصلت النسبة إلى أقل من 5 في المائة. وبعيداً عن الترويج للسيناريوهات القاتمة الداعية للتشاؤم، يعاود هذا المجال النهوض، وإن كان بشكل حذر، مع تخفيف الحكومات لإجراءات الإغلاق وإعادة فتح الحدود. مع ذلك يظل خطر حالات الإغلاق العام المحلي، والاتفاقات الخاصة بالجسور الجوية التي تتغير باستمرار، وفرض الحجر الصحي، يبعث على الشعور بعدم اليقين في نفوس أصحاب الفنادق ويمنعهم من توقع شكل الأداء خلال عام 2021 أو التخطيط لاستثمارات جديدة.
وبحسب الأخصائيين في عالم الطيران والسياحة فيرون أنه استعداد للمستقبل بعد «كوفيد»، فعلى الفنادق الاستمرار في إدارة حالات إلغاء الحجوزات بشكل فعّال، والتشجيع على تيسير عملية إعادة الحجز، وخفض النفقات، والتركيز على الترويج، وإتاحة إتمام الحجز في الوقت الفعلي. لن تتعافى هذه الصناعة إلا من خلال التعاون والعمل جنباً إلى جنب. ويقول أحد المسؤولين في مطار هيثرو: «نحن نحاول وضع إطار يسمح لنا بالعمل مع الحكومات وإقناعها بتبني نهج قائم على المخاطر، وإجراء فحوص، عوضاً عن فرض الحجر أو العزل الصحي، وإغلاق الأعمال. من شأن هذا أن يخفف أثر معدلات العدوى في المستقبل حول العالم. بالتأكيد لن نعود إلى الحالة التي كنا عليها من قبل، لذا سوف تحتاج الصناعة إلى التكيف كما فعلت في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتماشي مع ما تلاها من معايير أمنية جديدة. وسيكون من الضروري تغيير معايير الصحة والسلامة أيضاً في المستقبل؛ وسوف نحتاج إلى شيء يجعل الأفراد والحكومات يثقون في عدم ارتباط انتشار العدوى بمجال الطيران».
توقعات مستقبل عالم الطيران
من المتوقع أن يتعافى المجال عالمياً في بداية أو وسط عام 2023، لكن ربما لن تتمكن أجزاء من العالم من التعافي إلا خلال عامي 2024 و2025، وينبغي على المطارات تبني إجراءات سلامة جديدة للتماشي مع المتطلبات الصحية الجديدة بهدف الحد من الاتصال بالأيدي في المطارات، وضمان التباعد الاجتماعي، والاستغناء عن بعض الخدمات في المطارات للحد من انتشار العدوى.
على الجانب الآخر ينبغي أن يتم التركيز خلال الخمسة أعوام المقبلة، فيما يتعلق بقطاع الطيران، على دمج الجانب البيئي في عملية التعافي، حيث يعد توجيه الجهود نحو معالجة أثر المناخ على الطيران هو الطريق الوحيد لضمان نجاح القطاع. وإذا لم يتم الربط بين البيئة وبرامج وحزم الإنقاذ، التي حصل عليها القطاع، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، فسيكون هناك مخاطرة بالعودة إلى مستويات تلوث البيئة قبل الأزمة.
بفضل أثر وباء «كوفيد - 19» على انبعاثات الطائرات عام 2020، والمعدل المرجح لعودة المجال إلى الازدهار مرة أخرى، ستكون هناك فرصة لجعل عام 2019 «عام الذروة» فيما يتعلق بانبعاثات الطائرات في أوروبا، خاصة مع ما نراه من زيادة في انتشار التكنولوجيا، والتحولات الاجتماعية بعيداً عن السفر جواً. ينبغي على أوروبا والدول الأعضاء استغلال هذه الفرصة خلال الخمس سنوات المقبلة والعمل على تغيير توجهاتها، واستهداف الاستدامة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».