رئيس بلدية تل أبيب لاعب جديد في السياسة الإسرائيلية

لتمثيل من يصنّفون أنفسهم «يساراً ليبرالياً ضائعاً»

إغلاق إسرائيل بسبب الجائحة يضيف لإرباكات الانتخابات الرابعة خلال سنتين (إ.ب.أ)
إغلاق إسرائيل بسبب الجائحة يضيف لإرباكات الانتخابات الرابعة خلال سنتين (إ.ب.أ)
TT

رئيس بلدية تل أبيب لاعب جديد في السياسة الإسرائيلية

إغلاق إسرائيل بسبب الجائحة يضيف لإرباكات الانتخابات الرابعة خلال سنتين (إ.ب.أ)
إغلاق إسرائيل بسبب الجائحة يضيف لإرباكات الانتخابات الرابعة خلال سنتين (إ.ب.أ)

أعلن رئيس بلدية تل أبيب – يافا، رون خولدائي (78 عاماً)، أمس (الثلاثاء)، دخوله الحلبة السياسية الحزبية الإسرائيلية بشكل رسمي، لاعباً أساسياً. ومع أنه حدد موقعه على يسار الخريطة الحزبية، إلا أنه قال إنه ينوي طرح مفاهيم جديدة، لا يمين ولا يسار. وانضم إليه في هذه المبادرة، وزير القضاء، آفي نيسان كورن، الذي ترك حزبه «كحول لفان».
وقال خولدائي، إن مئات آلاف الإسرائيليين يشعرون اليوم بأن لا بيت لهم في النظام السياسي الحالي. وإنه ونيسان كورن، يقيمان اليوم بيتاً دافئاً لهم «سنرفع رؤوسهم ونعيد لهم الأمل». وقال مقرب منه، إن هناك مجموعة كبيرة من الناخبين الإسرائيليين يصنّفون أنفسهم «يساراً ليبرالياً ضائعاً»، بعد فشل حزب العمل وبعد الخيبة من الأحزاب اللبرالية الوسطية. وأن قوة هؤلاء الانتخابية تصل إلى نحو 20 مقعداً. وأن خولدائي ونيسان كورن يوجهان سهامهما إلى هذه القوة، ويتوخيان توحيد كل الأحزاب التي تقف إلى يسار حزب «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد، ويأملان في ضم شخصيات سياسية جديدة. ولم يستبعد المراقبون أن ينضم إلى هذا الحزب لاحقاً، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، مع أنه يتعرض لضغوط للانضمام إلى الحزب اليميني برئاسة جدعون ساعر.
ويعتبر خولدائي، الذي يترأس بلدية تل أبيب - يافا، منذ 22 عاماً، أحد أنجح رؤساء البلديات في إسرائيل. وهو قائد سابق في سلاح الطيران، وقد باشر اتصالات لضم شخصيات عربية إلى حزبه الجديد، ممن يؤمنون بالشراكة اليهودية - العربية. ووفقاً لآخر استطلاع رأي نشرته «القناة 12» الأحد الماضي، يمكن لحزب كهذا أن يحصل على 7 مقاعد، إذا جرت الانتخابات اليوم. وقد حاول خولدائي إحياء حزب العمل، الذي ترأس سابقاً الحركة الصهيونية، وشهد انهياراً تحت قيادة عمير بيرتس. لكن أعضاء القيادة الحالية لهذا الحزب، رفضوا أن يهبط خولدائي إلى رئاسة الحزب من دون انتخابات داخلية.
وبهذا التطور، يكون حزب الجنرالات «كحول لفان» قد تلقى ضربة قاصمة؛ إذ إن أكثر من نصف نوابه ووزرائه تركوه. ومع ذلك، فإن زعيمه، بيني غانتس، رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، أعلن استمراره في قيادة الحزب وخوض الانتخابات القادمة على رأسه. وقالت مصادر سياسية، إن غانتس باشر اتصالاته مع شخصيات جديدة عدة تشاركه جهوده للبقاء على الخريطة. ولكن أوساطاً سياسية تنبأت له بضربة قاضية؛ إذ إن رفيق دربه، وزير الخارجية، غابي أشكنازي، يعتزم الإعلان عن «استراحة مؤقتة من العمل السياسي وعدم خوض انتخابات الكنيست المقبلة».
يذكر أن الانتخابات الإسرائيلية، الرابعة خلال سنتين، ستجري في 23 مارس (آذار). والأحزاب الإسرائيلية تعيش خضة بحجم ثقيل لم تعرفها منذ قيام الدولة العبرية. وهناك انقسامات في جميع الأحزاب العلمانية، من اليمين واليسار. وتتنبأ الاستطلاعات بانهيار معسكر اليسار تماماً، وتركز الصراع في يمين الخريطة الحزبية، بالأساس بين الليكود بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومنافسه السابق، ساعر، الذي انسحب من الليكود وأقام حزب «أمل جديد»، إضافة إلى اتحاد أحزاب اليمين «يمينا»، برئاسة نفتالي بنيت.
وحسب الاستطلاعات، فإن قوة اليمين عموماً سترتفع، على حساب أحزاب الوسط، لكن نتنياهو لن يستطيع تحصيل نتائج تساعده على تشكيل حكومة. وفي يوم أمس، بعد أسبوع على فقدانه أحد وزرائه المقربين، زئيف إلكين، خسر نتنياهو شخصية قوية أخرى هو تاحي ديكشتاين، أحد أبرز المسؤولين في قيادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة. فقد أعلن ديكشتاين انضمامه إلى ساعر، معلناً «انضممت إلى الليكود قبل 15 سنة بفضل ساعر. فقد وقفنا يومها معاً ضد إخلاء المستوطنات من قطاع غزة. ووقفنا معاً لأجل الاعتراف بجامعة أرئيل (داخل مستوطنة أرئيل)، ولأجل تزويد البؤر الاستيطانية بالكهرباء والماء وغيرهما من الاحتياجات الضرورية. ووقفنا معاً ضد مخطط الضم. وكنا بذلك مختلفين عن نتنياهو، وربما اعتبرنا يومها خصوماً له».
من جهته، عاد زعيم حزب اليهود «يسرايل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، أمس، ليؤكد أن الحكومة القادمة حتماً لن تكون برئاسة نتنياهو، وستضم الأحزاب العلمانية الأساسية الأربعة، وهي: حزب ساعر، وحزب بنيت، وحزب لبيد، وحزبه هو. وقال، إن حزبه سيطالب بوزارات المالية والأمن الداخلي والصحة، «فهذه أصعب مهمات في الحكومة وتحتاج إلى أناس مخلصين وقادرين، لا يرضخون أمام رئيس حكومة ولا أمام مجموعات الضغط».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».