الحكومة العراقية ترسل مشروع موازنة «شديد التقشف» إلى البرلمان

فرضت نسب استقطاع عالية على رواتب القطاع العام وكبار الموظفين

TT

الحكومة العراقية ترسل مشروع موازنة «شديد التقشف» إلى البرلمان

أرسلت الحكومة العراقية، أمس (الثلاثاء)، مشروع قانون موازنة مالية اتحادياً «شديد التقشف» لعام 2021، إلى البرلمان، لإقراره، على أمل التغلب على أزمتها المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة «كورونا».
ورغم أنه من المبكر الحديث عن ردود الفعل التي ستواجه مشروع القانون والتعديلات التي قد يجريها البرلمان قبل إقرارها، فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن يثير أزمة كبيرة واعتراضات على المستويين الشعبي والرسمي، نظراً لما فرضته من نسب استقطاع عالية على رواتب القطاع العام وكبار الموظفين، إلى جانب الأضرار التي لحقت بموظفي القطاع العام عقب خفض سعر صرف الدينار العراقي وخسارتهم نحو 20% من قيم مرتباتهم مقابل الدينار. ولعل طلب الحضور الذي قدمه البرلمان، أمس، لوزير المالية علي علاوي، لمساءلته، يمثل أولى بوادر الاعتراض النيابي على «الإصلاحات» المالية التي تقوم بها الحكومة وضمنها قانون الموازنة. وحسب الجدول المرفق مع قانون الموازنة المتعلق بنسب الاستقطاع، فإنه يستثني المرتبات التي تقل عن 500 ألف دينار عراقي، وتبدأ بالمبالغ التي تزيد على ذلك وتفرض عليها نسبة 0.91%، لتنتهي بنسب استقطاع بلغت 27% بالنسبة لمن يتقاضون مرتبات تصل إلى 10 ملايين دينار، ونسب استقطاع 40 و30% بالنسبة إلى كبار المسؤولين والوزراء وأعضاء البرلمان.
ويقدر مشروع الموازنة أن تكون إيرادات البلاد بنحو 93.19 تريليون دينار بسعر تقديري لبرميل النفط مقداره 42 دولاراً. وقدّر المشروع النفقات في الموازنة العامة لـ2021، بأكثر من 164 تريليون دينار عراقي (أقل من 100 مليار دولار).
بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم: إن «الموازنة بُنيت على رؤية إصلاحية قدمتها وزارة المالية، وستعمل على تنشيط القطاع الخاص». وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن «هناك نوعاً من الحماية للمواطنين ذوي الدخل المحدود في البطاقة التموينية لم يتم التلاعب بها، وقرار الحكومة قاطع بشأن تغيير سعر صرف الدولار وهو ضمن رؤية الإصلاح الاقتصادي للعراق». وتابع أن «وضع الموازنة لم تنفرد به الحكومة، وكان حولها نقاش مع قادة الكتل السياسية وأبدوا استعدادهم للتصويت عليها من ضمن سعر صرف الدولار». وحول مشكلة الرواتب التي تلكأت الحكومة في تسليمها خلال الأشهر الماضية، قال ناظم: إن «رواتب الأشهر الأولى من العام المقبل ستمضي بشكل طبيعي وغير مرتبطة بتشريع الموازنة».
ورغم نسب الاستقطاع الجديدة من المرتبات وخفض سعر الدينار وزيادة الضرائب، ترجح الدوائر الاقتصادية والمالية في البرلمان والحكومة أن ذلك سيسهم في خفض ما مقداره نحو 50% من قيمة إجمالي العجز في الموازنة البالغ نحو 60 مليار دولار، ما يدفع بعض الاتجاهات السياسية والمالية إلى القبول على مضض بمشروع قانون الموازنة ويرجحون إقراره في البرلمان مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة.
لكن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، يرى أن قانون الموازنة «قد لا يُقرّ حتى منتصف مارس (آذار) المقبل، في حال بدأ النقاش الفعلي عليه هذه الأيام». ويشير إلى أن «الموازنات المالية في العراق تتأخر سنوياً، والموازنة الوحيدة التي أُقرت بتوقيت مبكر كانت عام 2017».



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.