«أكوا باور» السعودية توقع ثلاث اتفاقيات لأول مشروع استغلال طاقة الرياح في أذربيجان

عبد العزيز بن سلمان يؤكد ثقته في الخطوة لتوسيع التعاون بين البلدين

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حضوره توقيع اتفاقيات شركة {أكوا باور} (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حضوره توقيع اتفاقيات شركة {أكوا باور} (واس)
TT

«أكوا باور» السعودية توقع ثلاث اتفاقيات لأول مشروع استغلال طاقة الرياح في أذربيجان

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حضوره توقيع اتفاقيات شركة {أكوا باور} (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حضوره توقيع اتفاقيات شركة {أكوا باور} (واس)

وقّعت شركة «أكوا باور» السعودية ثلاث اتفاقيات لتنفيذ مشروع طاقة الرياح المستقل، والمزمع إنشاؤه في منطقتي أبشيرون وخيزي في أذربيجان، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 ميغاواط، فيما تصل تكلفته الاستثمارية إلى 300 مليون دولار، وذلك برعاية وحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي وبرويز شهبازوف وزير الطاقة الأذربيجاني.
ووقّع الاتفاقيات الثلاث من جانب شركة أكوا باور، محمد أبو نيان، رئيس مجلس الإدارة، فيما وقّع الاتفاقية الاستثمارية مع الحكومة الأذربيجانية، من الجانب الأذربيجاني برويز شهبازوف، وزير الطاقة، ووقّع اتفاقيتي شراء الطاقة ونقل كهرباء، مع شركة «أذرينرجي أوه جيه أس سي» بالابابا رزاييف رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث يأتي توقيع الاتفاقيات الثلاث في أعقاب إبرام اتفاقية التنفيذ بين «أكوا باور» ووزارة الطاقة الأذربيجانية في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي: «تربط السعودية وأذربيجان علاقات دبلوماسية واقتصادية طويلة الأمد، وتم تعزيز التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في عمل منظمة «أوبك +»، حيث لعبت أذربيجان - جنباً إلى جنب مع المشاركين الآخرين - دوراً مهماً في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية؛ وتقدر المملكة دور أذربيجان في الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان التعاون، والمستوى العالي من الامتثال الذي حققته».
كما أعرب وزير الطاقة السعودي عن ثقته بالدور الذي ستنهض به شركة «أكوا باور»، من خلال هذه الاتفاقيات، في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين السعودية وأذربيجان، وفي دعم جهود الحكومة الأذربيجانية في تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية، بمعايير عالمية رفيعة، وتكلفة اقتصادية مجدية.
من جهته، قال برويز شهبازوف، وزير الطاقة الأذربيجاني: «توقيع الاتفاقيات تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع هو مؤشر على الثقة في مناخ الأعمال في أذربيجان، وسوف يمثل المرحلة التالية من التعاون الاقتصادي بين بلدينا، وأنا على ثقة من أنّ شركات أخرى من السعودية سوف تحذو حذو (أكوا باور) وتستثمر في أذربيجان».
وأضاف: «هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لأذربيجان. فإضافة إلى كونه أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان، فإنّه سيساعد في توليد مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وتوفير 220 مليون متر مكعب من الغاز، وخفض 400 ألف طن من الانبعاثات سنوياً، وخلق فرص عمل جديدة ومناطق إنتاج وخدمات جديدة كذلك. وبصفتها شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، فإنّ خبرة (أكوا باور) العالمية في تقديم حلول تحويلية بتكلفة معقولة سوف تدعم بقوة أذربيجان في تحقيق أهدافها من حيث تطوير الطاقة المتجددة».
من جانبه، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، إن توقيع هذه الاتفاقيات الثلاث الرئيسية يعد علامة فارقة وخطوة قوية على الطريق نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الطاقة المتجددة في أذربيجان، وعبّر عن فخر «أكوا باور» بشراكتها مع وزارة الطاقة الأذربيجانية، وشركات الطاقة الوطنية في أذربيجان؛ مثل «أذرينرجي»، لتنفيذ أول مشروع لطاقة الرياح في أذربيجان.
ونوه أبو نيان بأن شركة «أكوا باور» تواصل جهودها لتوظيف خبراتها وإمكاناتها العالمية، في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق، لتُسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات والدول التي تستثمر وتعمل بها، مثمناً، في ذلك، توجيهات ودعم الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، ومعرباً عن خالص شكره وتقديره للوزير لتشريفه مراسم توقيع الاتفاقيات مع وزارة الطاقة الأذربيجانية، برعايته وحضوره.
وأكّد أبو نيان أن هذه الاتفاقيات ستُسهم في انطلاق أذربيجان نحو استغلال الطاقة المتجددة، وتوفير غدٍ أفضل للأجيال القادمة، وأن أكوا باور، استناداً إلى مكانتها كشركة سعودية رائدة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، ستعمل بموجب الاتفاقيات الموقعة على توفير حلول من شأنها تمكين عمليات التنوع في مزيج الطاقة الأذربيجانية بتكلفة اقتصادية معقولة، وستدعم خطط الحكومة الأذربيجانية لتحقيق أهدافها تجاه تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وقال بالابابا رزاييف، رئيس مجلس إدارة شركة «أذرينرجي أوه جيه أس سي»: «وفقاً للاتفاقيات التي يتم توقيعها، سيجري تنفيذ ربط محطة الطاقة التي سوف تبنيها الشركة بقدرة 240 ميغاواط بالشبكة وشراء الطاقة التي ستولدها المحطة بواسطة شركتنا. وتنفيذ هذا المشروع سوف يحفز التنمية الاقتصادية في أذربيجان ويلعب دوراً مهماً في ضمان استدامة الطاقة في بلدنا، كما سيسمح بتوفير الغاز، وهو موردنا الطبيعي وله تأثير إيجابي على البيئة».
يُشار إلى أن شركة «أكوا باور» تواصل خططها نحو التركيز على تعزيز ريادتها في الأسواق عالية النمو من خلال تميزها التشغيلي وخبراتها التقنية، وبهدف توفير وإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.



ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.


الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق
TT

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

في ظل مشهد طاقة عالمي يتسم بالتعقيد الفائق والتحولات الخاطفة التي تحدث «دقيقة بدقيقة»، تبرز الحاجة إلى مرجعية رقمية رصينة قادرة على قراءة الواقع بعيداً عن التكهنات. ومن هذا المنطلق، حدّد الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، خلال إطلاق النسخة الـ61 من النشرة الإحصائية السنوية لعام 2026، عاملين جوهريين يحكمان واقع الصناعة اليوم: «التعقيد البنيوي» و«السرعة المذهلة للتطورات»؛ معتبراً أن الإحصاءات الدقيقة والنزيهة هي الأداة الوحيدة التي تمنح الوضوح التام وتسمح لصناع السياسات بتمييز «الإشارات الجوهرية» وسط ضجيج المتغيرات المتلاحقة.

بيانات عام 2025

وعكست الأرقام الواردة في النشرة، التي ترصد بيانات حتى نهاية عام 2025، حيوية قطاع الطاقة العالمي؛ حيث سجّل الطلب العالمي على النفط نمواً سنوياً بمقدار 1.30 مليون برميل يومياً، ليصل المتوسط إلى 105.15 مليون برميل يومياً. وقد تركز هذا النمو بشكل لافت في الصين والهند وأفريقيا والشرق الأوسط، بينما سجّلت دول «أوبك» زيادة في الطلب الداخلي بلغت 0.17 مليون برميل يومياً.

وفي كلمته بمناسبة إطلاق النشرة، أكّد الغيص أن النشرة الإحصائية تعكس التزام «أوبك» الثابت بالشفافية، مشدداً على أن «صناعة الطاقة اليوم تتسم بالتعقيد وتتطور بوتيرة مذهلة تتغير بين دقيقة وأخرى». وأضاف الغيص: «في ظل هذه الظروف، توفر الإحصائيات الموضوعية والنزاهة والوضوح اللازم، وتسمح لصناع القرار بفصل (الإشارة) عن (الضجيج) في السوق».

وأوضح الغيص أن ما يميز النشرة الإحصائية هو شموليتها لجوانب الصناعة كافة، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل، ما يجعلها أساساً صلباً للمحللين وقادة الصناعة لفهم ديناميكيات السوق، مشيراً إلى أن «أوبك» تؤمن بأن مصالح المنتجين والمستهلكين تتحقق على أفضل وجه عندما يضطلع جميع أصحاب المصلحة بمسؤولياتهم عبر مشاركة الرؤى القائمة على البيانات.

خريطة الإمدادات وصدارة آسيا

على مستوى الإنتاج والتصدير، أظهر التقرير تفوقاً في إدارة المعروض العالمي...

  • الإنتاج العالمي: ارتفع بمقدار 2.24 مليون برميل يومياً ليصل إلى متوسط 74.85 مليون برميل يومياً، بمساهمة محورية من أعضاء «أوبك» الذين زاد إنتاجهم بمقدار 1.22 مليون برميل يومياً.
  • التدفقات التجارية: صدرت دول «أوبك» 19.85 مليون برميل يومياً من الخام، ذهبت حصة الأسد منها (14.79 مليون برميل يومياً) إلى الأسواق الآسيوية، ما يعكس الارتباط الاستراتيجي الوثيق بين مراكز الإنتاج في «أوبك» ومراكز النمو في القارة الصفراء.

وأشار التقرير إلى زيادة طفيفة في قدرة التكرير العالمية لتصل إلى 103.66 مليون برميل يومياً، مع تركز الإضافات الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، بينما ارتفع استهلاك المصافي عالمياً بمقدار 1.17 مليون برميل يومياً، ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي والصناعي العالمي.

رسائل للمستثمرين وصنّاع القرار

وجّه الغيص رسائل طمأنة للمستثمرين، مؤكداً أن هذا المنتج الإحصائي يمنحهم «الثقة في المستقبل المشرق لصناعة النفط». وبالنسبة لصناع القرار، أعرب عن ثقته بأن النشرة ستنير الخيارات المتعلقة بأمن الطاقة والاستدامة ومسارات الطاقة المستقبلية، معتبراً أن النشرة هي «إعادة تأكيد على التزام المنظمة بالمساءلة أمام الجمهور العالمي».


«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
TT

«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)

أبقى «بنك كندا المركزي» على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير؛ في اجتماعه يوم الأربعاء، تماشياً وتوقعات الأسواق. وأشار «البنك» إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون «طفيفة» ما دام أداء الاقتصاد متسقاً مع توقعاته، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات أكبر تشدداً في حال تفاقمت الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

في تصريحات وصفت بأنها الأدق تحديداً بشأن مسار الفائدة في السنوات الأخيرة، قال المحافظ، تيف ماكليم، إنه في حال تطور الاقتصاد وفق «السيناريو الأساسي»، فإن التغييرات في سعر الفائدة ستكون محدودة. إلا إنه استدرك محذراً بأن استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، والتعريفات الجمركية الأميركية، قد يغيران قواعد اللعبة.

وأضاف ماكليم: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في التحول إلى تضخم عام وشامل، فسيكون على السياسة النقدية بذل مزيد من الجهد، وقد نحتاج حينها إلى زيادات متتالية في سعر الفائدة».

توقعات التضخم والنمو لعام 2026

يتوقع «البنك»، في تقرير، ارتفاع معدل التضخم في أبريل (نيسان) الحالي إلى نحو 3 في المائة (مقارنة بـ2.4 في المائة خلال مارس/ آذار الذي سبقه)، مدفوعاً بأسعار الطاقة، على أن يستقر المتوسط السنوي عند 2.3 في المائة. ويقدر فريق تحديد الأسعار عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة بحلول أوائل العام المقبل.

كما رفع «البنك» توقعاته لنمو الاقتصاد الكندي لعام 2026 إلى 1.2 في المائة، مقارنة بـ1.1 في المائة خلال توقعات يناير (كانون الثاني) الماضي.

أثر النفط والتوترات الإقليمية

أشار «البنك» إلى أن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي أدت إلى ارتفاع أسعار الخام والبنزين؛ مما يمثل سلاحاً ذا حدّين لكندا؛ فبينما تزيد هذه الأسعار من إيرادات تصدير الدولة (بصفتها مصدراً صافياً للنفط)، فإنها تضغط في الوقت ذاته على المستهلكين والشركات.

وأكد ماكليم أن «البنك» يراقب من كثب مدى انتقال أثر أسعار النفط إلى السلع والخدمات الأخرى، مشيراً إلى أن توقعات التضخم طويلة المدى لا تزال «مستقرة» حتى الآن.

تفاعل الأسواق وسعر الصرف

شهدت العملة الكندية تراجعاً بنسبة 0.18 في المائة لتصل إلى 1.3707 مقابل الدولار الأميركي فور صدور التقرير.

وأظهر استطلاع من «رويترز» أن غالبية الاقتصاديين لا يتوقعون أي تغيير في الفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي، بينما تتوقع الأسواق المالية احتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

واختتم «البنك» تقريره بالإشارة إلى أن مسار السياسة النقدية سيحدَّد بناءً على 4 عوامل رئيسية: مصير «اتفاقية التجارة الحرة (USMCA)»، وتطورات حرب الشرق الأوسط، وتأثير التعريفات الجمركية الأميركية، والانعكاسات المباشرة لأسعار النفط الخام على الاقتصاد المحلي.