عرقلة خطة الإنعاش الاقتصادي تهدد ملايين العاطلين الأميركيين

وضع ترمب ملايين العاطلين وعدداً من الولايات في موقف معقد بعد عرقلته خطة التحفيز (أ.ف.ب)
وضع ترمب ملايين العاطلين وعدداً من الولايات في موقف معقد بعد عرقلته خطة التحفيز (أ.ف.ب)
TT
20

عرقلة خطة الإنعاش الاقتصادي تهدد ملايين العاطلين الأميركيين

وضع ترمب ملايين العاطلين وعدداً من الولايات في موقف معقد بعد عرقلته خطة التحفيز (أ.ف.ب)
وضع ترمب ملايين العاطلين وعدداً من الولايات في موقف معقد بعد عرقلته خطة التحفيز (أ.ف.ب)

قد يعقّد التأخير في تبني خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة من قبل حكومة الولايات المتحدة، توزيع المساعدات الضرورية على ملايين الأميركيين العاطلين عن العمل... والسبب هو موافقة الكونغرس في اللحظة الأخيرة على خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة التي تبلغ قيمتها 900 مليار دولار، ورفض الرئيس الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل توقيع النص لأيام قبل أن يتراجع الأحد.
ويفترض أن تحل هذه المساعدة محل تلك التي أقرت في مارس (آذار) الماضي وانتهت صلاحيتها منتصف ليل السبت، مما يحرم من أي دخل 12 مليون شخص فقدوا وظائفهم بسبب وباء «كوفيد19»، لكن الخبراء يقولون إن استئناف دفع هذه المساعدات بعد هذا التوقف المؤقت قد يكون معقداً ويستغرق أسابيع.
وتوضح ميشيل إيفرمور، خبيرة السياسة العامة في مؤسسة «مشروع قانون العمل الوطني» أن «كل ما يتعلق بإعانات البطالة معقد» ويمكن أن يتجاوز قدرات بعض الولايات. وفي الواقع، توزع هذه المساعدات من قبل الولايات والأراضي الأميركية. ويملك كثير منها أنظمة كومبيوتر قديمة لمعالجة عدد هائل من الطلبات، وستواجه صعوبة في إعادة تنشيط برنامج انتهت صلاحيته للتو، بسرعة.
وقال أندرو ستيتنر، من «المركز الفكري التقدمي - ذي سنتشري فاونديشن» إنه «سيكون عليها شطب الجميع (من النظام) ثم إعادة الجميع مرة أخرى، ولن يمر هذا من دون عراقيل». ومن الآثار الجانبية الأخرى للتوقيع المتأخر على القانون أن كثيراً من الولايات حددت عدد المدفوعات للأسبوع.
وفي المجموع، يمكن أن يكلف توقف برامج المساعدة في 26 ديسمبر (كانون الأول) العاطلين عن العمل في بعض الولايات أسبوعاً من هذه الأموال ويؤخر المدفوعات لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وهو وضع بالغ الحساسية للأشخاص الذين لا يعملون منذ أشهر، حسب إيفرمور.
ويقول كارسون نويل (51 عاماً): «أتدبر أموري من دون دخل لمدة أسبوعين. كل هذا الوقت الذي أمضيته دون راتب كان صعباً». ونويل فقد وظيفته في صناعة الترفيه مع انتشار الوباء.
وطرد كارسون، الذي يقيم في ولاية أريزونا، من شقته بعد استنفاد حقوقه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهو يعيش الآن مع أحد أفراد عائلته ويستخدم مدخراته تدريجاً ليتدبر أموره. ويرى كارسون في مساعدات البطالة بعض الراحة، لكنه يفضل الحصول على وظيفة، ويقول: «لا أريد الجلوس في المنزل».
وسمحت المساعدات الفيدرالية التي دفعت للعاطلين عن العمل منذ تبني خطة هائلة لدعم الاقتصاد بأكثر من 2.2 تريليون دولار في مارس الماضي، لأكبر اقتصاد في العالم بالحد من حجم الركود ومنع ملايين الأشخاص من أن يغرقوا في الفقر.
كما تنص حزمة التحفيز الجديدة على تمديد مخصصات العاملين المستقلين أو بالقطعة ولا يمكنهم عادة المطالبة بهذه المساعدة، بمن فيهم كارسون نويل.
من جهتها، تحاول ديبورا لي، التي اضطرت إلى ترك وظيفتها في المستشفى لأنها تعاني من داء السكري وخطر إصابتها بـ«كوفيد19»، تأمين معيشة عائلتها بـ240 دولاراً في الأسبوع من إعانات البطالة التي تمنحها ولاية أريزونا، وهو واحد من أقل المبالغ في البلاد ومن «المستحيل» عملياً تأمين العيش به كما تقول.
واضطرت عاملة الرعاية الصحية البالغة من العمر 58 عاماً إلى اللجوء إلى مدخراتها التقاعدية، وتشعر بالقلق من أن التأخير في دفع المساعدات قد تكون له عواقب على أسرتها. وابنتها هي الوحيدة التي تعمل، بينما يحصل أحفادها الثلاثة على تعليم عبر الإنترنت. وقالت: «أخاف أن أفكر في ذلك. لا تزال هناك مبالغ يجب أن أسددها من ثمن سيارتي، ولديّ رسم للتأمين يجب دفعه. أحاول أخذ الأمور بهدوء».



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.