عرقلة خطة الإنعاش الاقتصادي تهدد ملايين العاطلين الأميركيين

وضع ترمب ملايين العاطلين وعدداً من الولايات في موقف معقد بعد عرقلته خطة التحفيز (أ.ف.ب)
وضع ترمب ملايين العاطلين وعدداً من الولايات في موقف معقد بعد عرقلته خطة التحفيز (أ.ف.ب)
TT

عرقلة خطة الإنعاش الاقتصادي تهدد ملايين العاطلين الأميركيين

وضع ترمب ملايين العاطلين وعدداً من الولايات في موقف معقد بعد عرقلته خطة التحفيز (أ.ف.ب)
وضع ترمب ملايين العاطلين وعدداً من الولايات في موقف معقد بعد عرقلته خطة التحفيز (أ.ف.ب)

قد يعقّد التأخير في تبني خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة من قبل حكومة الولايات المتحدة، توزيع المساعدات الضرورية على ملايين الأميركيين العاطلين عن العمل... والسبب هو موافقة الكونغرس في اللحظة الأخيرة على خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة التي تبلغ قيمتها 900 مليار دولار، ورفض الرئيس الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل توقيع النص لأيام قبل أن يتراجع الأحد.
ويفترض أن تحل هذه المساعدة محل تلك التي أقرت في مارس (آذار) الماضي وانتهت صلاحيتها منتصف ليل السبت، مما يحرم من أي دخل 12 مليون شخص فقدوا وظائفهم بسبب وباء «كوفيد19»، لكن الخبراء يقولون إن استئناف دفع هذه المساعدات بعد هذا التوقف المؤقت قد يكون معقداً ويستغرق أسابيع.
وتوضح ميشيل إيفرمور، خبيرة السياسة العامة في مؤسسة «مشروع قانون العمل الوطني» أن «كل ما يتعلق بإعانات البطالة معقد» ويمكن أن يتجاوز قدرات بعض الولايات. وفي الواقع، توزع هذه المساعدات من قبل الولايات والأراضي الأميركية. ويملك كثير منها أنظمة كومبيوتر قديمة لمعالجة عدد هائل من الطلبات، وستواجه صعوبة في إعادة تنشيط برنامج انتهت صلاحيته للتو، بسرعة.
وقال أندرو ستيتنر، من «المركز الفكري التقدمي - ذي سنتشري فاونديشن» إنه «سيكون عليها شطب الجميع (من النظام) ثم إعادة الجميع مرة أخرى، ولن يمر هذا من دون عراقيل». ومن الآثار الجانبية الأخرى للتوقيع المتأخر على القانون أن كثيراً من الولايات حددت عدد المدفوعات للأسبوع.
وفي المجموع، يمكن أن يكلف توقف برامج المساعدة في 26 ديسمبر (كانون الأول) العاطلين عن العمل في بعض الولايات أسبوعاً من هذه الأموال ويؤخر المدفوعات لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وهو وضع بالغ الحساسية للأشخاص الذين لا يعملون منذ أشهر، حسب إيفرمور.
ويقول كارسون نويل (51 عاماً): «أتدبر أموري من دون دخل لمدة أسبوعين. كل هذا الوقت الذي أمضيته دون راتب كان صعباً». ونويل فقد وظيفته في صناعة الترفيه مع انتشار الوباء.
وطرد كارسون، الذي يقيم في ولاية أريزونا، من شقته بعد استنفاد حقوقه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهو يعيش الآن مع أحد أفراد عائلته ويستخدم مدخراته تدريجاً ليتدبر أموره. ويرى كارسون في مساعدات البطالة بعض الراحة، لكنه يفضل الحصول على وظيفة، ويقول: «لا أريد الجلوس في المنزل».
وسمحت المساعدات الفيدرالية التي دفعت للعاطلين عن العمل منذ تبني خطة هائلة لدعم الاقتصاد بأكثر من 2.2 تريليون دولار في مارس الماضي، لأكبر اقتصاد في العالم بالحد من حجم الركود ومنع ملايين الأشخاص من أن يغرقوا في الفقر.
كما تنص حزمة التحفيز الجديدة على تمديد مخصصات العاملين المستقلين أو بالقطعة ولا يمكنهم عادة المطالبة بهذه المساعدة، بمن فيهم كارسون نويل.
من جهتها، تحاول ديبورا لي، التي اضطرت إلى ترك وظيفتها في المستشفى لأنها تعاني من داء السكري وخطر إصابتها بـ«كوفيد19»، تأمين معيشة عائلتها بـ240 دولاراً في الأسبوع من إعانات البطالة التي تمنحها ولاية أريزونا، وهو واحد من أقل المبالغ في البلاد ومن «المستحيل» عملياً تأمين العيش به كما تقول.
واضطرت عاملة الرعاية الصحية البالغة من العمر 58 عاماً إلى اللجوء إلى مدخراتها التقاعدية، وتشعر بالقلق من أن التأخير في دفع المساعدات قد تكون له عواقب على أسرتها. وابنتها هي الوحيدة التي تعمل، بينما يحصل أحفادها الثلاثة على تعليم عبر الإنترنت. وقالت: «أخاف أن أفكر في ذلك. لا تزال هناك مبالغ يجب أن أسددها من ثمن سيارتي، ولديّ رسم للتأمين يجب دفعه. أحاول أخذ الأمور بهدوء».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.