عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقة
الاقتصاد

تعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي في السعودية

«الاتصالات» تطلق مراكز بيانات ضخمة في 3 مدن رئيسية باستثمار 266 مليون دولار

رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية وكبار التنفيذيين خلال تدشين مراكز البيانات (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية وكبار التنفيذيين خلال تدشين مراكز البيانات (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي في السعودية

رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية وكبار التنفيذيين خلال تدشين مراكز البيانات (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية وكبار التنفيذيين خلال تدشين مراكز البيانات (الشرق الأوسط)

أطلقت مجموعة الاتصالات السعودية، أمس، ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات بشكل متزامن في الرياض وجدة والمدينة المنورة، تبلغ قيمة الاستثمار فيها نحو مليار ريال (266 مليون دولار)؛ بهدف تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وتهدف المراكز التي أطلقت أمس بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل، إلى تقديم درجة أعلى من التوافر والمرونة والسرعات العالية للحلول الرقمية للعملاء. وتم بناء مراكز البيانات الثلاثة الجديدة بأكثر من 150 وحدة جاهزة، حيث توفر طاقة حيوية لتقنية المعلومات بقدرة 10.8 ميغاواط (مع جاهزية للتوسع) قابلة للوصول إلى 16.8 ميغاواط.
وتمثل المشاريع العصر الجديد لمراكز البيانات من «الجيل القادم»، حيث اكتملت المرحلة الأولى من مراكز البيانات الجديدة في جدة والمدينة المنورة، وأصبحت جاهزة ومتصلة عبر الإنترنت، وبينما انطلق أمس مركز البيانات الثالث من نوعه في الرياض.
في حين ينتظر أن تشهد المرحلة الثانية من البرنامج 4 مراكز بيانات جديدة إضافية في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المملكة، وستصل الطاقة الحيوية لتقنية المعلومات فيها إلى 40.8 ميغاواط، إضافة إلى أكثر من 105 ميغاواط من قدرة تكنولوجيا المعلومات لمركز البيانات في جميع مناطق المملكة باستخدام النموذج نفسه عالي المرونة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ناصر الناصر، في بيان صدر أمس «أعلنا أمس شراكة مع (علي بابا كلاود) و(eWTP) استثمرنا فيها نحو 500 مليون دولار، واليوم نعلن استثماراً آخر بقيمة نحو مليار ريال في 3 مراكز للبيانات صممت وفق أعلى المعايير العالمية؛ إذ حصل التصميم الجديد لمراكز البيانات على شهادة المستوى الثالث للتصميم والبناء من (معهد آبتيم)».
ويضيف الناصر، أن التدشين يعد دليلاً على التزام الشركة بتحقيق استراتيجيتها للتحول الرقمي «تجرأ»، وإحداث تحول كبير في بنية الشبكة لتمكين التحول الرقمي في جميع مدن المملكة وفق «رؤية 2030».
من جهته، قال المهندس هيثم الفرج، النائب الأعلى للرئيس لقطاع التقنية والتشغيل في «إس تي سي»، «من خلال تقديم الجيل القادم من مراكز البيانات التي تلبي المتطلبات الحالية للبنية التحتية الرقمية، وتتمتع بالمرونة للنمو، سيؤدي التطوير الحالي لشبكة الشركة وبرنامج مركز البيانات الجديد إلى إحداث تغيير جوهري في مساحة الاستضافة داخل المنطقة، مما يحسن من المرونة وسرعة تقديم الخدمات الجديدة لدعم (برنامج التحول الوطني 2020) في (رؤية المملكة 2030)».
وأشار الفرج إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع هو إحداث تحول جذري في بنية الشبكة في المملكة، والانتقال إلى خدمات البرمجيات الرقمية المتقدمة، فضلاً عن تحسين الكفاءات التشغيلية والقابلية للتوسع، والحد من وقت الاستجابة، وتنفيذ الخدمات السحابية والأتمتة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.

مواضيع
التضخم الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي أميركا