عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي في السعودية

«الاتصالات» تطلق مراكز بيانات ضخمة في 3 مدن رئيسية باستثمار 266 مليون دولار

رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية وكبار التنفيذيين خلال تدشين مراكز البيانات (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية وكبار التنفيذيين خلال تدشين مراكز البيانات (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي في السعودية

رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية وكبار التنفيذيين خلال تدشين مراكز البيانات (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية وكبار التنفيذيين خلال تدشين مراكز البيانات (الشرق الأوسط)

أطلقت مجموعة الاتصالات السعودية، أمس، ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات بشكل متزامن في الرياض وجدة والمدينة المنورة، تبلغ قيمة الاستثمار فيها نحو مليار ريال (266 مليون دولار)؛ بهدف تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وتهدف المراكز التي أطلقت أمس بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل، إلى تقديم درجة أعلى من التوافر والمرونة والسرعات العالية للحلول الرقمية للعملاء. وتم بناء مراكز البيانات الثلاثة الجديدة بأكثر من 150 وحدة جاهزة، حيث توفر طاقة حيوية لتقنية المعلومات بقدرة 10.8 ميغاواط (مع جاهزية للتوسع) قابلة للوصول إلى 16.8 ميغاواط.
وتمثل المشاريع العصر الجديد لمراكز البيانات من «الجيل القادم»، حيث اكتملت المرحلة الأولى من مراكز البيانات الجديدة في جدة والمدينة المنورة، وأصبحت جاهزة ومتصلة عبر الإنترنت، وبينما انطلق أمس مركز البيانات الثالث من نوعه في الرياض.
في حين ينتظر أن تشهد المرحلة الثانية من البرنامج 4 مراكز بيانات جديدة إضافية في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المملكة، وستصل الطاقة الحيوية لتقنية المعلومات فيها إلى 40.8 ميغاواط، إضافة إلى أكثر من 105 ميغاواط من قدرة تكنولوجيا المعلومات لمركز البيانات في جميع مناطق المملكة باستخدام النموذج نفسه عالي المرونة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ناصر الناصر، في بيان صدر أمس «أعلنا أمس شراكة مع (علي بابا كلاود) و(eWTP) استثمرنا فيها نحو 500 مليون دولار، واليوم نعلن استثماراً آخر بقيمة نحو مليار ريال في 3 مراكز للبيانات صممت وفق أعلى المعايير العالمية؛ إذ حصل التصميم الجديد لمراكز البيانات على شهادة المستوى الثالث للتصميم والبناء من (معهد آبتيم)».
ويضيف الناصر، أن التدشين يعد دليلاً على التزام الشركة بتحقيق استراتيجيتها للتحول الرقمي «تجرأ»، وإحداث تحول كبير في بنية الشبكة لتمكين التحول الرقمي في جميع مدن المملكة وفق «رؤية 2030».
من جهته، قال المهندس هيثم الفرج، النائب الأعلى للرئيس لقطاع التقنية والتشغيل في «إس تي سي»، «من خلال تقديم الجيل القادم من مراكز البيانات التي تلبي المتطلبات الحالية للبنية التحتية الرقمية، وتتمتع بالمرونة للنمو، سيؤدي التطوير الحالي لشبكة الشركة وبرنامج مركز البيانات الجديد إلى إحداث تغيير جوهري في مساحة الاستضافة داخل المنطقة، مما يحسن من المرونة وسرعة تقديم الخدمات الجديدة لدعم (برنامج التحول الوطني 2020) في (رؤية المملكة 2030)».
وأشار الفرج إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع هو إحداث تحول جذري في بنية الشبكة في المملكة، والانتقال إلى خدمات البرمجيات الرقمية المتقدمة، فضلاً عن تحسين الكفاءات التشغيلية والقابلية للتوسع، والحد من وقت الاستجابة، وتنفيذ الخدمات السحابية والأتمتة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT
TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين