«ويز إير أبوظبي» تبدأ عملياتها الرسمية برحلة إلى أثينا منتصف يناير

ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
TT

«ويز إير أبوظبي» تبدأ عملياتها الرسمية برحلة إلى أثينا منتصف يناير

ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)

أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن بدء عملياتها رسمياً في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل من مطار أبوظبي الدولي بتدشين رحلتها الافتتاحية إلى العاصمة اليونانية أثينا، كما تستعد لتشغيل رحلات أيضاً إلى مدينة ثيسالونيكي اليونانية في فبراير (شباط) من العام المقبل.
وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «نفخر بإطلاق نموذج سفر اقتصادي جديد في أبوظبي، الذي نتيح من خلاله للمسافرين إمكانية الحصول على خيارات جديدة وبأسعار تنافسية، تسهم في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية مع دخولنا إلى عام 2021».
وأضاف شايك: «ستشهد شبكتنا من أبوظبي توسعاً سريعاً إلى الوجهات التي خططنا لها. وبفضل الدعم الحكومي الذي حظينا به، والتعاون مع شركائنا التجاريين في أبوظبي، فإن أسطولنا من الطائرات وفرق عملنا على أتم الاستعداد لبدء عملياتنا؛ إذ نتطلع إلى تأسيس قطاع جديد في هذه السوق الواعدة».
وتأسست «ويز إير أبوظبي» بالشراكة بين «الشركة القابضة إيه دي كيو» الإماراتية و«مجموعة (ويز إير) القابضة»، حيث يضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» طائرات من طراز «إيرباص – نيو 321 إيه» الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافساتها في المنطقة، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
وذكرت الشركة في بيان أنها تتبنى أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها، حيث يتوجب على جميع طاقم الطائرة والمسافرين ارتداء كمامات الوجه، في حين يتوجب على الطاقم ارتداء القفازات.
وذكرت الشركة في وقت سابق أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوفر بأسعار منخفضة تبدأ من 129 درهماً (35.1 دولار).
وتتطلع العاصمة الإماراتية أبوظبي لتعزيز القدرات التنافسية لها بوصفها وجهة إقليمية وعالمية للسائحين الذين يقصدون الإمارة للترفيه والأعمال على حد سواء، حيث يحظى قطاع السياحة بأولوية كبيرة ضمن استراتيجية أبوظبي.
ورصدت حكومة أبوظبي الاستثمارات لتعزيز القطاع، التي من ضمنها دعم المطارات، وتطوير البنية التحتية السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والمعالم الثقافية الممتدة في مختلف أنحاء الإمارة، وفقاً لمعلومات ذكرت سابقاً. وكان العام الماضي قد شهد تحقيق رقم قياسي من حيث عدد الزائرين بلغ 11.35 مليون زائر إلى أبوظبي.
وحصلت شركة «ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي، رسمياً على شهادة «المشغل الجوي» من «الهيئة العامة للطيران المدني» في الإمارات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحققت العاصمة الإماراتية خلال الربع الثالث أعلى معدلات للإشغال الفندقي مصحوبة بثالث أعلى إيرادات عن كل غرفة فندقية في المنطقة، وبالمقارنة مع الربع الثاني، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 46 في المائة مدعومة بزيادة نسبتها 95 في المائة في إجمالي عدد النزلاء.
وتجلى ذلك التعافي بشكل أكبر من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق في مختلف أرجاء الإمارة بنسبة 83 في المائة، وزيادة حجوزات شركات الطيران بنسبة 119 في المائة، تزامناً مع زيادة سعة مقاعد جميع شركات الطيران العاملة في الإمارة بنسبة 364 في المائة، خلال هذه الفترة، وفقاً لتقارير رسمية.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».