«ويز إير أبوظبي» تبدأ عملياتها الرسمية برحلة إلى أثينا منتصف يناير

ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
TT

«ويز إير أبوظبي» تبدأ عملياتها الرسمية برحلة إلى أثينا منتصف يناير

ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)

أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن بدء عملياتها رسمياً في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل من مطار أبوظبي الدولي بتدشين رحلتها الافتتاحية إلى العاصمة اليونانية أثينا، كما تستعد لتشغيل رحلات أيضاً إلى مدينة ثيسالونيكي اليونانية في فبراير (شباط) من العام المقبل.
وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «نفخر بإطلاق نموذج سفر اقتصادي جديد في أبوظبي، الذي نتيح من خلاله للمسافرين إمكانية الحصول على خيارات جديدة وبأسعار تنافسية، تسهم في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية مع دخولنا إلى عام 2021».
وأضاف شايك: «ستشهد شبكتنا من أبوظبي توسعاً سريعاً إلى الوجهات التي خططنا لها. وبفضل الدعم الحكومي الذي حظينا به، والتعاون مع شركائنا التجاريين في أبوظبي، فإن أسطولنا من الطائرات وفرق عملنا على أتم الاستعداد لبدء عملياتنا؛ إذ نتطلع إلى تأسيس قطاع جديد في هذه السوق الواعدة».
وتأسست «ويز إير أبوظبي» بالشراكة بين «الشركة القابضة إيه دي كيو» الإماراتية و«مجموعة (ويز إير) القابضة»، حيث يضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» طائرات من طراز «إيرباص – نيو 321 إيه» الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافساتها في المنطقة، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
وذكرت الشركة في بيان أنها تتبنى أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها، حيث يتوجب على جميع طاقم الطائرة والمسافرين ارتداء كمامات الوجه، في حين يتوجب على الطاقم ارتداء القفازات.
وذكرت الشركة في وقت سابق أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوفر بأسعار منخفضة تبدأ من 129 درهماً (35.1 دولار).
وتتطلع العاصمة الإماراتية أبوظبي لتعزيز القدرات التنافسية لها بوصفها وجهة إقليمية وعالمية للسائحين الذين يقصدون الإمارة للترفيه والأعمال على حد سواء، حيث يحظى قطاع السياحة بأولوية كبيرة ضمن استراتيجية أبوظبي.
ورصدت حكومة أبوظبي الاستثمارات لتعزيز القطاع، التي من ضمنها دعم المطارات، وتطوير البنية التحتية السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والمعالم الثقافية الممتدة في مختلف أنحاء الإمارة، وفقاً لمعلومات ذكرت سابقاً. وكان العام الماضي قد شهد تحقيق رقم قياسي من حيث عدد الزائرين بلغ 11.35 مليون زائر إلى أبوظبي.
وحصلت شركة «ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي، رسمياً على شهادة «المشغل الجوي» من «الهيئة العامة للطيران المدني» في الإمارات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحققت العاصمة الإماراتية خلال الربع الثالث أعلى معدلات للإشغال الفندقي مصحوبة بثالث أعلى إيرادات عن كل غرفة فندقية في المنطقة، وبالمقارنة مع الربع الثاني، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 46 في المائة مدعومة بزيادة نسبتها 95 في المائة في إجمالي عدد النزلاء.
وتجلى ذلك التعافي بشكل أكبر من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق في مختلف أرجاء الإمارة بنسبة 83 في المائة، وزيادة حجوزات شركات الطيران بنسبة 119 في المائة، تزامناً مع زيادة سعة مقاعد جميع شركات الطيران العاملة في الإمارة بنسبة 364 في المائة، خلال هذه الفترة، وفقاً لتقارير رسمية.



لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.