النفط يتخطى 51 دولاراً للبرميل وروسيا تستبعد استقرار الأسعار على المدى البعيد

منصة نفط بحرية (رويترز)
منصة نفط بحرية (رويترز)
TT

النفط يتخطى 51 دولاراً للبرميل وروسيا تستبعد استقرار الأسعار على المدى البعيد

منصة نفط بحرية (رويترز)
منصة نفط بحرية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس (الثلاثاء)، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة بدعم تحرك الولايات المتحدة نحو زيادة حجم مدفوعات مساعدات مرتبطة بالجائحة، والتي قد تزيد الطلب على الوقود وتحفز النمو الاقتصادي. بينما استبعد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن تستمر أسعار النفط عند مستوى 50 دولاراً للبرميل أو فوق هذا المستوى على المدى البعيد.
وارتفع خام برنت 1.04% إلى 51.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:48 بتوقيت غرينتش، فيما زاد الخام الأميركي 1.05% إلى 48.21 دولار للبرميل.
وصوّت مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون يوم الاثنين، لصالح تلبية طلب الرئيس دونالد ترمب جعل مدفوعات مساعدات «كوفيد - 19» ألفَي دولار. لكن لا تزال هناك حاجة لتصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على هذا الإجراء.
ومع ذلك، فإن المخاوف إزاء إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس «كورونا» حدّت من المكاسب. وأدى ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة إلى إعادة فرض قيود على الحركة، مما أدى إلى زيادة الطلب على المدى القريب والتأثير على الأسعار، في حين ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات والإصابات في أنحاء من أوروبا وأفريقيا.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في مؤتمر صحافي افتراضي في موسكو، إن التقنيات الخضراء وضرائب الكربون والتحول من البنزين إلى الطاقة الكهربائية في صناعة السيارات، كلها أمور تشير إلى أنه يصعب على المدى البعيد التعويل على بقاء النفط عند مستوى 50 دولاراً للبرميل أو أعلى من ذلك.
وتترقب السوق اجتماعاً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم «أوبك+»، في الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل.
تعمل «أوبك+» على تقليص تخفيضات إنتاج النفط القياسية هذا العام لدعم السوق. ومن المقرر أن تعزز المجموعة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في يناير. وتدعم روسيا زيادة أخرى بنفس القدر في فبراير (شباط).
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الاثنين، إنه يتوقع طلباً إضافياً على النفط بين 5 و6 ملايين برميل يومياً العام القادم، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على الخام لا يزال دون مستويات ما قبل أزمة جائحة «كورونا».
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب ما تسمى قاعدة الميزانية، فإن روسيا تحمي نفسها من تأرجح أسعار النفط والغاز من خلال ادّخار الإيرادات، عندما يتم بيع خام الأورال فوق سعر معين، بلغ 42.40 دولار للبرميل في 2020، في الصندوق الوطني الروسي للرفاهية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.