النفط يتخطى 51 دولاراً للبرميل وروسيا تستبعد استقرار الأسعار على المدى البعيد

منصة نفط بحرية (رويترز)
منصة نفط بحرية (رويترز)
TT

النفط يتخطى 51 دولاراً للبرميل وروسيا تستبعد استقرار الأسعار على المدى البعيد

منصة نفط بحرية (رويترز)
منصة نفط بحرية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس (الثلاثاء)، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة بدعم تحرك الولايات المتحدة نحو زيادة حجم مدفوعات مساعدات مرتبطة بالجائحة، والتي قد تزيد الطلب على الوقود وتحفز النمو الاقتصادي. بينما استبعد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن تستمر أسعار النفط عند مستوى 50 دولاراً للبرميل أو فوق هذا المستوى على المدى البعيد.
وارتفع خام برنت 1.04% إلى 51.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:48 بتوقيت غرينتش، فيما زاد الخام الأميركي 1.05% إلى 48.21 دولار للبرميل.
وصوّت مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون يوم الاثنين، لصالح تلبية طلب الرئيس دونالد ترمب جعل مدفوعات مساعدات «كوفيد - 19» ألفَي دولار. لكن لا تزال هناك حاجة لتصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على هذا الإجراء.
ومع ذلك، فإن المخاوف إزاء إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس «كورونا» حدّت من المكاسب. وأدى ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة إلى إعادة فرض قيود على الحركة، مما أدى إلى زيادة الطلب على المدى القريب والتأثير على الأسعار، في حين ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات والإصابات في أنحاء من أوروبا وأفريقيا.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في مؤتمر صحافي افتراضي في موسكو، إن التقنيات الخضراء وضرائب الكربون والتحول من البنزين إلى الطاقة الكهربائية في صناعة السيارات، كلها أمور تشير إلى أنه يصعب على المدى البعيد التعويل على بقاء النفط عند مستوى 50 دولاراً للبرميل أو أعلى من ذلك.
وتترقب السوق اجتماعاً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم «أوبك+»، في الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل.
تعمل «أوبك+» على تقليص تخفيضات إنتاج النفط القياسية هذا العام لدعم السوق. ومن المقرر أن تعزز المجموعة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في يناير. وتدعم روسيا زيادة أخرى بنفس القدر في فبراير (شباط).
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الاثنين، إنه يتوقع طلباً إضافياً على النفط بين 5 و6 ملايين برميل يومياً العام القادم، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على الخام لا يزال دون مستويات ما قبل أزمة جائحة «كورونا».
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب ما تسمى قاعدة الميزانية، فإن روسيا تحمي نفسها من تأرجح أسعار النفط والغاز من خلال ادّخار الإيرادات، عندما يتم بيع خام الأورال فوق سعر معين، بلغ 42.40 دولار للبرميل في 2020، في الصندوق الوطني الروسي للرفاهية.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.