الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد تعافيه من «كورونا» في ألمانيا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إلقائه رسالته المصورة (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إلقائه رسالته المصورة (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد تعافيه من «كورونا» في ألمانيا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إلقائه رسالته المصورة (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إلقائه رسالته المصورة (أ.ف.ب)

أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس عبد المجيد تبون عاد إلى البلاد «سالماً معافى» بعد تلقيه العلاج من كوفيد - 19 في أحد المستشفيات الألمانية.
وأثار غياب تبون منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) تكهنات في شأن قدرته على إكمال ولايته الأولى، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وظهر تبون (75 عاماً) بحالة أفضل من آخر طهور له قبل ثلاثة أسابيع، وكان يرافقه رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش ورئيس المجلس الدستوري.
وبث التلفزيون تصريحا مقتضبا للرئيس من مطار بوفاريك العسكري، قال فيه: «البعد عن الوطن صعب، وهو أصعب على من يتحمل المسؤولية». وأضاف: «الحمد لله على العودة الميمونة ولم يتبق إلا القليل، القليل جدا» من فترة العلاج.
وقدم تهانيه للشعب الجزائري لمناسبة حلول السنة الجديدة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.