رأت أعلى هيئة قضائية في تركيا اليوم (الثلاثاء)، أن سجن رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا منذ أكثر من ثلاث سنوات من دون إصدار حكم عليه، قانوني. وأوضحت المحكمة الدستورية التي أوردت حكمها وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية، أن سجن كافالا «لا يشكل انتهاكاً» لحقوقه. والناشط في المجتمع المدني مسجون منذ عام 2017 ومتهم بمحاولة انقلاب في البلاد وبالتجسس، الأمر الذي ينفيه نفياً قاطعاً، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت الوكالة أن القرار اتُّخذ بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة، وهذا دليل على الانقسام بين أعضاء هذه المؤسسة حول هذا الموضوع. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في 5 فبراير (شباط) من العام المقبل.
وفي بيان أدلى به من سجنه في ضواحي إسطنبول، قال كافالا إن قرار المحكمة مبنيٌّ على اعتبارات سياسية و«مقلق جداً» بالنسبة إلى سيادة القانون في تركيا. وأضاف: «ليس منطقياً أن تحكم عليَّ المحكمة بتهم غير مدعومة بأي دليل».
وكافالا المولود في باريس ويبلغ من العمر 63 عاماً، شخصية بارزة في المجتمع المدني في تركيا ومعروف بدعمه المشاريع الثقافية التي تركز على حقوق الأقليات والمسألة الكردية والمصالحة الأرمنية التركية. وبقي كافالا في السجن رغم تبرئته في فبراير في ما يتعلق بالتظاهرات التي اندلعت عام 2013 للاحتجاج على الهدم المزمع لمتنزه في إسطنبول وأُعيد توقيفه قبل أن يتمكن من مغادرة قاعة المحكمة بتهم جديدة بالتجسس ومحاولة إطاحة النظام الدستوري في عملية الانقلاب الفاشلة عام 2016، وقضت محكمة في إسطنبول في 18 ديسمبر (كانون الأول)، بإبقاء الناشط التركي في السجن في ختام الجلسة الأولى من المحاكمة. وخلال الجلسة، أكد كافالا أن سجنه لفترة طويلة رغم تبرئته، كان شكلاً من أشكال «التعذيب النفسي».
أعلى هيئة قضائية تركية: سجن رجل الأعمال عثمان كافالا «قانوني»
أعلى هيئة قضائية تركية: سجن رجل الأعمال عثمان كافالا «قانوني»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة