واشنطن تجيز فرض عقوبات على بكين إذا تدخلت في اختيار الدالاي لاما

الدالاي لاما (رويترز)
الدالاي لاما (رويترز)
TT

واشنطن تجيز فرض عقوبات على بكين إذا تدخلت في اختيار الدالاي لاما

الدالاي لاما (رويترز)
الدالاي لاما (رويترز)

وقّع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب قانوناً يجيز فرض عقوبات أميركية على أي مسؤول صيني يتدخل في عملية اختيار البوذيين في التبت لزعيمهم الروحي الدالاي لاما المقبل.
ووافق الكونغرس بغالبية ساحقة على «قانون السياسة والدعم في التبت»، وسط خشية من سعي بكين للتدخل في اختيار خليفة الزعيم الروحي الحالي البالغ من العمر 85 عاماً، وأملها في أن يساعد ذلك في تلاشي المطالب بمزيد من الحريات في منطقة الهيمالايا الخاضعة للحكم الصيني.
واعتبرت بكين في يناير (كانون الثاني) أن هذا القانون «يتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين»، وذلك بعد إقراره في مجلس النواب بغالبية 392 مقابل 22.
ومع قرب انتهاء الدورة الحالية للكونغرس، أدرج مجلس الشيوخ القانون ضمن مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يشمل أيضاً حزمة المساعدات للمتضررين من أزمة فيروس كورونا للإسراع في المصادقة عليه.
وينص قانون التبت الذي تقدم به مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون على أن سياسة الولايات المتحدة هي أن اختيار وتعليم وتوقير الدالاي لاما وغيره من الرهبان البوذيين «أمور روحية حصراً يجب أن تقوم بها السلطات الدينية المناسبة في إطار التقاليد البوذية التبتية».
وبموجب القانون، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على المسؤولين «الذين يتدخلون بشكل مباشر في تحديد وتنصيب الدالاي لاما الخامس عشر المستقبلي».
كما يمنع القانون الولايات المتحدة من فتح قنصليات جديدة في الصين حتى يُسمح لها بفتح واحدة في لاسا عاصمة التبت، كما يصرح لها بتمويل الجمعيات الثقافية والتعليمية والبيئية في منطقة الهيمالايا.
وأشادت جماعة «الحملة الدولية من أجل التبت» المقربة من الدالاي لاما بإقرار القانون باعتباره «علامة فارقة على المسرح العالمي وتصريحاً بأن المجتمع الدولي لن يقبل بتدخل الصين في خلافة الدالاي لاما».
ويدرك الدالاي لاما الرابع عشر الذي لا يعاني من مشاكل صحية خطيرة أن الصين قد تحاول تعيين خليفة له أكثر مرونة.
وأبدى الزعيم الروحي الحائز على جائزة نوبل للسلام أفكاراً مخالفة للتقاليد الموروثة بأن يقوم هو شخصياً باختيار خليفته، بينما هو على قيد الحياة، وربما تكون فتاة، أو الإعلان عن انتهاء مؤسسة الدالاي لاما بوفاته.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.