روسيا تتوقع زيادة الطلب على النفط بـ6 ملايين برميل يومياً

الأسعار تلامس 52 دولاراً بعد توقيع ترمب حزمة المساعدات

الطلب العالمي على الخام ما زال دون مستويات ما قبل الأزمة بما يصل إلى 8 ملايين برميل يومياً حيث كان يبلغ 100 مليون برميل يومياً (رويترز)
الطلب العالمي على الخام ما زال دون مستويات ما قبل الأزمة بما يصل إلى 8 ملايين برميل يومياً حيث كان يبلغ 100 مليون برميل يومياً (رويترز)
TT

روسيا تتوقع زيادة الطلب على النفط بـ6 ملايين برميل يومياً

الطلب العالمي على الخام ما زال دون مستويات ما قبل الأزمة بما يصل إلى 8 ملايين برميل يومياً حيث كان يبلغ 100 مليون برميل يومياً (رويترز)
الطلب العالمي على الخام ما زال دون مستويات ما قبل الأزمة بما يصل إلى 8 ملايين برميل يومياً حيث كان يبلغ 100 مليون برميل يومياً (رويترز)

توقعت روسيا طلباً إضافياً على النفط قد يصل إلى 6 ملايين برميل يومياً، خلال عام 2021، وسط بدء العالم حملات تلقيح من فيروس كورونا المستجد.
وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس الاثنين، إنه يتوقع طلباً إضافياً على النفط بين 5 و6 ملايين برميل يومياً العام القادم.
وقال في تصريحات تلفزيونية أمس: «نتوقع نمو الطلب بين 5 و6 ملايين برميل يومياً إضافية. هذه توقعات متفائلة». وتابع أن الطلب العالمي على الخام ما زال دون مستويات ما قبل الأزمة بما يصل إلى 8 ملايين برميل يومياً، حيث كان يبلغ نحو 100 مليون برميل يومياً.
اتفقت روسيا وغيرها من كبار منتجي النفط، ومن بينهم أعضاء منظمة أوبك، على خفض إنتاج الخام كي تستقر السوق العالمية التي تضررت من الجائحة والنمو الضعيف.
وبدأت المجموعة المعروفة باسم أوبك+ زيادة الإنتاج مع تعافي الطلب. ومن المقرر أن ترفع الإنتاج 500 ألف برميل يومياً من أول يناير (كانون الثاني) المقبل.
وصرح نوفاك بأنه يمكن في حالة تعافي الطلب العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع، تعديل الإطار الزمني للاتفاق. وتابع: «لكن بصفة عامة سنواصل العمل المشترك مع الشركاء من الدول المختلفة لأننا نعتقد أن ذلك يعود بالفائدة على بلادنا».
في غضون ذلك، ارتفع النفط أمس، ولامس 52 دولاراً للبرميل بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا وبدء حملة تطعيم أوروبية، مما خفف أثر المخاوف من ضعف الطلب في المدى القصير.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً بما يعادل 0.9 في المائة إلى 51.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغت 52.02 دولار في وقت سابق وعوضت خسائر مبكرة.
وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 44 سنتاً أو 0.9 في المائة إلى 48.67 دولار للبرميل.
وقال جيفري هالي، المحلل في أواندا للوساطة المالية، وفق «رويترز»: «توقيع قانون التحفيز الأميركي، واحتمال زيادة حجمه، سيدعم أسعار النفط في أسبوع تداولات قصير» بسبب العطلات.
وتعافى النفط من مستويات متدنية قياسية سجلها هذا العام في بداية الجائحة التي أضرت بالطلب. كان برنت بلغ 52.48 دولار في 18 ديسمبر (كانون الأول) الجاري وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي.
لكن ظهور سلالة جديدة من الفيروس قاد إلى إعادة فرض القيود على الحركة، ليعصف بالطلب على المدى القصير ويضغط على أسعار الخام.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».