شركات بريطانيا استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية

اطمئنان حكومي... وصدمة للصيادين

ترى الحكومة البريطانية أن أغلب الشركات استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية (أ.ف.ب)
ترى الحكومة البريطانية أن أغلب الشركات استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية (أ.ف.ب)
TT

شركات بريطانيا استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية

ترى الحكومة البريطانية أن أغلب الشركات استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية (أ.ف.ب)
ترى الحكومة البريطانية أن أغلب الشركات استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية (أ.ف.ب)

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف الاثنين إن معظم الشركات البريطانية استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنها جاهزة لتغييرات في قواعد التجارة والقواعد التنظيمية.
وردا على سؤال عما إذا كانت الشركات جاهزة لذلك في 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، قال غوف: «نعم. الغالبية العظمى من الشركات مستعدة بالتأكيد». وأضاف قائلا: «أعتقد أن الشركات في مجملها في وضع جيد. لكن حتما فإنه مع أي تغيير، ومع أي قترة انتقالية، تكون هناك من حين لآخر لحظات صعبة».
من جانبه، قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك إن اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يطمئن الأشخاص القلقين بشأن الأضرار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير الأحد إن لندن ستواصل المناقشات مع بروكسل بشأن الوصول إلى الخدمات المالية بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الاتفاق لم يذهب إلى المدى الذي يريده لذلك القطاع، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ. وتابع أن الاتفاق الذي سيصوت عليه المشرعون في البرلمان يوم الأربعاء «يمنحنا أساسا قويا للتطلع إلى الأمام بتفاؤل وإلقاء الانقسامات وراء ظهورنا». وقال: «يجب طمأنة أولئك الذين يساورهم القلق بشأن الانعكاسات الاقتصادية لترك (الاتحاد الأوروبي) بشكل كبير من خلال الطبيعة الشاملة لاتفاق التجارة الحرة هذا».
ومن جهة أخرى، قال صيادون بريطانيون إنهم يشعرون «بالخيانة» بسبب الاتفاق التجاري المبرم بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي. وقال أندرو لوكر، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الاثنين: «أشعر بالغضب وخيبة الأمل والخيانة».
وأضاف: «لقد وعدنا بوريس جونسون بالحصول على حقوق فيما يخص جميع الأسماك التي تسبح في منطقتنا الاقتصادية الخالصة، وقد حصلنا على جزء بسيط من ذلك». وأوضح لوكر أن جونسون كان قد وعد بأنه لن يكون هناك صياد في حال أسوأ بموجب اتفاقه، ولكننا الآن «أسوأ حالا تماما». وقال: «ما حصلنا عليه الآن هو جزء بسيط مما وُعدنا به من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست./ سنعاني بشدة هذا العام».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.