تعطل نمو الصناعة اليابانية يكشف هشاشة التعافي

حكومة طوكيو غير متفائلة في ظل وضع صعب

تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
TT

تعطل نمو الصناعة اليابانية يكشف هشاشة التعافي

تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)

توقف نمو الإنتاج الصناعي باليابان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما حقق مكاسب على مدار خمسة أشهر، مما يبرز الطبيعة الهشة للتعافي الاقتصادي العالمي، نتيجة لازدياد إصابات «كوفيد- 19» في الآونة الأخيرة.
وشهد ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعافياً قوياً في الربع الثالث من السنة، بعد أسوأ انكماش لحقبة ما بعد الحرب؛ لكن إجراءات الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس «كورونا» تهدد الطلب.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الاثنين استقرار إنتاج المصانع في نوفمبر، عند مستوى الشهر السابق دون تغير، إذ بدد ضعف إنتاج السيارات والمنتجات البلاستيكية أثر الزيادة في إنتاج الآلات.
وكانت القراءة النهائية للشهر السابق قد أظهرت ارتفاعاً بنسبة أربعة في المائة، وكان متوسط توقعات نوفمبر لنمو 1.2 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
في الوقت نفسه تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب تداعيات الجائحة، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. كما تراجع مؤشر التسليمات الصناعية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 في المائة عن الشهر السابق إلى 94 نقطة، مقابل مستوى الأساس لعام 2015 وهو 100 نقطة. كما تراجع مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 1.1 في المائة إلى 94.6 نقطة.
وقال تاكومي تسوندا، كبير الاقتصاديين في «معهد شينكين للبحوث»، إن «وتيرة التعافي أبطأ قليلاً من المتوقع»؛ لكنه أضاف أنه ما زال يتوقع اتجاهاً عاماً إيجابياً للإنتاج، نظراً لقوة الصادرات اليابانية التي تتركز تركزاً كبيراً في آسيا.
وقبل نحو أسبوع، كشف تقرير للحكومة في طوكيو أن اقتصاد اليابان في وضع صعب بسبب الارتفاع المستمر في إصابات فيروس «كورونا» المستجد، رغم ظهور مؤشرات الانتعاش.
وجاء في تقريرها عن شهر ديسمبر (كانون الأول) أن الاستهلاك الخاص تراجع نتيجة عودة الإصابات، بينما يتحسن الإنفاق الخاص، في حين تبدو بوادر ضعف في بعض القطاعات.
ولاحظ التقرير وجود تباين بين الإنفاق الثابت نسبياً على السلع وضعف الإنفاق على الخدمات، وذكر أن المبيعات الشهرية للسيارات الجديدة قوية للغاية؛ لكن من الواضح تقلص مستوى الحفلات والأكل في المطاعم وضعف معدل إشغال الفنادق مؤخراً، بعد أن كان قد عاد منذ شهر إلى مستوياته ما قبل «كورونا».
وبينما شجعت حملة «اذهب إلى السفر»، وهي برنامج تخفيضات حكومي لتحفيز السياحة، على زيادة حركة السياحة الداخلية، فقد تراجعت مع الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات؛ بحيث بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين بـ«كورونا» أكثر من 200 ألف. وتعلق الحكومة البرنامج بين 28 ديسمبر و11 يناير (كانون الثاني) بما يعتبر من العوامل السلبية في ضعف الاقتصاد.
وفي تقرير ديسمبر، رفعت الحكومة تقييمها للصادرات لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، قائلة إنها «تزداد» بفضل نمو الشحنات إلى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ورفعت التقييم الخاص بأرباح الشركات للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2019.
وقال التقرير إن أرباح الشركات آخذة في الانخفاض: «لكن معدل التراجع أصبح أصغر بشكل عام». وأظهر مسح حكومي أن الأرباح العادية ارتفعت لكل من القطاعات الصناعية وغير الصناعية في ربع يوليو (تموز)- سبتمبر (أيلول)، بينما تتراجع حالات إفلاس الشركات، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى برامج الإعانات المالية الحكومي.
وجاء في التقرير أن الاستثمار في الأعمال التجارية «يتراجع في الآونة الأخيرة»، والإنتاج الصناعي «ينتعش»، والتوظيف يظهر «حركات مطردة» بينما لا يزال الضعف قائماً. وقدمت الحكومة نظرة متشائمة إلى حد ما للاقتصاد للأشهر المقبلة، مع تقليص الحكومات المحلية ساعات العمل في المطاعم، وتعليق حملة «اذهب إلى السفر». وتوقع التقرير أن يظهر الاقتصاد تحركات انتعاش، مترافقة مع مزيد من المخاطر السلبية من الانكماش في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بسبب انتشار الفيروس.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.