تفاؤل في طرابلس بتطوير العلاقات مع مصر

قوات «الوفاق» تؤكد استمرار تعاونها العسكري مع تركيا

وزير الدفاع التركي خلال زيارته السبت إلى طرابلس لتأكيد دعم بلاده لقوات {الوفاق} (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلال زيارته السبت إلى طرابلس لتأكيد دعم بلاده لقوات {الوفاق} (أ.ب)
TT

تفاؤل في طرابلس بتطوير العلاقات مع مصر

وزير الدفاع التركي خلال زيارته السبت إلى طرابلس لتأكيد دعم بلاده لقوات {الوفاق} (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلال زيارته السبت إلى طرابلس لتأكيد دعم بلاده لقوات {الوفاق} (أ.ب)

التزمت السلطات المصرية الصمت، أمس، حيال التفاؤل الذي عبرت عنه حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وعدد من الشخصيات السياسية، بعد إنهاء وفد رسمي مصري رفيع المستوى أول زيارة له من نوعها إلى العاصمة الليبية طرابلس منذ عام 2014.
وقال أحمد معيتيق، نائب السراج، إن اجتماعه مع الوفد المصري أكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع تأكيد ضرورة التنسيق المشترك لتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في المجال الاقتصادي والأمني، والاتفاق على استئناف عمل السفارة المصرية بطرابلس في أقرب وقت، ودراسة عودة رحلات الطيران بين المطارات الليبية والمصرية.
وفي السياق ذاته، أجرى أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، ناقشا فيه -وفقاً لما أعلنه محمد القبلاوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة «الوفاق»- الملف الليبي ودعم الاستقرار، مشيراً إلى أن شكري عبر عن شكره لحفاوة استقبال الوفد المصري في العاصمة طرابلس، وأعرب عن أمله في أن تكون الزيارة «خطوة جدية لاستمرار التعاون بين الجانبين».
ولم يصدر أمس أي تعليق رسمي مصري بشأن الزيارة، لكن القبلاوي نفى مساء أول من أمس، في تقارير إعلامية، وجود شروط قدمها الوفد المصري، ووثيقة طالب الطرف الليبي بالقبول بها، معتبراً أن الغرض من الزيارة كان هو التطرق للعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها، والتعاون بين البلدين في مجالات عدة.
وقال القبلاوي إن الوفد المصري الذي استهل اجتماعاته خلال زيارته إلى طرابلس بلقاء وزير الخارجية محمد سيالة، ناقش مجالات التعاون بين البلدين كافة، والاتفاق على تطويرها لآفاق أرحب، وتذليل جميع العقبات لضمان الظروف المناسبة لتواصل الشعبين الشقيقين، موضحاً أن الوفد المصري وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة من داخل العاصمة طرابلس في أقرب الآجال. كما تم الاتفاق على ضرورة وضع حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية الليبية للعاصمة المصرية القاهرة، بالإضافة لبرمجة سلسلة من الاجتماعات بين الخبراء والمختصين في البلدين من وزارتي الخارجية، والوزارات الأخرى، لتحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها هذه الزيارة.
ووزعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق صوراً لجهود الدوريات التابعة للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في تأمين وحماية الوفد المصري الذي زار العاصمة طرابلس، بما فيها تفقده لمقر السفارة المصرية هناك.
وسعى حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لتوظيف الزيارة التي رحب بها، وعدها في بيان له أمس «بادرة طيبة من السلطات المصرية، وخطوة إيجابية في اتجاه فتح قنوات التواصل، بما يدعم الاستقرار، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين».
وأكد الحزب أن اختلاف المواقف بين البلدين الجارين «مهما اشتد وطال، فإن الروابط المتينة بين شعبينا الشقيقين اللذين تجمعهما حدود مشتركة، وعلاقات ضاربة في عمق التاريخ، تجعل التواصل والتعاون أمراً لا مناص منه، وعاملاً أساسياً لتحقيق الاستقرار المحلي والإقليمي».
وعبر الحزب عن أمله في البناء على هذه الزيارة، لتطوير التواصل بما يرجع العلاقات الكاملة بين الدولتين ويرسخها، ويدعم المصالح المشتركة. ودعا مصر إلى تقديم مزيد من الدعم للمسار السياسي، وتكثيف الجهود للعب دورها المهم مع دول الجوار للدفع بليبيا للخروج من أزمتها.
ودخل عبد الحكيم بلحاج، القيادي السابق بالجماعة الليبية المقاتلة رئيس حزب الوطن، على الخط ببيان بارك فيه الجهود التي أسهمت في إنجاح زيارة الوفد المصري الرسمي إلى طرابلس، وأعلن دعمه لما وصفه برغبة القاهرة في انفتاحها على أطراف الأزمة الليبية كافة، بما يسهم في تثبيت وحدة البلاد. كما عبر عن تأييده لكل الجهود التي تسعى لتجنيب طرابلس الحرب مجدداً، وإنهاء حالة الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من مناطق ليبيا كافة.
وأنهى وفد مصري ضم مسؤولين أمنيين زيارة إلى العاصمة طرابلس هي الأولى من نوعها منذ سنوات، التقى خلالها مع مسؤولين من حكومة الوفاق المعترف بها دولياً. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في جهاز المخابرات المصرية أن الوفد المصري ضم نائب رئيسه، ومسؤولين كبار من وزارتي الخارجية والدفاع.
إلى ذلك، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، إنه ناقش في طرابلس مع عميد بلدية مصراتة، محمود السقوطري، وعدد من أعضاء مجلسها البلدي، مساء أول من أمس، تطوير المؤسسات العسكرية والتدريبية داخل البلدية، وتدشين مراكز لتدريب وصقل القوات المساندة ودمجها بالمؤسسة العسكرية.
وأشاد النمروش بما وصفه بـ«الدور الوطني» لمصراتة، كونها «ركيزة أساسية في ملاحم الكفاح الوطني، وصد العدوان على طرابلس، وإنهاء وجود تنظيم داعش الإرهابي في سرت، ضمن عملية (البنيان المرصوص) عام 2016».
وأعادت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات الوفاق نشر صور بثتها وزارة الدفاع التركية، تُظهر جانباً من عمليات التدريب على الدفاع تحت الماء، والتدريب التطبيقي لسفن خفر السواحل وعناصر قوات الوفاق، ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين الطرفين.
إلى ذلك، أكد «ملتقى برقة الجامع»، في اجتماعه الأول من نوعه، على دعم الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، ومساره التفاوضي في لجنة «5+5». كما أعلن موافقته على أي حوارات أو شخصيات يوافق عليها لحل الأزمة الليبية، ودعا لإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه، نهاية العام المقبل.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.