تفاؤل في طرابلس بتطوير العلاقات مع مصر

قوات «الوفاق» تؤكد استمرار تعاونها العسكري مع تركيا

وزير الدفاع التركي خلال زيارته السبت إلى طرابلس لتأكيد دعم بلاده لقوات {الوفاق} (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلال زيارته السبت إلى طرابلس لتأكيد دعم بلاده لقوات {الوفاق} (أ.ب)
TT

تفاؤل في طرابلس بتطوير العلاقات مع مصر

وزير الدفاع التركي خلال زيارته السبت إلى طرابلس لتأكيد دعم بلاده لقوات {الوفاق} (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلال زيارته السبت إلى طرابلس لتأكيد دعم بلاده لقوات {الوفاق} (أ.ب)

التزمت السلطات المصرية الصمت، أمس، حيال التفاؤل الذي عبرت عنه حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وعدد من الشخصيات السياسية، بعد إنهاء وفد رسمي مصري رفيع المستوى أول زيارة له من نوعها إلى العاصمة الليبية طرابلس منذ عام 2014.
وقال أحمد معيتيق، نائب السراج، إن اجتماعه مع الوفد المصري أكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع تأكيد ضرورة التنسيق المشترك لتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في المجال الاقتصادي والأمني، والاتفاق على استئناف عمل السفارة المصرية بطرابلس في أقرب وقت، ودراسة عودة رحلات الطيران بين المطارات الليبية والمصرية.
وفي السياق ذاته، أجرى أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، ناقشا فيه -وفقاً لما أعلنه محمد القبلاوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة «الوفاق»- الملف الليبي ودعم الاستقرار، مشيراً إلى أن شكري عبر عن شكره لحفاوة استقبال الوفد المصري في العاصمة طرابلس، وأعرب عن أمله في أن تكون الزيارة «خطوة جدية لاستمرار التعاون بين الجانبين».
ولم يصدر أمس أي تعليق رسمي مصري بشأن الزيارة، لكن القبلاوي نفى مساء أول من أمس، في تقارير إعلامية، وجود شروط قدمها الوفد المصري، ووثيقة طالب الطرف الليبي بالقبول بها، معتبراً أن الغرض من الزيارة كان هو التطرق للعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها، والتعاون بين البلدين في مجالات عدة.
وقال القبلاوي إن الوفد المصري الذي استهل اجتماعاته خلال زيارته إلى طرابلس بلقاء وزير الخارجية محمد سيالة، ناقش مجالات التعاون بين البلدين كافة، والاتفاق على تطويرها لآفاق أرحب، وتذليل جميع العقبات لضمان الظروف المناسبة لتواصل الشعبين الشقيقين، موضحاً أن الوفد المصري وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة من داخل العاصمة طرابلس في أقرب الآجال. كما تم الاتفاق على ضرورة وضع حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية الليبية للعاصمة المصرية القاهرة، بالإضافة لبرمجة سلسلة من الاجتماعات بين الخبراء والمختصين في البلدين من وزارتي الخارجية، والوزارات الأخرى، لتحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها هذه الزيارة.
ووزعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق صوراً لجهود الدوريات التابعة للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في تأمين وحماية الوفد المصري الذي زار العاصمة طرابلس، بما فيها تفقده لمقر السفارة المصرية هناك.
وسعى حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لتوظيف الزيارة التي رحب بها، وعدها في بيان له أمس «بادرة طيبة من السلطات المصرية، وخطوة إيجابية في اتجاه فتح قنوات التواصل، بما يدعم الاستقرار، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين».
وأكد الحزب أن اختلاف المواقف بين البلدين الجارين «مهما اشتد وطال، فإن الروابط المتينة بين شعبينا الشقيقين اللذين تجمعهما حدود مشتركة، وعلاقات ضاربة في عمق التاريخ، تجعل التواصل والتعاون أمراً لا مناص منه، وعاملاً أساسياً لتحقيق الاستقرار المحلي والإقليمي».
وعبر الحزب عن أمله في البناء على هذه الزيارة، لتطوير التواصل بما يرجع العلاقات الكاملة بين الدولتين ويرسخها، ويدعم المصالح المشتركة. ودعا مصر إلى تقديم مزيد من الدعم للمسار السياسي، وتكثيف الجهود للعب دورها المهم مع دول الجوار للدفع بليبيا للخروج من أزمتها.
ودخل عبد الحكيم بلحاج، القيادي السابق بالجماعة الليبية المقاتلة رئيس حزب الوطن، على الخط ببيان بارك فيه الجهود التي أسهمت في إنجاح زيارة الوفد المصري الرسمي إلى طرابلس، وأعلن دعمه لما وصفه برغبة القاهرة في انفتاحها على أطراف الأزمة الليبية كافة، بما يسهم في تثبيت وحدة البلاد. كما عبر عن تأييده لكل الجهود التي تسعى لتجنيب طرابلس الحرب مجدداً، وإنهاء حالة الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من مناطق ليبيا كافة.
وأنهى وفد مصري ضم مسؤولين أمنيين زيارة إلى العاصمة طرابلس هي الأولى من نوعها منذ سنوات، التقى خلالها مع مسؤولين من حكومة الوفاق المعترف بها دولياً. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في جهاز المخابرات المصرية أن الوفد المصري ضم نائب رئيسه، ومسؤولين كبار من وزارتي الخارجية والدفاع.
إلى ذلك، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، إنه ناقش في طرابلس مع عميد بلدية مصراتة، محمود السقوطري، وعدد من أعضاء مجلسها البلدي، مساء أول من أمس، تطوير المؤسسات العسكرية والتدريبية داخل البلدية، وتدشين مراكز لتدريب وصقل القوات المساندة ودمجها بالمؤسسة العسكرية.
وأشاد النمروش بما وصفه بـ«الدور الوطني» لمصراتة، كونها «ركيزة أساسية في ملاحم الكفاح الوطني، وصد العدوان على طرابلس، وإنهاء وجود تنظيم داعش الإرهابي في سرت، ضمن عملية (البنيان المرصوص) عام 2016».
وأعادت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات الوفاق نشر صور بثتها وزارة الدفاع التركية، تُظهر جانباً من عمليات التدريب على الدفاع تحت الماء، والتدريب التطبيقي لسفن خفر السواحل وعناصر قوات الوفاق، ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين الطرفين.
إلى ذلك، أكد «ملتقى برقة الجامع»، في اجتماعه الأول من نوعه، على دعم الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، ومساره التفاوضي في لجنة «5+5». كما أعلن موافقته على أي حوارات أو شخصيات يوافق عليها لحل الأزمة الليبية، ودعا لإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه، نهاية العام المقبل.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».