معارض جزائري يطالب تبون بـ«حكومة انتقالية»… وانتخابات مبكرة

بحجة أن الرئيس الحالي «عاجز وانتهى سياسياً»

الرئيس عبد المجيد تبون (رويترز)
الرئيس عبد المجيد تبون (رويترز)
TT

معارض جزائري يطالب تبون بـ«حكومة انتقالية»… وانتخابات مبكرة

الرئيس عبد المجيد تبون (رويترز)
الرئيس عبد المجيد تبون (رويترز)

دعا السجين السياسي الجزائري، رشيد نكاز، الرئيس عبد المجيد تبون إلى التخلي عن الدستور الجديد قبل بدء العمل به، وإطلاق «حكومة انتقالية» مع بداية العام الجديد، لا يتعدى عمرها 12 شهرا، تنظم بعدها انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بحجة أن الرئيس الحالي «انتهى سياسيا»، بحسب المعارض الذي اشتهر في سنوات مضت بتسديد الغرامات، بدلا عن النساء المنقبات بفرنسا وسويسرا.
واقترح نكاز في رسالة لتبون، نشرها دفاعه على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، انتخاب رئيس «يتمتع بصحة جيدة بدءا من العام 2022». في إشارة ضمنا إلى الحالة الصحية المتدهورة لتبون، الذي يعالج في ألمانيا من إصابة بكورونا، منذ 28 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي تسبب غيابه في جمود الهيئات والأجهزة الحكومية، بحكم تركيز كل الصلاحيات والسلطات بين يديه.
وذكر نكاز، وهو رجل أعمال يتحدر من غرب الجزائر، ولد وعاش في فرنسا، أن تبون «مات سياسيا وليست جريمة أن نذكر هذا»، مبرزا أن شريط الفيديو الذي ظهر فيه تبون في 13 من الشهر الجاري، «أثار قلقا بالغا لدى الجزائريين». حيث بدا الرئيس نحيفا ومتعبا في الفيديو، الذي بثه على حسابه بـ«تويتر»، من مكان علاجه بألمانيا، وأكد فيه أنه يتعافى تدريجيا، وأن عودته ستكون في غضون 3 أسابيع على أقصى تقدير. وأكد نكاز الذي يوجد بالحبس الاحتياطي منذ أكثر من سنة في رسالته أن «الشعب الجزائري لا يمكن أن يقف متفرجا على رجل مصاب بمرض خطير، وهو يتسبب في إضعاف أمة، وذلك ببقائه على رأس أكبر بلد إفريقي (مساحة)، وثاني قوة عسكرية (بعد جنوب إفريقيا) في القارة». مضيفا أنه «على الرئيس عبد المجيد تبون أن يتحلى بالشجاعة السياسية، ويدرك أن حالته الصحية لم تعد تسمح له بالاستمرار في أعلى منصب بالسلطة التنفيذية، وأن استقالته هي الخيار الوحيد، والواقعي المقبول لدى الشعب».
وأعلن رسميا عن إصابة تبون بفيروس كورونا، لكن أطباء يعتقدون بأنه واجه مضاعفات خطيرة بدليل طول فترة علاجه، حسبهم.
واقترح نكاز على تبون أن يستقيل من المنصب، «كما فعل الرئيس اليمين زروال في سبتمبر (أيلول) 1998 في خضم توتر حاد في النظام، دفعه إلى تنظيم انتخابات مبكرة»، جرت في ربيع العام الموالي، وشهدت تولي عبد العزيز بوتفليقة الحكم. كما اضطر بوتفليقة للاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط شعبي كبير، تسببت فيه رغبته في تمديد حكمه، بينما كان مريضا وعاجز بدنيا.
و«نصح» نكاز، تبون ضمنا، بالاعتبار بما وقع لسلفه، مشيرا إلى أن الجزائر «تستحق رئيسا معافى بدنيا، متوفر في الميدان على مدار الساعة، كما كان الحال مع الزعيم السوفيتي سابقا، ميخائيل غورباتشوف، الذي أمسك بمقاليد ثاني قوة عالمية عام 1985، وهو في سن الـ54، وقاد إصلاحات ذات أولوية في الاقتصاد في إطار الديمقراطية والشفافية». وتخلى نكاز عن جنسيته الفرنسية، امتثالا للدستور الجزائري عشية ترشحه لانتخابات 2014. واشتكى الأسبوع الماضي من رداءة الغذاء في سجنه، وعرض على الحكومة مساعدة مالية لتحسين ظروف المساجين.
واعتقل جهاز الأمن المعارض نكاز في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2019، بسبب نشاطه المعادي لتنظيم انتخابات رئاسية، جرت في 12 من نفس الشهر. واتهم بـ«التحريض على حمل السلاح»، و«منع المواطنين من حقهم في الانتخاب بواسطة خطة مدبرة»، وهي تهم جنائية. وقال نكاز ردا عليها أثناء التحقيق إنه كان بصدد ممارسة نشاط سياسي كمعارض للنظام وسياساته. فيما أعرب محاموه عن استيائهم من طول مدة حبسه من دون محاكمة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».