وفد مغربي «تقني» في تل أبيب لترتيب فتح «مكتب الاتصال»

TT

وفد مغربي «تقني» في تل أبيب لترتيب فتح «مكتب الاتصال»

وصل وفد مغربي يضم 3 من موظفي وزارة الخارجية والتعاون، إلى تل أبيب، مساء الأحد، في مهمة، قال مصدر في الخارجية المغربية لـ«الشرق الأوسط»، إنها تتعلق بترتيب إعادة فتح مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل.
وأشار المصدر إلى أن مهمة الوفد «تقنية لوجيستية وليست دبلوماسية»، في حين ذكرت مصادر أخرى أن فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، سيجري في غضون شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأفاد مصدر مطلع على الملف، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الاثنين)، بأنّ الفريق «الفني» المغربي، وصل مساء الأحد، وأنه من المتوقع أن يبقى في إسرائيل، لبضعة أيام، على أن يتبعه في وقت لاحق وفد أكبر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ذكر في منشور له على حسابه الرسمي على «تويتر»، الأحد، أن الوفد المغربي يصل إلى إسرائيل، (الاثنين)، بعد الاتفاق على إعلان تطبيع العلاقات بين الجانبين، بغرض التقدم في تطبيقه. وحسب مصادر سياسية، فإن الوفد المغربي سيعمل على إنهاء الاستعدادات لإعلان فتح مكتبَي الارتباط بين البلدين مطلع الشهر المقبل، والتمهيد لتطوير العلاقات ورفعها إلى مستوى التبادل الدبلوماسي الكامل لاحقاً. كما سيبحث في إقامة خط رحلات جوية مباشرة بين البلدين.
وكان العاهل المغرب الملك محمد السادس قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ذكره فيها بـ«الأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية». وجاء في بيان للديوان الملكي أن العاهل المغربي أكد «على الموقف الثابت الذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية»، وكذا الدور الرائد للمملكة «من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط».
كما نوه العاهل المغربي «بإعادة تفعيل آليات التعاون بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل»، واستئناف الاتصالات «بشكل منتظم»، في إطار علاقات دبلوماسية «سلمية وودية». من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها. ويأتي ذلك بعد توقيع الإعلان الثلاثي يوم 22 ديسمبر الجاري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة وإسرائيل الذي بات يشكل الإطار المرجعي للدفع بهذه العلاقات وتطويرها، والذي شمل الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.