عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الجيش السوداني يسترد 11 موقعاً شرق البلاد

«الدعم السريع» تفتح تحقيقاً مع مسؤوليها في قضية وفاة مدني بعد توقيفه

TT
TT

الجيش السوداني يسترد 11 موقعاً شرق البلاد

يعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم، اجتماعاً مهماً يناقش فيه تطورات الأوضاع الأمنية في شرق البلاد، وذلك على خلفية اعتداء قوات وميليشيات إثيوبية على مواقع عسكرية داخل الأراضي السودانية، جرى في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقالت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش السوداني سيطر على 11 موقعاً داخل أراضيه، وإنه يواصل تقدمه باتجاه آخر موقع في أراضيه على الحدود الدولية بين البلدين.
وأضافت المصادر ذاتها أن القوات المسلحة السودانية أقامت نقاطاً ثابتة في كل المناطق التي استردتها خلال إعادة الانتشار والتقدم في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن «موقف الجيش جيد والإمداد متواصل».
وأكدت المصادر نفسها، نقلاً عن قادة عسكريين، أن القوات التي تهاجم الجيش السوداني خلال إعادة انتشاره داخل أراضيه بولاية القضارف، المتاخمة لإثيوبيا، تستخدم أسلحة متقدمة وطويلة المدى، واستبعدت أن تكون لميليشيات تابعة لعصابات «الشفتة». وأضافت المصادر أن مجلس الأمن والدفاع سيعقد اليوم اجتماعاً بكامل عضويته لتناول مجمل التطورات في الولايات الحدودية مع إثيوبيا، والاطلاع على آخر تحركات القوات المسلحة السودانية.
ويختص المجلس بوضع السياسات الدفاعية، وتأمين موارد القوات النظامية والأجهزة الأخرى، علاوة على التوصية بإعلان التعبئة الكاملة أو الجزئية، وإعلان الحرب.
وتلقى مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي يضم كل المكونات الحاكمة، تنويراً حول مستجدات الأوضاع على الحدود الشرقية، وأمن الاجتماع على ضرورة توفير كل الدعم للقوات المسلحة في تقدمها لاستعادة الأراضي السودانية.
وفشلت اللجنة السياسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق، بشأن قضايا الحدود بين البلدين، بعد رفض الجانب السوداني طلب إثيوبيا مناقشة تطورات الأوضاع على الحدود.
واتفق الطرفان، بحسب البيان المشترك بعد انفضاض المباحثات بالخرطوم الأربعاء الماضي، على رفع تقارير إلى قيادة البلدين، وعقد اجتماع لاحق يحدد عبر القنوات الدبلوماسية. ويتمسك السودان بمعالجة قضايا الحدود من خلال الوثائق المتفق عليها، وتحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود. وفي 15 ديسمبر الحالي أعلن الجيش السوداني مصرع عدد من قواته وخسائر في المعدات بكمين نصبته قوات وميليشيات إثيوبية بمنطقة خور الجبل بولاية القضارف، شرق البلاد، على الشريط الحدودي بين البلدين.
وعلى أثر الاعتداءات أعاد الجيش السوداني انتشاره في أراض كثيرة كانت تسيطر عليها قوات وميليشيات إثيوبية منذ ستينات القرن الماضي، وتبقت أجزاء بسيطة. وفور اندلاع النزاع الإثيوبي بين الحكومة الاتحادية والمجموعات المسلحة في إقليم تيغراي، نشر الجيش السوداني قواته في المناطق الحدودية لحماية أراضيه، والحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا أراضيه، وانطلاق أي نوع من العمليات العسكرية. وبحسب معتمدية اللاجئين بولايتي كسلا والقضارف على الحدود الإثيوبية، فإن أعداد الفارين من النزاع الإثيوبي حتى أمس بلغت 58 ألفاً وزعوا على المعسكرات.
من جهة ثانية، أعلنت «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية في السودان، إحالة عدد من مسؤوليها إلى التحقيق، بعد توقيف مدني قبل أسبوعين في الخرطوم ووفاته بعد القبض عليه، في قضية أثارت استياءً شديداً في البلاد.
ونقلت «وكالة الأنباء السودانية (سونا)»، أمس، عن المتحدث باسم «قوات الدعم السريع»، جمال جمعة، إعلانه «التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري، إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية، وفقاً للقانون والعدالة».
وأعلن، بحسب «سونا»، «إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات في (قوات الدعم السريع) والضباط المعنيين، إلى التحقيق».
ونوري (45 عاماً) عضو «لجنة المقاومة» في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقد اختُطف في 16 ديسمبر الحالي جنوب الخرطوم، على يد رجال بزي مدني في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، حسبما نشر في الصحف المحلية. وبعد 5 أيام عثر على جثته في مشرحة مستشفى أم درمان؛ إحدى مدن العاصمة، ورفضت الأسرة دفنه بعد اكتشاف آثار الضرب والتعذيب. ولم يتضح على الفور سبب توقيف نوري.
ودعا، الأحد، تجمع المهنيين السودانيين؛ التحالفُ النقابي الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، إلى التظاهر إذا فشلت الحكومة و«قوات الدعم السريع» في اتخاذ إجراءات ضد «المتهمين» بقتل نوري في غضون 15 يوماً. وطالب التجمع برفع الحصانة والتحقيق مع من شاركوا في «قتل وتعذيب» نوري، وإغلاق مراكز احتجاز «قوات الدعم السريع»، وإطلاق سراح من بداخلها أو تسليمهم إلى الشرطة.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر