تركيا: القبض على 7 سوريين من «داعش»

TT
20

تركيا: القبض على 7 سوريين من «داعش»

ألقت قوات الدرك التركية القبض على 7 سوريين من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في ولاية قيصري وسط البلاد، أمس (الاثنين)، وذلك في إطار عمليات مكثفة تواصلها أجهزة الأمن ضد خلايا التنظيم على مدى 3 سنوات. ونفذت فرق قيادة الدرك في قيصري عمليات مداهمة متزامنة على 5 أماكن في قضاء كوجا سنان، أُلقي القبض خلالها على 7 سوريين لانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وأفاد الموقوفون بأنهم شاركوا بين عامي 2011 و2015 في أنشطة مسلحة لصالح التنظيم الإرهابي في مدينة أعزاز شمال سوريا، وبأنهم دخلوا تركيا بطريقة غير قانونية. وأوقفت قوات الأمن التركية، الخميس الماضي، 33 من عناصر «داعش» بعمليتين منفصلتين في ولايتي وان (شرق) وأضنة (جنوب). وقالت مديرية أمن وان، في بيان، إن قوات الأمن تواصل بذل الجهود الرامية لتحديد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي والمتعاونين معه، وجاءت عملية وان بموجب أمر قضائي للقبض على 34 شخصاً من «مجموعة أمير أوناي»، التي يُعتقد أنها على صلة بتنظيم داعش». وتمكنت الفرق من توقيف 31 من المطلوبين، حيث عثرت خلال البحث في منازلهم وأماكن عملهم على كثير من المواد الرقمية والكتب والوثائق التي تحتوي على أفكار وآيديولوجيا تنظيم «داعش» الإرهابي. وفي ولاية أضنة، أوقفت فرق قيادة قوات الدرك، شخصين لقيامهما بأنشطة ترويجية لصالح «داعش»، في مداهمة لمنزل بقضاء سيهان، وضبطت هاتفين جوالين وكومبيوتراً لوحياً ووثائق تعود للتنظيم. وقضت محكمة في العاصمة أنقرة بحبس 4 أجانب (3 عراقيين ومصري واحد) يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي بعد توقيفهم من قبل قوات الأمن. وذكرت مصادر أمنية، أمس، أن فرقاً تابعة لشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة، راقبت بشكل وثيق 4 أجانب يشتبه بانتمائهم إلى «داعش». وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن أوقفت المشتبه بهم، الذين يحمل 3 منهم الجنسية العراقية، والرابع المصرية. وأضافت المصادر أن قوات الأمن ضبطت كمية كبيرة من المواد الرقمية بحوزة المشتبه بهم، تحتوي على وثائق حول كيفية تصنيع العبوات الناسفة، وصور عائدة للتنظيم، ومنشورات لـ«داعش» تدعو إلى تنفيذ هجمات. واعترف المشتبه بهم بأنهم قاموا بمراسلات مع أعضاء في التنظيم من أجل تنفيذ هجمات داخل تركيا. واعترف تنظيم «داعش» بمسؤوليته عن هجمات في تركيا خلفت أكثر من 300 قتيل بين عامي 2015 و2017. وتنفذ السلطات حملات مستمرة للقبض على عناصر التنظيم وإنهاء وجود خلاياه النائمة بالبلاد.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.