مقتل شرطيين في هجوم مسلح وسط العاصمة الشيشانية

TT

مقتل شرطيين في هجوم مسلح وسط العاصمة الشيشانية

أعلنت السلطات الشيشانية أن هجوما نفذه شخصان، أمس، على دورية للشرطة في وسط العاصمة غروزني أسفر عن مقتل رجلي أمن وجرح ثالث، فيما لقي أحد المهاجمين مصرعه. ووقع الهجوم في وضح النهار، وفي منطقة تشهد عادة نشاطا كبيرا لحركة المرور والمدنيين. وحاول المهاجمان اللذان استخدما سكاكين الاستيلاء على أسلحة رجال الدورية الأمنية، ونجحا في تسديد طعنات قاتلة إلى اثنين منهم، وتبع ذلك تبادل محدود لإطلاق النار أسفر عن مقتل أحد المهاجمين والسيطرة على الثاني.
ونشرت وزارة الداخلية شريط فيديو تظهر فيه جثث القتلى وسط حضور مكثف لرجال الأمن الذين طوقوا المنطقة. وقال رئيس الشيشان رمضان قديروف في وقت لاحق إن سبب إطلاق النار في وسط غروزني هو «هجوم إرهابي على ضباط دورية»، وأوضح أن المهاجمين أرادا انتزاع الأسلحة من رجال الشرطة. وزاد أنه بالإضافة إلى مقتل الشرطيين أصيب ضابط بجروح خلال الهجوم لكن حالته وصفت بأنها مستقرة، معربا عن ارتياح لأن المواجهة لم تسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.
وكشف قديروف عن أن «هوية قاطعي الطريق معروفة بالنسبة إلينا، وهما شقيقان من سكان جمهورية إنغوشيتيا (المجاورة للشيشان)، وانتقلا في العام 2012 إلى الشيشان، وعملا في أحد المخابز», لكنه لم يوضح ما إذا كانت توافرت لدى السلطات الأمنية معلومات حول دوافع الهجوم، وما إذا كان المهاجمان مسجلين سابقا لدى قوات مكافحة الإرهاب.
في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية عن مصدر أمني، أن حوادث استهداف رجال الأمن والشرطة «تكررت بشكل لافت في الفترة الأخيرة في الشيشان». وزاد المصدر أنه «على الرغم من أن دوافع الهجوم الأخير ما زالت غير واضحة، لكن الحوادث المماثلة تكررت أخيرا، وهناك العديد من ضباط الشرطة لقوا مصرعهم بسببها».

وأعاد التذكير بأنه في 17 ديسمبر (كانون الأول) وقع هجوم مماثل في منطقة كورتشالويفسكي الشيشانية، وقام رجلان كانا يستقلان سيارة من طراز «لادا» بفتح نيران كثيفة على دورية أمنية حاولت إيقاف السيارة لفحص أوراق راكبيها. واللافت أن الرجلين استخدما في ذلك الهجوم مدافع رشاشة وألقيا عبوة ناسفة، قبل أن تنجح القوات الأمنية في قتلهما.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».