وزير الداخلية المغربي يحيل 4 قوانين انتخابية على المجلس الحكومي غدا للمصادقة عليها

المعارضة تتهم الحكومة بالتسرع في إحالتها قبل استكمال التشاور بشأنها

تعتزم الحكومة المغربية إجراء أكبر خطوة تشريعية قبل إجراء الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها منتصف السنة الحالية. وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن محمد حصاد وزير الداخلية سيحيل على مجلس الحكومة الأسبوعي يوم غد الخميس 4 مشاريع ذات مضمون انتخابي بعد انتهاء المشاورات القبلية بصددها مع قادة الأحزاب السياسية.
وأضافت مصادر «الشرق الأوسط» أن «الأمر يتعلق بـ3 قوانين تخص تنظيم الجهات (المناطق) والأقاليم والعمالات (المحافظات) والجماعات المحلية (البلديات) بالإضافة إلى مرسوم حكومي يتعلق بالتقطيع الجديد للمحافظات».
ورجحت مصادر حكومية أن تتوج مصادقة الحكومة بعقد مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال الأيام القليلة لاستكمال المساطر (الإجراءات) التشريعية المتعلقة بالقوانين التنظيمية قبل إحالتها على البرلمان.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن أحزاب المعارضة التي تضم: «الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، انتقدت بشدة خلال اجتماعها أول من أمس الاثنين مع وزيري الداخلية والعدل والحريات، في إطار اللقاءات التشاورية التي تعقدها لجنة تتبع الانتخابات، تسرع الحكومة في إحالة القوانين الانتخابية على مجلس الحكومة من دون استكمال المشاورات بصددها»، معدة ذلك عبثا ينم عن ضعف الحس الحواري لدى الحكومة.
وطالبت أحزاب المعارضة الحكومة بتجنب إجراء الانتخابات البلدية يوم الجمعة، وهو عرف جرى احترامه خلال معظم الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات الدستورية. واقترحت المعارضة تحديد يوم عمل وسط الأسبوع ليكون يوم اقتراع لتجنب شبح ضعف المشاركة التي تتخوف منها الطبقة السياسية.
وعارضت أحزاب المعارضة مقترح وزارة الداخلية بتقليص عدد المقاطعات (نظام إداري يطبق على البلديات التي يتجاوز تعداد سكانها 100 ألف نسمة) بمدينة الدار البيضاء من 16 مقاطعة إلى 8، مطالبة في المقابل بالرفع من عدد تلك المقاطعات إلى 18 مقاطعة لتحقيق مزيد من الفعالية الإدارية والتنموية في أكبر المدن المغربية.
وكانت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات قد عقدت نهاية الأسبوع الماضي أول اجتماعاتها مع قادة أحزاب الغالبية الحكومية: العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية، وتمخض عن الاجتماع التوافق على إجراء الانتخابات البلدية والإقليمية في يوم واحد وقبل حلول شهر رمضان حيث يرجح أن تجري في 12 يونيو (حزيران) المقبل.وتوصل اجتماع وزيري الداخلية والعدل والحريات مع قادة الغالبية الحكومية إلى تبني خلاصات اللجنة الاستشارية للجهوية التي طالب بإحداثها الملك محمد السادس في يناير (كانون الثاني) 2010، وكانت اللجنة قد أوصت خلال انتهاء أشغالها بتقليص عدد الجهات (المناطق) من 16 إلى 12.