عبد الملك الحوثي يهدد بخيارات مفتوحة لفرض اتفاق السلم والشراكة

توعد الرئيس هادي وأعلن رفضه للأقاليم وقلل من مواقف مجلس الأمن ودول المنطقة

مقاتلون حوثيون يقفون أمام أحد أبراج المراقبة التي استهدفت أثناء هجومهم على دار الرئاسة في صنعاء أمس (رويترز)

هدد عبد الملك بدر الدين الحوثي، زعيم الحوثيين في شمال اليمن، باتخاذ كل الخيارات في إطار التحرك الذي وصفه بالشعبي من أجل فرض اتفاقية السلم والشراكة الموقعة بين الأطراف اليمنية في الـ21 من سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال: «إن سقف هذا التحرك مفتوح ولن يستثني أحدا بما في ذلك الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي اتهمه بالتآمر على اليمن عبر مسودة الدستور وعبر تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم». واتهم هادي بحماية الفساد في البلاد وبالتراجع عن اتفاق السلم والشراكة، واتهم نجل الرئيس بالاستيلاء على مليارات الريالات من أموال الشعب، كما اتهم النظام برمته بدعم تنظيم القاعدة ومده بسلاح الجيش وبالأموال وتسهيل نهبه لأموال البنوك من أجل إجهاض الثورة الشعبية، كما سماها، ومن أجل التنصل عن اتفاق السلم والشراكة. وقال عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة «المسيرة» التابعة لجماعته، إنه تم العبث بمسودة الدستور وحذف وإضافة مواد تمثل تراجعا عن الشراكة. وحول أسباب رفضهم لمبدأ التقسيم للبلاد إلى 6 أقاليم، قال الحوثي، إن تقسيم البلاد «مؤامرة خارجية» تنفذ عبر مكونات يمنية تعمل مع الخارج، وإنها عملية تقسيم وتجزئة وبعثرة، من أجل إفشال الشراكة، واتهم الرئاسة اليمنية بإثارة الفوضى في مأرب من خلال عناصر «القاعدة» وحتى من خارج اليمن ومن عناصر حزب التجمع اليمني للإصلاح، حسب قوله.
وفي كلمته كرر عبد الملك الحوثي الاتهام للرئيس والنظام بالتآمر على اليمن، وحول التطورات الأخيرة، قال: «إنه لم يكن أمام شعبنا اليمني إلا أن يتحرك لوقف المؤامرات والعودة إلى الاتفاقات، كان هناك موقف متميز من الجيش الذي وقف إلى جانب الشعب واتفاقية السلم والشراكة ووثيقة الحوار الوطني». وأشاد أيضا بأداء «اللجان الشعبية والجهد الشعبي.. شعبنا اليمني ليس أمامه سوى واحد من خيارين، إما التحرك وإما الإذعان لتفعل تلك القوى المتسلطة ما تريد وهي تريد إدخال البلد في الفوضى وتمزيق البلد أكثر مما هو عليه من معاناة وبؤس»، حسب قوله. وأضاف أن «ما سينتج عن التحرك الشعبي ليس بحجم خطورة ما كان سيحدث إن لم يكن هناك تحرك.. أمام الكارثة الكبيرة». واعتبر المخاوف من تحركاتهم «مفتعلة وحالة من التخويف ولعب على هذه الورقة، يحاولون إثارة المخاوف على مستوى المناطق.. ليس الهدف اجتثاث أي مكون سياسي أو أي منطقة». وقال: «إن الهدف من التحرك هو فرض تنفيذ اتفاقية يعترف بها كل العالم.. اتفاق معترف به وموقع عليه.. لا تقلقوا.. لا يستهدف الخارج، وإنما يستهدف مؤامرة.. نحن مصرون وعازمون ولن نتردد في فرض أي إجراءات ضرورية لفرض اتفاقية السلم والشراكة، التحرك مشروع وسقفه عالٍ، وأي إجراء ضروري لإسقاط المؤامرة، سيتخذه شعبنا دون تردد، حتى الرئيس ليس فوق أي إجراء يمكن أن يتخذ.. نحن متجهون بخطوات وإجراءات سقفها مفتوح لتنفيذ الاتفاق، وهذا التحرك لا يمثل خطورة على أحد، ومهما بلغ حجم الإجراءات التي سنضطر لاتخاذها إذا لم تتجاوب بعض القوى والرئيس، إذا استجاب الرئيس كلما كان سقف الإجراءات منخفضا، وكل الخيارات مفتوحة».
وتقدم الحوثي، في أول ظهور علني له منذ عدة أشهر، بالنصح للرئيس هادي، وأن «لا يخضع للحسابات الخارجية وللمؤامرات من بعض القوى في الداخل». وقال له بالحرف الواحد: «نفذ الاتفاق واترك المماطلة وكف عن التعنت غير المشرف وغير المبرر.. لن نقلق من أي شيء من أجل الضغط لتنفيذ الاتفاق، لن نرهب من الخارج، لا نخاف من مجلس الأمن أو أي دولة أو جهة، حتى يبعثر البلد ويدخل في الفوضى». ونصح مجلس الأمن الدولي بقوله: «أقول لهم أي إجراءات تريدون أن تتخذوها لصالح إخضاع البلد لن تفيدكم ونحن جاهزون.. أي مصالح خارجية مشروعة لن تستهدف، سنقف ضد المؤامرات».
وفي ختام كلمته التي حملت نبرة التهديد للداخل والخارج باسم التحرك الشعبي، طالب عبد الملك الحوثي بـ4 نقاط بلغة الأمر وهي: «سرعة تصحيح وضع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، سرعة تهذيب مسودة الدستور وحذف المخالفات، سرعة التنفيذ للشراكة، لا مناص من الشراكة، سواء انزعج الداخل أو الخارج، الدخول الفوري لمعالجة الوضع الأمني والمخاطر التي تهدد البلاد وسرعة معالجة الوضع في مأرب والأخذ في الاعتبار المكونات المحرومة ومنها الجنوبية والثورية، لأنها تسقط المؤامرة»، حسب تعبيره.