دعم «حماس» عائق أمام تحسين إسرائيل علاقتها بتركيا

تؤدي أذربيجان دور الوساطة بينهما منذ أسابيع

رجل يتفحص الدمار الذي لحق بورشته بعد قصف الطيران الإسرائيلي غزة السبت (د.ب.أ)
رجل يتفحص الدمار الذي لحق بورشته بعد قصف الطيران الإسرائيلي غزة السبت (د.ب.أ)
TT

دعم «حماس» عائق أمام تحسين إسرائيل علاقتها بتركيا

رجل يتفحص الدمار الذي لحق بورشته بعد قصف الطيران الإسرائيلي غزة السبت (د.ب.أ)
رجل يتفحص الدمار الذي لحق بورشته بعد قصف الطيران الإسرائيلي غزة السبت (د.ب.أ)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن الحكومة الإسرائيلية لم تعط رداً إيجابياً على مبادرة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لتحسين العلاقات السياسية بين البلدين، واشترطت لذلك أن تخفف تركيا أولاً من دعمها حركة «حماس» وتوقف تشجيعها نشاطها العسكري.
وقال وزير رفيع في الحكومة الإسرائيلية، طلب عدم نشر اسمه، إن «علاقات تركيا مع حركة (حماس) تضع مصاعب أمام تحسين العلاقات السياسية بين الدولتين، علماً بأن العلاقات الاقتصادية بينهما مزدهرة والعلاقات الأمنية جيدة، ولكن العلاقات السياسية بين الحكومتين سيئة».
وتؤدي أذربيجان دور الوساطة بين أنقرة وتل أبيب منذ أسابيع عدة، بغرض التوصل إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة بين البلدين، بعد سنتين من تخفيض مستوى التمثيل إلى الحد الأدنى. وقد وافقت إسرائيل على قرار أنقرة إرسال سفير تركي جديد إلى تل أبيب، خصوصاً أن السفير الجديد، أفق أولوتاش (40 عاماً)، معروف جيداً لديها. فقد درس اللغة العبرية وتاريخ الشرق الأوسط في الجامعة العبرية بالقدس الغربية. وتم اختياره بعناية، أي إنه ليس دبلوماسياً مهنياً، لكنه تولى منصب رئيس «معهد الأبحاث للشؤون الاستراتيجية (SETA)»، ومقرب من الرئيس إردوغان.
وفي يوم الجمعة الأخير، صرح الرئيس التركي إردوغان بأنه يأمل في نقل العلاقات بين أنقرة وتل أبيب «إلى مستوى أفضل». وقال في تصريحات صحافية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، إن «علاقاتنا مع إسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة ولم تتوقف، ونواجه بعض الصعوبات مع الشخصيات في أعلى الهرم. فنحن لا يمكن أن نقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين، وهذه هي نقطة خلافنا معها التي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول». ولكنه أعرب عن أمله في أن «ننقل علاقاتنا معهم إلى مستوى أفضل».
ومع أن إسرائيل الرسمية لم ترد على تصريحات الرئيس التركي، فإن الوزير المذكور، قال إن «الحالة التركية مختلفة بشكل أساسي عن الدول العربية الأربع التي وقعت على (اتفاقات) سلام مع إسرائيل، بسبب دعم تركيا لـ(حماس). فحقيقة أن مقراً لـ(حماس) موجود في تركيا أمر إشكالي جداً. يصعّب المسألة كلها». وقال الوزير الإسرائيلي إنه «ما دامت توجهات تركيا حيال (حماس) لم تتغير، فلن تتحسن العلاقات بين الدولتين».
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن السفير الإسرائيلي الأسبق في أنقرة، بيني أفيفي، قوله: «لم أفاجأ برغبة إردوغان في علاقات أفضل مع إسرائيل، وإنما بأنه صرح بذلك بصوته، وتوجد لذلك أهمية كبيرة». وقال إن «نقطتين مركزيتين توجهان إردوغان، ضمن مجمل الاعتبارات: الأولى هي رغبته في إعادة أمجاد (العثمانية الجديدة) وقيادة العالم الإسلامي كله. والثانية، ليس في الاستمرار في إقامة العلاقات الأمنية والتدريبات المشتركة مع إسرائيل التي سادت في عهد أسلافه، وإنما الموضوع الاقتصادي الذي اتسع من مليار دولار إلى 5.5 مليار دولار خلال سنوات الأزمة مع إسرائيل، وهو يرغب في زيادته أكثر».
وسئل السفير أفيفي عن المجال الاستخباراتي، الذي تحدث عنه إردوغان، فأجاب: «لا أعلم ماذا يجري في الموضوع الاستخباراتي اليوم، لكن بإمكاني الإدراك أن الوضع الذي يوجد فيه الجيش التركي في سوريا، يؤثر عليه. وهو، مثل إسرائيل، يخاف جداً من الإيرانيين. وصحيح أنه لم تنشب حرب بين إيران وتركيا طوال 300 عام، لكن توجد منافسة بينهما على قيادة المذهبين الشيعي والسني». وأضاف أفيفي: «لا يوجد لدى إردوغان مقولة في اللسان وأخرى في القلب. وإذا تحدث، فإنه يقصد ما يقوله. وإضافة إلى ذلك، أعتقد أن الدول العربية التي اتجهت نحو التطبيع مع إسرائيل، أثرت عليه، وهكذا أيضاً في حالة العقوبات الأميركية».
يذكر أن تركيا كانت قد طردت السفير الإسرائيلي في أنقرة، وسحبت سفيرها من تل أبيب، وخفضت مستوى التمثيل إلى الحد الأدنى، وذلك في أعقاب قمع إسرائيل مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة قبل سنتين ونصف السنة. والرئيس التركي يفتش اليوم عن طريقة لإعادة هذه العلاقات، أولاً لأنه يحتاج إلى مزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ضمن جهوده لمواجهة أزمته الاقتصادية الحادة، وكذلك لأنه يشعر بأنه سيكون في خندق واحد مع إسرائيل في مواجهة التغيرات المتوقعة في الإدارة الأميركية. وكما يقول الباحث الدكتور تسفي برئيل، محلل الشؤون الشرق الأوسطية في صحيفة «هآرتس»، فإن «إردوغان، مثل إسرائيل، بدأ يشعر بالضغوط الأميركية التي قد تمارس عليه باقتراب دخول الرئيس المنتخب، جو بايدن، إلى البيت الأبيض. وثمة ما يمكن أن يتخوف منه كلا الجانبين».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.