تركيا تقصف مواقع للنظام غرب حلب

نازحان سوريان في مخيم شمال حلب (رويترز)
نازحان سوريان في مخيم شمال حلب (رويترز)
TT

تركيا تقصف مواقع للنظام غرب حلب

نازحان سوريان في مخيم شمال حلب (رويترز)
نازحان سوريان في مخيم شمال حلب (رويترز)

قصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام بريف حلب الغربي، بينما واصلت قوات النظام قصفها منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب وسط تحليق طائرات الاستطلاع الروسية في المنطقة.
وتعرضت مواقع النظام في قرية كفر حلب بريف حلب الغربي، أمس، للقصف من جانب القوات التركية المتمركزة في محيط منطقة الأتارب بعدد من قذائف المدفعية. في الوقت ذاته، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة الفطيرة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع تحليق لطائرات الاستطلاع الروسية، استمرارا لانتهاكات النظام لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين روسيا وتركيا في 5 مارس (آذار) الماضي.
من جانبه، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، الجمعة، تسجيل 32 خرقا لفصائل المعارضة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا. وقال نائب رئيس المركز الروسي، فياتشيسلاف سيتنيك في بيان، إنه تم تسجيل 15 عملية قصف في محافظة إدلب، و12 عملية في اللاذقية و5 في محافظة حماة، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي هجمات من قبل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا.
وأعلنت فصائل المعارضة عن استنفارها مساء الجمعة، على معظم جبهات ريف إدلب، تحسبا لأي عملية تسلل قد يشنها النظام السوري على خطوط التماس، لا سيما في منطقة جبل الزاوية.
وتخضع محافظة إدلب إلى اتفاق بين تركيا وروسيا، منذ 5 مارس، نص على تسيير دوريات مشتركة روسية - تركية، بين قريتي ترنبة شرق إدلب وعين حور على طريق حلب اللاذقية الدولي (إم 4) إذ شهد تطبيق الاتفاق صعوبات في البداية، عبر منع معتصمين بدعم من هيئة تحرير الشام من استكمال الدوريات طريقها، وبعد تدخل تركيا لفض الاعتصام، بدأ مسار الدوريات يطول بالتدريج، واستطاعت إكمال مسيرها الكامل للمرة الأولى، في 22 يوليو (تموز) الماضي. وكانت آخر دورية مشتركة سيرت في 12 من أغسطس (آب) الماضي حيث رفضت روسيا استمرار مشاركة قواتها في الدوريات بسبب الاستهدافات المتكررة، وعدم تنفيذ تركيا التزامها بتأمين مسار الدوريات.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 15 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حاولوا التسلل لمنطقة عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا. وتواصل القوات التركية والفصائل الموالية لها الهجوم على قسد في عين عيسى في محاولة للسيطرة عليها وقطع الصلة بين مناطق قسد في شرق وغرب نهر الفرات.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.