فسح مليوني معاملة جمركية في السعودية خلال 2020

مدير عام «العمليات» لـ «الشرق الأوسط»: نعمل على مشروع توسعة لدمج جميع المنافذ

السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية  (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية (الشرق الأوسط)
TT

فسح مليوني معاملة جمركية في السعودية خلال 2020

السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية  (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية (الشرق الأوسط)

في وقت أفصح فيه مسؤول جمركي سعودي عن نوايا لتوحيد جميع المنافذ الجمركية في إطار العمليات، كشفت الهيئة العامة للجمارك السعودية أن مركز العمليات الجمركية أنهى إجراءات أكثر من مليوني بيان جمركي (معاملة مكتملة) منذ إطلاقه في بداية العام الجاري، في وقت يجري فيه حاليا العمل على توسعة المركز في المرحلة المقبلة.
وأفادت «الجمارك» بأنها استقبلت البيانات من 27 منفذا جمركيا ومعالجتها في جميع مراحل الفسح الجمركي؛ تعزيزا لدوره الفاعل في دعم حركة العمل الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأوضح عمار السلمي مدير عام مركز العمليات الجمركية لـ«الشرق الأوسط» أن العمل يجري حاليا على توسعة المركز في المرحلة المقبلة، بغية أن يتم دمج جميع المنافذ، مشيرا إلى أنه منذ إنشاء المركز في بداية عام 2020 جرى العمل على 3 مراحل أساسية بحيث أصبح المركز يغطي 27 منفذا جمركيا.
ووفق السلمي، فإن المركز أسهم في توحيد الإجراءات الجمركية وتضافر الجهود وتقديم الدعم الكامل لعمل المنافذ الجمركية ويؤدي دورًا محوريا في تحقيق رسالة الجمارك السعودية ورفع مستوى الخدمات الجمركية المقدمة بهدف وضع العملاء في الصدارة لتيسير التجارة وتحقيق الإيرادات، ما يؤثر إيجابا على الخدمات المقدمة لعملاء الجمارك السعودية والإسهام في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزا لوجيستيا عالميا.
ولفت إلى أن مركز العمليات الجمركية يعد من أحدث المبادرات التي تقدمها الجمارك في سبيل رفع مستوى مرونة وسرعة الإجراءات الجمركية للواردات والصادرات، ويستهدف من ذلك نقل مسؤولية مهام التعامل المستندي والإلكتروني لفسح الإرساليات من المنافذ ليكون في مركز موحد، الأمر الذي يحقق الاستفادة الكاملة من الموارد البشرية والتأكد من عدم تفاوت التعامل مع الإرساليات في عملية الفسح الجمركي، إضافة إلى أنه يأتي استكمالا لمبادرات الجمارك السعودية في إعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير.
وأكد السلمي أن المركز يعمل على معالجة إجراءات البيانات الجمركية وإتمام عملية الفسح من خلال الخبرات والكفاءات الجمركية الـممكنة لعمليات المركز الذين تم استقطابها من جميع منافذ المملكة تحت مسمى «الموظف الشامل» المختص في تنفيذ جميع إجراءات فسح البيانات والشحنات، مشيرا إلى أن منسوبي المركز أثبتوا قدرتهم على التعامل مع جميع تخصصات العمل الجمركي مثل القيمة للأغراض الجمركية، القيود، التعرفة، والإعفاءات وذلك بعد تدريبهم وتمكينهم من أداء جميع المهام التي تحقق أهداف مركز العمليات الجمركية.
وأضاف السلمي أن المركز أنشئ ليكون المشغل الرئيس لعمليات الفسح على مستوى المملكة ويقوم بتفعيل النموذج التشغيلي الموحد والشامل في معالجة البيانات الجمركية بهدف تقليص المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات الجمركية إلى ساعتين ما يؤثر إيجابا على الخدمات المقدمة لعملاء الجمارك السعودية، تحقيق لاستراتيجية الجمارك في مجال تيسير التجارة عبر الحدود.
إلى ذلك، تعمل الجمارك على تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليميا في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجيستية عالمية، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الاستراتيجية التي تعنى بتيسير التبادل التجاري، وإنفاذ القوانين والأنظمة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة تحقيق الإيرادات.
وتقوم الجمارك السعودية بدور حيوي في تمكين الاقتصاد السعودي، كما تعمل على تمكين الأنشطة التي تقودها حكومة المملكة على أصعدة التعاون الاقتصادي والأمني والدولي، كما تعمل على تنظيم حركة التجارة الدولية ودعم الشركات المحلية.
وتبذل «الجمارك» السعودية جهودا واسعة للدفع بتحول المملكة إلى مركز لوجيستي قادر على المنافسة على مستوى العالم، وتحقيقًا لهذه الغاية سعت في سبيل ذلك إلى تقليص عدد المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير حتى أصبحت مستندين فقط لكل منها، حتى وصلت إلى خفض متوسط مدة الفسح من 22.8 ساعة عام 2018 إلى 17.2 ساعة في عام 2019.
وتسعى الجمارك السعودية حاليا إلى الوصول إلى مستهدف الفسح خلال ساعتين، في إطار استراتيجية جديدة تضع تجربة العملاء وتسهيل عملية التجارة في مقدمة الأولويات، حيث تستهدف أن تكون أكثر من مجرد مقدم للخدمات الحكومية إلى مفهوم الشريك الموثوق لجميع الجهات الفاعلة اللوجيستية والصناعية في القطاع الخاص.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.