فسح مليوني معاملة جمركية في السعودية خلال 2020

مدير عام «العمليات» لـ «الشرق الأوسط»: نعمل على مشروع توسعة لدمج جميع المنافذ

السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية  (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية (الشرق الأوسط)
TT

فسح مليوني معاملة جمركية في السعودية خلال 2020

السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية  (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية (الشرق الأوسط)

في وقت أفصح فيه مسؤول جمركي سعودي عن نوايا لتوحيد جميع المنافذ الجمركية في إطار العمليات، كشفت الهيئة العامة للجمارك السعودية أن مركز العمليات الجمركية أنهى إجراءات أكثر من مليوني بيان جمركي (معاملة مكتملة) منذ إطلاقه في بداية العام الجاري، في وقت يجري فيه حاليا العمل على توسعة المركز في المرحلة المقبلة.
وأفادت «الجمارك» بأنها استقبلت البيانات من 27 منفذا جمركيا ومعالجتها في جميع مراحل الفسح الجمركي؛ تعزيزا لدوره الفاعل في دعم حركة العمل الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأوضح عمار السلمي مدير عام مركز العمليات الجمركية لـ«الشرق الأوسط» أن العمل يجري حاليا على توسعة المركز في المرحلة المقبلة، بغية أن يتم دمج جميع المنافذ، مشيرا إلى أنه منذ إنشاء المركز في بداية عام 2020 جرى العمل على 3 مراحل أساسية بحيث أصبح المركز يغطي 27 منفذا جمركيا.
ووفق السلمي، فإن المركز أسهم في توحيد الإجراءات الجمركية وتضافر الجهود وتقديم الدعم الكامل لعمل المنافذ الجمركية ويؤدي دورًا محوريا في تحقيق رسالة الجمارك السعودية ورفع مستوى الخدمات الجمركية المقدمة بهدف وضع العملاء في الصدارة لتيسير التجارة وتحقيق الإيرادات، ما يؤثر إيجابا على الخدمات المقدمة لعملاء الجمارك السعودية والإسهام في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزا لوجيستيا عالميا.
ولفت إلى أن مركز العمليات الجمركية يعد من أحدث المبادرات التي تقدمها الجمارك في سبيل رفع مستوى مرونة وسرعة الإجراءات الجمركية للواردات والصادرات، ويستهدف من ذلك نقل مسؤولية مهام التعامل المستندي والإلكتروني لفسح الإرساليات من المنافذ ليكون في مركز موحد، الأمر الذي يحقق الاستفادة الكاملة من الموارد البشرية والتأكد من عدم تفاوت التعامل مع الإرساليات في عملية الفسح الجمركي، إضافة إلى أنه يأتي استكمالا لمبادرات الجمارك السعودية في إعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير.
وأكد السلمي أن المركز يعمل على معالجة إجراءات البيانات الجمركية وإتمام عملية الفسح من خلال الخبرات والكفاءات الجمركية الـممكنة لعمليات المركز الذين تم استقطابها من جميع منافذ المملكة تحت مسمى «الموظف الشامل» المختص في تنفيذ جميع إجراءات فسح البيانات والشحنات، مشيرا إلى أن منسوبي المركز أثبتوا قدرتهم على التعامل مع جميع تخصصات العمل الجمركي مثل القيمة للأغراض الجمركية، القيود، التعرفة، والإعفاءات وذلك بعد تدريبهم وتمكينهم من أداء جميع المهام التي تحقق أهداف مركز العمليات الجمركية.
وأضاف السلمي أن المركز أنشئ ليكون المشغل الرئيس لعمليات الفسح على مستوى المملكة ويقوم بتفعيل النموذج التشغيلي الموحد والشامل في معالجة البيانات الجمركية بهدف تقليص المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات الجمركية إلى ساعتين ما يؤثر إيجابا على الخدمات المقدمة لعملاء الجمارك السعودية، تحقيق لاستراتيجية الجمارك في مجال تيسير التجارة عبر الحدود.
إلى ذلك، تعمل الجمارك على تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليميا في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجيستية عالمية، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الاستراتيجية التي تعنى بتيسير التبادل التجاري، وإنفاذ القوانين والأنظمة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة تحقيق الإيرادات.
وتقوم الجمارك السعودية بدور حيوي في تمكين الاقتصاد السعودي، كما تعمل على تمكين الأنشطة التي تقودها حكومة المملكة على أصعدة التعاون الاقتصادي والأمني والدولي، كما تعمل على تنظيم حركة التجارة الدولية ودعم الشركات المحلية.
وتبذل «الجمارك» السعودية جهودا واسعة للدفع بتحول المملكة إلى مركز لوجيستي قادر على المنافسة على مستوى العالم، وتحقيقًا لهذه الغاية سعت في سبيل ذلك إلى تقليص عدد المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير حتى أصبحت مستندين فقط لكل منها، حتى وصلت إلى خفض متوسط مدة الفسح من 22.8 ساعة عام 2018 إلى 17.2 ساعة في عام 2019.
وتسعى الجمارك السعودية حاليا إلى الوصول إلى مستهدف الفسح خلال ساعتين، في إطار استراتيجية جديدة تضع تجربة العملاء وتسهيل عملية التجارة في مقدمة الأولويات، حيث تستهدف أن تكون أكثر من مجرد مقدم للخدمات الحكومية إلى مفهوم الشريك الموثوق لجميع الجهات الفاعلة اللوجيستية والصناعية في القطاع الخاص.



تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم بمنطقة الخليج اليوم الثلاثاء، وعاود المؤشر السعودي التراجع عقب تعافيه في الجلسة الماضية.

وانخفض المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.6 وكانت الخسائر واسعة النطاق؛ إذ انخفض سهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» 1.7 في المائة، وسهم «أرامكو السعودية» 0.6 في المائة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر تجارية قولها إن شركة «أرامكو» العملاقة للنفط باعت عدة شحنات من النفط الخام الخفيف جداً من مشروع الجافورة للغاز، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، إلى شركات أميركية كبرى وشركة تكرير هندية، وتستعد لتصدير أول شحنة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 في المائة بعد قفزة 2 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة، في صعود واسع النطاق مدعوم بقفزة 1.7 في المائة لسهم «بنك دبي الإسلامي»، وارتفاع 0.6 في المائة لسهم المطور العقاري الرائد في دبي «إعمار العقارية». وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة مواصلاً ارتفاعه الذي بدأه أمس الاثنين. وزاد سهم «بنك أبوظبي الأول» 0.5 في المائة.

وهبط المؤشر القطري 0.4 في المائة متأثراً بانخفاض أسهم البنوك. ونزل سهم «بنك قطر الوطني» بأكثر من 0.5 في المائة، متراجعاً بعد أقوى أداء يومي له منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في الجلسة السابقة.

وأعلنت شركة «فايف سي. إنفستمنت بارتنرز»، وهي شركة استثمار ائتماني خاصة مقرها الولايات المتحدة، شراكة استراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار لتوسيع منصتها للإقراض المباشر.

وعلى الصعيد التجاري، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس دولاً من مغبة التراجع عن الاتفاقات التي تم التفاوض عليها مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية بديلة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية رسوماً جمركية فرضها ترمب استناداً إلى قانون طوارئ.

وقال يوم السبت إنه سيرفع الرسوم المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.

ويركز المستثمرون أيضاً على الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، المقرر عقدها يوم الخميس في جنيف.


أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

سجلت شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية نمواً قوياً في نتائجها المالية لعام 2025، إذ قفز صافي الربح بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 463.8 مليون ريال (123.6 مليون دولار)، مقارنة بـ356.5 مليون ريال (95 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، الثلاثاء، هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات وتحسن هوامش الربح الإجمالية بدعم من تحسن مزيج المنتجات والرافعة التشغيلية القوية. كما دعمت النتائج مساهمة صافي دخل التمويل الإيجابي وحصة الأرباح من المشروع المشترك في الجزائر، إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وعدم تسجيل رسوم استثنائية مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت إيرادات السنة المالية 2025 بنسبة 13.8 في المائة لتبلغ نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 1.3 مليار ريال في 2024، مدفوعة بالتنفيذ التجاري المنضبط والطلب المتنامي على العلامات التجارية الاستراتيجية ذات القيمة العالية، إضافة إلى النمو واسع النطاق في أحجام المبيعات بالأسواق الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن الأداء تعزز كذلك بإطلاق منتجات جديدة وتحسين استجابة سلسلة التوريد، لا سيما في السعودية، ومنطقة الخليج، والعراق، ومصر.

وأكدت «جمجوم للأدوية» استمرار قوة مركزها المالي مع خلوها من الديون، مشيرة إلى أن الرصيد النقدي بلغ 357.6 مليون ريال بنهاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بزيادة 36.7 في المائة على أساس سنوي.

كما وصل إجمالي الأصول إلى 2.045 مليار ريال، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.7 مليار ريال، بما يعكس الأداء الربحي المستدام وقوة الميزانية العمومية للشركة.


الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً... وطوكيو تعترض

رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً... وطوكيو تعترض

رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء، حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 20 كياناً يابانياً تزعم أنها تُزوّد الجيش الياباني، في أحدث تصعيد للنزاع مع طوكيو.

وتستخدم الصين نفوذها على سلاسل التوريد لتصعيد الضغط على طوكيو، حتى بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أغضبت بكين بتصريحاتها حول تايوان في نوفمبر (تشرين الثاني)، بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر.

وقالت الوزارة إن الإجراءات تستهدف وحدات تابعة لتكتلات صناعية يابانية كبرى، مثل قسمي بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة. وتُقصي هذه القواعد الشركات فعلياً عن سبعة عناصر من العناصر الأرضية النادرة والمواد المرتبطة بها، المدرجة حالياً على قائمة الصين للمواد ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة، إلى جانب مجموعة واسعة من المعادن الحيوية الأخرى الخاضعة للرقابة.

وتحظر القواعد الجديدة تصدير العناصر الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والإتريوم والساماريوم، التي تلعب أدواراً صغيرة ولكنها حيوية في السيارات والطائرات والأسلحة والإلكترونيات الاستهلاكية.

وليس من الواضح متى يصبح النقص مشكلة حقيقية. وتشتهر الشركات اليابانية باحتفاظها بمخزونات من العناصر الأرضية النادرة، وحتى ديسمبر (كانون الأول) على الأقل، وهو آخر تاريخ صدرت عنه بيانات التصدير؛ كانت الصين تُرسل بانتظام شحنات كبيرة إلى اليابان.

ولدى الصين قائمة مراقبة للصادرات تضم نحو 1100 مادة وتقنية ذات استخدام مزدوج، ويتعيّن على المُصنّعين الحصول على ترخيص لشحنها إلى الخارج، أينما كان المستخدم النهائي. ورداً على الإجراءات الصينية، قال نائب رئيس الوزراء الياباني، كي ساتو، في مؤتمر صحافي: «إن الإجراءات المعلنة اليوم غير مقبولة بتاتاً ومؤسفة للغاية». وأضاف ساتو أن حكومة طوكيو طالبت بسحبها.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن هذه القيود تهدف إلى كبح جماح «إعادة التسلح» اليابانية وطموحاتها النووية، مضيفةً أنه تم حظر نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج ذات المنشأ الصيني إلى الكيانات المدرجة في القائمة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للشركات التقدم بطلبات للبيع إلى الكيانات المدرجة في القائمة في «ظروف خاصة» تتطلب منها التصدير. وقد أكدت الصين أن الكيانات التي تعمل «بحسن نية» ليس لديها ما يدعو إلى القلق، وأن الإجراءات المعلنة لن تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين.

وأضافت الوزارة أيضاً 20 كياناً يابانياً آخر، من بينها شركة «سوبارو»، وشركة «إيتوشو» للطيران، وشركة «ميتسوبيشي» للمواد، إلى قائمة المراقبة، مُعللةً ذلك بعدم قدرتها على التحقق من المستخدمين النهائيين أو استخدامات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي تنتجها هذه الكيانات.

ومع خضوعها لتدقيق أكثر صرامة، سيتعين على الشركات المُصدِّرة إلى هذه الكيانات التقدم بطلبات للحصول على تراخيص تصدير فردية للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم تعهد كتابي بأن هذه المنتجات لن تُسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية. وكان رد فعل السوق في طوكيو متبايناً، حيث انخفضت أسهم «سوبارو» بنسبة 3.5 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «ميتسوبيشي» للمواد بنسبة 3.8 في المائة، وانخفضت أسهم «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة بنسبة 3.1 في المائة.