اليورانيوم... السلعة الرئيسية لصادرات النيجر

أصبحت من الدول المنتجة للذهب في 2004 والنفط في 2011

TT

اليورانيوم... السلعة الرئيسية لصادرات النيجر

تعد النيجر بلداً غير مستقر وفقيراً جداً في منطقة الساحل ويعاني من هجمات جهادية وأزمات غذائية.
والنيجر التي لا تطل على أي بحر وتشكّل الصحراء ثلثي أراضيها، تقع في قلب منطقة الساحل وتحدها الجزائر وليبيا وتشاد ونيجيريا وبنين وبوركينا فاسو ومالي.
كان عدد سكانها 22,4 مليون نسمة في 2018 (البنك الدولي)، معظمهم مسلمون. في 2019 كان 41,4% من السكان يعيشون في فقر مدقع (البنك الدولي).
وهي تحتل المرتبة الأخيرة في العالم على مؤشر التنمية البشرية الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
قبل انتشار فيروس «كورونا» المستجد الذي أدى إلى إغلاق الحدود، كانت النيجر دولة عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
تمر النيجر التي شهدت مجاعتين في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته بأزمات غذائية متكررة. وقد تسببت فيضانات بين يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) بأزمة إنسانية جديدة، وبات 2,2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
وتبقى الزراعة التي تمثل أكثر من 40% من إجمالي الناتج الداخلي ويعمل فيها نحو 80% من السكان العاملين، معرّضة لآثار تغيرات المناخ، كما يقول بنك التنمية الأفريقي.
ويشكل اليورانيوم الذي تحتل النيجر المرتبة الرابعة بين الدول المنتجة له، السلعة الرئيسية في صادراتها. وتستثمر المجموعة النووية الفرنسية «أورانو» (أريفا السابقة) باستغلال اليورانيوم لمدة خمسين عاماً في شمال البلاد.
أصبحت النيجر من الدول الصغيرة المنتجة للذهب في 2004 والنفط في 2011.
وقبل وباء «كوفيد - 19» كانت الآفاق الاقتصادية على الأمد القصير والمتوسط جيدة، حسب بنك التنمية الأفريقي الذي يتوقع أن يتراوح إجمالي الناتج الداخلي في 2020 بين +1,1% وناقص 0,7%.
بعد استقلالها عن فرنسا عام 1960 لم تشهد تناوباً ديمقراطياً سلمياً على السلطة منذ الانتخابات الديمقراطية الأولى في 1993، وأفضت كل الأزمات السياسية الخطيرة إلى انقلابات.
وشهدت البلاد أيضاً حركتي تمرد للطوارق تم قمعهما في تسعينات القرن الماضي ثم بين 2007 و2009.
ولم يترشح الرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو الذي انتُخب في 2011 وأُعيد انتخابه في 2016 لولاية ثالثة.
ورفض ترشيح المعارض الرئيسي هاما أمادو الذي كان قد حُكم عليه 2017 بالسجن لمدة عام في قضية اتِّجار بأطفال رضّع وصفها بأنها مؤامرة سياسية.
تعاني البلاد منذ عام 2011 من هجمات جهادية تكثفت منذ 2015، لا سيما في الغرب (القريب من مالي)، حيث يوجد تنظيم «داعش»، وفي الجنوب الشرقي المتاخم لبحيرة تشاد ونيجيريا، المنطقة التي أصبحت معقلاً لجماعة «بوكو حرام» النيجيرية.
في نهاية 2019 وبداية 2020، أسفرت هجمات استهدفت معسكرات في إيناتس ثم في شينيغودار تبناها تنظيم «داعش»، عن مقتل 160 جندياً، محدثةً صدمةً في البلاد.
وتلقى النيجر دعماً من العديد من الدول الغربية بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.
وتقول الأمم المتحدة إن الهجمات الجهادية التي تتداخل في أغلب الأحيان مع نزاعات بين المجتمعات المحلية، أسفرت عن مقتل أربعة آلاف شخص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في 2019.
كانت محمية كوري (جنوب) المعروفة بزرافاتها، من المعالم السياحية الرئيسية لكنها أُغلقت بعد مقتل ثمانية أشخاص بينهم ستة عمال إنسانيين فرنسيين من المنظمة غير الحكومية «أكتيد» في أغسطس (آب)، في هجوم تبناه تنظيم «داعش».
وتعود مدينة أغاديز التاريخية (شمال) إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وهي معروفة خصوصاً بمسجدها، وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) على لائحة التراث العالمي. وكانت مقصداً للسياح قبل تمرد الطوارق والهجمات الجهادية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.