وثائق محكمة: تركيا زوّدت «داعش» بالأسلحة ودبّرت انفجارات لمحو الأدلة

مقاتلون من تنظيم «داعش» أثناء عرض عسكري في الرقة بسوريا (أرشيفية - رويترز)
مقاتلون من تنظيم «داعش» أثناء عرض عسكري في الرقة بسوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

وثائق محكمة: تركيا زوّدت «داعش» بالأسلحة ودبّرت انفجارات لمحو الأدلة

مقاتلون من تنظيم «داعش» أثناء عرض عسكري في الرقة بسوريا (أرشيفية - رويترز)
مقاتلون من تنظيم «داعش» أثناء عرض عسكري في الرقة بسوريا (أرشيفية - رويترز)

روى ضابط استخبارات تركي رفيع شهادته لمحكمة حول الانفجارات التي وقعت بمستودع للأسلحة العسكرية التركية، وعلاقتها بشحنات من الأسلحة جرى تسليمها إلى تنظيم «داعش» في سوريا والعراق حملت شعار الشركة المسؤولة عن تصنيع المعدات العسكرية للجيش التركي «MEK».
والحادث الذي يُشير الضابط التركي إليه وقع على جزيرة قبرص، التي يخضع الجزء الشمالي منها إلى سيطرة الجيش التركي، في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، ودمر قيادة فرقة الذخائر.
وقال الرائد أحمد أوزجان، رئيس مركز التقييم الاستخباراتي، في بيان، إن التفجيرات التي وصفت بأنها حوادث في مستودعات الأسلحة العسكرية التركية تم تدبيرها لإصلاح مشكلة الأسلحة المفقودة من القوات المسلحة التركية، بحسب وثائق المحكمة التي نشرها موقع «نورديك مونيتور» السويدي.
ويُعد السبب الحقيقي وراء فقد بعض الأسلحة والمُعدات العسكرية التركية هو نقلها إلى تنظيم «داعش» بطرق سرية، وفقاً، لأوزجان، الذي أضاف أن تدبير بعض الانفجارات كان للتغطية على فقد بعض هذه الأسلحة التي انتقلت لـ«داعش».
وأتاح عمل ضابط المخابرات التركي مع قوات الدرك، وهي قوة عسكرية لها تفويض بإنفاذ القانون في المناطق الريفية والمحافظات الحدودية، الاطلاع على كثير من العلاقات السرية بين حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بجماعات القاعدة و«داعش».
وأكد أوزجان أن «الجنود الأتراك يعرفون جيداً أن الشاحنات المحملة في مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة التركية ذهبت إلى (داعش)»، متوقعاً حدوث انفجارات مماثلة الفترة المُقبلة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.