«جي إف إتش» تستحوذ على «روبوك» لإدارة الأصول اللوجيستية والعقارية في بريطانيا

المجموعة الخليجية قالت إن الخطوة ستساعدها في التوسع بأنشطتها الاستثمارية

تتطلع «جي إف إتش» للاستفادة من قطاع العقارات والقطاع اللوجيستي في أوروبا وبريطانيا اللذين أظهرا مقومات قوية وآفاقاً للنمو المستقبلي (الشرق الأوسط)
تتطلع «جي إف إتش» للاستفادة من قطاع العقارات والقطاع اللوجيستي في أوروبا وبريطانيا اللذين أظهرا مقومات قوية وآفاقاً للنمو المستقبلي (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تستحوذ على «روبوك» لإدارة الأصول اللوجيستية والعقارية في بريطانيا

تتطلع «جي إف إتش» للاستفادة من قطاع العقارات والقطاع اللوجيستي في أوروبا وبريطانيا اللذين أظهرا مقومات قوية وآفاقاً للنمو المستقبلي (الشرق الأوسط)
تتطلع «جي إف إتش» للاستفادة من قطاع العقارات والقطاع اللوجيستي في أوروبا وبريطانيا اللذين أظهرا مقومات قوية وآفاقاً للنمو المستقبلي (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية أنها استحوذت على حصة أغلبية في شركة «روبوك آسيت مانيجمنت»، المملكة المتحدة «روبوك»، والمتخصصة في إدارة الأصول العقارية اللوجيستية والمساحات التجارية في المملكة المتحدة وأوروبا.
وقامت شركة «روبوك» التي تأسست في عام 2009 من قبل هيو ماكدونالد - براون ونك رودس، بإدارة أصول بقيمة إجمالية للاستثمار تتجاوز 1.4 مليار جنيه إسترليني، وتغطي مساحة أرضية تزيد على 15 مليون قدم مربع، حيث كان التركيز الأساسي للشركة هو الاستحواذ على الأصول اللوجيستية وإدارتها مع استثمارات تزيد قيمتها حتى الآن على 85 عقاراً تقع في المملكة المتحدة والبلدان الأوروبية، ومن بينها إسبانيا، وبلجيكا والتشيك.
وقالت «جي إف إتش» التي تتخذ من البحرين مقراً لها، إن الاستحواذ على «روبوك»، التي ستواصل العمل بشكل مستقل تحت إدارة مؤسسيها، سيضيف خبرة كبيرة في العقارات التجارية الأوروبية إلى المجموعة، كما ستكتسب قدرة استراتيجية للوصول إلى تدفق المعاملات المهمة، ما سيمكنها من التوسع بشكل أكثر فاعلية في أنشطتها الاستثمارية بالقطاعين اللوجيستي والعقاري في المملكة المتحدة وأوروبا، وهما من القطاعات التي أظهرت مقومات قوية وآفاقاً للنمو المستقبلي.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: «سيوفر الاستحواذ للمجموعة قاعدة واسعة من مديري الأصول الذين يركزون على المجالين اللوجيستي والمساحات التجارية اللذين يشهدان نمواً سريعاً. يأتي هذا الاستثمار متماشياً مع خطتنا المرسومة التي تهدف إلى السعي لإيجاد استثمارات يمكنها أن تحقق لنا مزيداً من النمو والربحية وتوسع قاعدة الأصول الخاضعة لإدارتنا».
وأضاف: «يعد هذا استثماراً استراتيجياً في منصة مربحة ذات سجل حافل وقدرات وقاعدة عريضة من المستثمرين من المؤسسات التي توفر لـ(جي إف إتش) أسلوباً منخفض المخاطر لمزيد من التوسع في السوق الأوروبية. وعقب استحواذنا المهم مؤخراً على مستودعات تخزين (لاست مايل) اللوجيستية عالية الجودة والمدرة للدخل، التابعة لشركة أمازون في إسبانيا بقيمة 77 مليون دولار تقريباً، فإننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا الجدد في روبوك لجلب فرص أخرى ذات إمكانات عالية لـ(جي إف إتش) ومستثمرينا، وزيادة قدرتهم وتعزيز استفادتهم من تدفق المعاملات والخبرة العميقة في هذا المجال».
وأضاف هيو ماكدونالد ونك رودس، الشريكان الإداريان لشركة «روبوك»: «مع (جي إف إتش) فإننا مؤهلون لاستكشاف مزيد من الفرص التي نراها في القطاع اللوجيستي وقطاع المساحات التجارية في المملكة المتحدة وأوروبا. خلال العقد الماضي، حققنا نمواً سنوياً في قاعدة الأصول الخاضعة لإدارتنا، ونحن على ثقة بأننا سوف نبني على ذلك من خلال تعزيز شبكة (جي إف إتش) وبنيتها التحتية. سوف نسعى إلى تضافر جهودنا مع (جي إف إتش) حيثما أمكن لفتح المجال لـ(جي إف إتش) للاستفادة من قاعدة المستثمرين القوية لشركة (روبوك) في آسيا والأسواق الأخرى التي بنينا فيها سجلاً حافلاً وعلاقات متميزة مع كبرى المؤسسات والمستثمرين من ذوي الجدارة الائتمانية».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.