بايدن و«الوديعة الكردية» السورية

أطفال يلوِّحون لدورية أميركية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 17 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
أطفال يلوِّحون لدورية أميركية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 17 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

بايدن و«الوديعة الكردية» السورية

أطفال يلوِّحون لدورية أميركية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 17 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
أطفال يلوِّحون لدورية أميركية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 17 الشهر الحالي (أ.ف.ب)

بدعم أميركي، تستطيع «قوات سوريا الديمقراطية» التفاوض مع دمشق لإقامة «حكم ذاتي سياسي» في شرق الفرات، لكن «يجب عدم تكرار الاستفتاء الكارثي» في إقليم كردستان العراق لنيل الاستقلال في 2017. هذه نصيحة من «الفريق السوري» في واشنطن، ستكون هذه «الوديعة» ذات صدى لدى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المتعاطف وفريقه مع الأكراد السوريين ودورهم ضد «داعش».
كان هذا بين «نصائح» المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، ومسؤولين حاليين في «الملف السوري». يقول جيفري، الذي أصبح مسؤول قسم الشرق الأوسط في مركز «ويلسون»: «تعد قوات سوريا الديمقراطية من الضرورات في قمع جهود (داعش) لإعادة السيطرة على طول نهر الفرات. كما أنها من القوى الحيوية لأنه لن تكون هناك نهاية حقيقية لـ(داعش) ما لم تنتهِ الحرب الأهلية السورية، وتكون لدى دمشق حكومة قادرة على استيعاب الأغلبية السُّنية العربية». ويضيف أنه بالنظر إلى «تصلب» مواقف دمشق سياسياً وصمت موسكو «لن تنتهي الحرب إلا بضغوط مستمرة على عدة محاور:
أولاً، حملة الضغط المستمرة، عبر العزلة السياسية والعقوبات الاقتصادية بقيادة الولايات المتحدة، على النظام وحلفائه.
ثانياً، الضغط العسكري المتواصل في شمال سوريا ووجود قوى معارضة وقوات سوريا الديمقراطية.
ثالثاً، فضلاً عن الغارات الجوية الإسرائيلية.
رابعاً، القوات الأميركية المنتشرة في الشمال الشرقي وفي قاعدة التنف الجوية.
خامساً، الردع العسكري من جانب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا ضد استخدام السلاح الكيماوي».
بالنسبة إلى واشنطن، فإن «قوات سوريا الديمقراطية» ذراع أساسية في استراتيجيتها السورية، وهي في حاجة إلى الدعم العسكري المباشر من أميركا عبر التدريب والذخيرة والسلاح و«السيطرة على المجال الجوي للتحالف فوق الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، التي تحتاج أيضاً إلى الدعم الدبلوماسي الأميركي في مواجهة الجهود العسكرية والسياسية التي تبذلها تركيا وروسيا والنظام من أجل إضعاف قوات سوريا الديمقراطية أو السيطرة على الأراضي الخاضعة لها». لكن في الوقت نفسه، فإن جيفري أوصى «قوات سوريا الديمقراطية» بأربعة أمور يجب تجنب القيام بها تحت أي ظرف من الظروف، هي:
«أولاً، قطع كل شحنات النفط إلى دمشق علماً بأنه يجري إنتاج 100 ألف برميل يومياً من مناطق سيطرتها يذهب قسم منه عبر وسطاء إلى مناطق الحكومة ويُستعمل قسم آخر للاستهلاك المحلي ما يوفر عشرات الملايين من الدولارات.
ثانياً، إعلان الحكم الذاتي أو الاستقلال عن سوريا، على غرار الاستفتاء الكارثي الذي أقدمت عليه حكومة إقليم كردستان العراق في عام 2017.
ثالثاً، تعزيز العلاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي تعده الحكومة التركية منظمة إرهابية.
رابعاً، الهجوم على تركيا من شمال شرقي سوريا».
أغلب الظن، أن «الفريق السوري»، يعتقد أن الإقدام على أيٍّ من هذه الخطوات من شأنه أن يؤدي إلى توجيه ضربات مضادة لـ«قوات سوريا الديمقراطية». كما أنه يقدم «نصيحة للمدى الطويل، هي التفاوض مع دمشق لإقامة الحكم الذاتي السياسي للمنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، مع السماح لقوات سوريا الديمقراطية بالاحتفاظ بقوة مسلحة مستقلة عن الجيش السوري». وهما أمران، لم توافق دمشق عليهما، وهي متشددة في رفضهما بطريقة تقترب فيها من موقف أنقرة التي كان همها «تقطيع أوصال» أي إمكانية لقيام «كردستان سوريا». أما موسكو، فهي تحاول أن تلعب دور «الوسيط» بين ثلاثة فرقاء متحاربين: دمشق، أنقرة، الأكراد.
واشنطن، ترى التصعيد التركي في شرق الفرات، والتصريحات القادمة من أنقرة. لكنها في الوقت نفسه، تذهب إلى أن التوترات الحاصلة في شرق الفرات هي «محلية وليست استراتيجية» لن تغيّر كثيراً من «خطوط التماس» التي استقرت في شتاء 2019 بعد عملية «نبع السلام» التي قام بها الجيش التركي بين رأس العين وتل أبيض من جهة وتوقيع «قوات سوريا الديمقراطية» اتفاقاً مع دمشق لنشر جزئي لقوات الحكومة في تلك المنطقة من جهة أخرى. لذلك، فإن واشنطن «تستعمل تأثيرها الدبلوماسي لضبط التوتر هناك وألا تحصل عملية عسكرية تركية في شرق الفرات». كان بين ذلك، جهود لإبعاد قادة ورموز «حزب العمال» من شرق الفرات وترتيب «البيت الكردي».
استطراداً، فإن واشنطن تضع عدم عودة الحكومة إلى إدلب ضمن «أدوات الضغط» على دمشق، وهي تقدم دعماً لوجيستياً ودبلوماسياً لأنقرة لتحسين موقفها العسكري والتفاوضي مع موسكو. وحسب المسؤول الأميركي، فإن الجيش التركي نشر أكثر من عشرين ألف جندي وعشرات القواعد والنقاط وآلاف الآليات وبعض منصات الصواريخ، أي شمال غربي سوريا، لـمنع أي عملية عسكرية سورية فيها. وقال: «أي عملية شاملة في إدلب كما حصل في ربيع العام الجاري، ستكون انتحارية بالنسبة للجيش السوري. وفي سيناريو كهذا قد تسقط حلب. تركيا تريد الحفاظ على خطوط التماس ولا تريد إجراء أي مقايضة بين إدلب ومناطق أخرى. وهناك دعم من أميركا وحلف شمال الأطلسي لهم في ذلك».
المتوقَّع، أن يقوم فريق بايدن بعد استقراره باستخدام «أدواته» في التفاوض مع موسكو وربما طهران وأنقرة لتفحص مستقبل «الوديعة الكردية»، مع بعض المقايضات بين «ساحات محلية» مختلفة وقضايا كبرى... باعتبار أن سوريا ستكون في قائمته الإقليمية!



«هدنة غزة»: الوسطاء لـ«تقليص الفجوات» وسط «تفاؤل» أميركي

آثار القصف الإسرائيلي على المنازل في جنوب غزة (رويترز)
آثار القصف الإسرائيلي على المنازل في جنوب غزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: الوسطاء لـ«تقليص الفجوات» وسط «تفاؤل» أميركي

آثار القصف الإسرائيلي على المنازل في جنوب غزة (رويترز)
آثار القصف الإسرائيلي على المنازل في جنوب غزة (رويترز)

جهود مكثفة للوسطاء تسابق الزمن لإبرام هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، وسط تسريبات إعلامية للمفاوضات التي تفرض عليها سرية كبيرة، تشير لوجود «فجوات»، وأخرى تتحدث عن «تقدم» بمسار المحادثات الذي يشهد زخماً، منذ إعلان فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة، الشهر الماضي، بعد أسابيع من الجمود.

تحركات الوسطاء تأتي وسط «تفاؤل» أميركي رسمي بإمكانية حدوث اتفاق، وتأكيد القاهرة أن استمرار الحرب الإسرائيلية يعد تحدياً لقرارات الشرعية الدولية. وإزاء تلك المشاهد يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الصفقة باتت وشيكة حال نجحت جهود «تقليص الفجوات»، وقدم طرفا الحرب «تنازلات حقيقية» في ظل ضغط الوقت الذي حدده ترمب بتنفيذ الهدنة قبل 20 يناير (كانون الثاني)، موعد وصوله للسلطة.

وبحسب مصدر فلسطيني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن المحادثات تنصبّ على حالياً على «سد الفجوات التي تقوم إسرائيل بفتحها»، خاصة المتعلقة بعدد الرهائن، وإبعاد عدد من الأسرى الفلسطينيين أصحاب الأحكام الكبيرة خارج فلسطين، وطلب الحصول على قائمة بأسماء الرهائن الأحياء، وهناك تحفظات من «حماس» موجودة على الطاولة، متوقعاً إمكانية التوصل لتفاهمات تقرب وجهات النظر على أن يكون هناك اتفاق الأسبوع المقبل حال حدث ذلك.

فيما نقلت «رويترز»، الخميس، عن مصادر مطلعة قولهم إن وسطاء أميركيين وعرباً يكثفون جهودهم على مدار الساعة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، لافتين إلى أن «الوسطاء تمكنوا من تضييق بعض الفجوات بشأن النقاط العالقة، لكن بعض الاختلافات الأخرى لا تزال قائمة».

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل جنوب غزة (رويترز)

ودارت مناقشات، الثلاثاء الماضي، حول أعداد وفئات أولئك الذين سيتم إطلاق سراحهم، لكن الأمور لم تحسم بعد، فيما برزت من بين نقاط الخلاف طلب إسرائيل الاحتفاظ بالحق في التعامل مع أي تهديد عسكري محتمل من غزة، وتمركز القوات الإسرائيلية خلال مراحل الاتفاق، وفق «رويترز».

وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن تلك المساعي والجهود من الوسطاء تعزز حالة من التفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق قريب، وتقليص الفجوات التي يثيرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتاً إلى أن الحديث الدائر عن الرهائن والأسرى يمكن تجاوزه والوصول لتفاهمات فيها وأي خلاف يؤجل لمرحلة ثانية، مع أي أهمية تقديم تنازلات حقيقية لا سيما من إسرائيل بهذه المرحلة.

جزء من هذا التفاؤل تعبر عنه وسائل إعلامية بإسرائيل، وفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور خالد سعيد، مشيراً إلى أن هناك حديثاً عن تحقيق تقدم جراء جهود الوسطاء الحالية، ووجود وفد إسرائيلي في قطر، وآخر سيتوجه إلى القاهرة، الخميس أو الجمعة، لاستكمال مسارات المحادثات.

وهناك مجموعة أخرى في إسرائيل، وفق سعيد، تروج إلى عدم وجود أجواء إيجابية، وأن القرار وحده في يد نتنياهو، وبالتالي غير متفائلة بإمكانية إبرام الاتفاق.

بينما لا يزال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، «متفائلاً» بإمكان التوصّل خلال الأيام المتبقية من ولاية الرئيس جو بايدن إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» رافضاً في مداخلة أمام «مجلس العلاقات الخارجية» في مركز الأبحاث المرموق في نيويورك، الأربعاء، الإدلاء بأي تكهّنات بشأن احتمالات نجاح هذه الجهود، بعدما مُنيت واشنطن بخيبات أمل متتالية في هذا المجال.

وكرّر بلينكن خلال كلمته ما سبق أن أدلى به، الأسبوع الماضي، خلال رحلته الثانية عشرة إلى الشرق الأوسط، حين قال إن «حماس» باتت أكثر جنوحاً إلى المفاوضات؛ بسبب الضربات المتتالية التي تلقّتها داعمتها إيران.

فيما شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة بقمة مجموعة الثماني بالقاهرة، الخميس، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تمثل تحدياً لقرارات الشرعية الدولية.

وجاءت كلمة الرئيس المصري بنهاية أسبوع حاسم مليء بالمحادثات كان أبرزها حديث وسائل إعلام أميركية عن زيارة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، الأربعاء إلى الدوحة؛ لبحث النقاط العالقة، حيث توجد حالياً فرق فنية لبحث الاتفاق.

ووفق مسؤول أميركي تحدث لموقع «أكسيوس»، الثلاثاء، فإن مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، موجود بالدوحة؛ للمشاركة في المحادثات التي تضم مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين، في حين قال مسؤولون إسرائيليون إن وفد بلادهم الذي وصل، الاثنين، ضم ممثلين عن جهازَي «الموساد»، و«الشاباك» والجيش الإسرائيلي.

وشهد الأسبوع الحالي أيضاً اتصالاً لافتاً بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الأحد، بشأن مفاوضات غزة، تلاه وصول مستشار ترمب لشؤون الرهائن، آدم بوهلر إلى إسرائيل، الاثنين. وسبقته زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، للقاهرة، قبل نحو أسبوع لبحث اتفاق الهدنة، بالتزامن مع لقاء رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق، حسب «أكسيوس»، وتلاها وصول مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل وقطر ومصر، والتشاور بشأن الصفقة، بهدف «سد الثغرات النهائية».

وبرأي الرقب، فإن هذه التحركات وجهود تقليص الفجوات، قد تمهدان لاتفاق قبل نهاية الأسبوع المقبل، حال نجحت في تقريب وجهات النظر، لافتاً إلى أن التفاؤل الأميركي منبعه ضغوط واشنطن المتواصلة والداعمة لتحركات القاهرة وقطر.

وبرأي سعيد، فإن نتنياهو من يملك إبرام الهدنة أو تعطيلها وزيادة الفجوات رغم مرونة «حماس»، وبالتالي فالاتفاق مهدد بأن يرجع لنقطة الصفر لو تمسك نتنياهو بشروطه، أو يمضي في اتجاه إيجابي لرغبة حليفه ترمب في إنهاء الصفقة قبل وصوله للبيت الأبيض في 20 يناير، كما صرح مؤخراً.