بايدن و«الوديعة الكردية» السورية

أطفال يلوِّحون لدورية أميركية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 17 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
أطفال يلوِّحون لدورية أميركية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 17 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

بايدن و«الوديعة الكردية» السورية

أطفال يلوِّحون لدورية أميركية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 17 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
أطفال يلوِّحون لدورية أميركية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في 17 الشهر الحالي (أ.ف.ب)

بدعم أميركي، تستطيع «قوات سوريا الديمقراطية» التفاوض مع دمشق لإقامة «حكم ذاتي سياسي» في شرق الفرات، لكن «يجب عدم تكرار الاستفتاء الكارثي» في إقليم كردستان العراق لنيل الاستقلال في 2017. هذه نصيحة من «الفريق السوري» في واشنطن، ستكون هذه «الوديعة» ذات صدى لدى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المتعاطف وفريقه مع الأكراد السوريين ودورهم ضد «داعش».
كان هذا بين «نصائح» المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، ومسؤولين حاليين في «الملف السوري». يقول جيفري، الذي أصبح مسؤول قسم الشرق الأوسط في مركز «ويلسون»: «تعد قوات سوريا الديمقراطية من الضرورات في قمع جهود (داعش) لإعادة السيطرة على طول نهر الفرات. كما أنها من القوى الحيوية لأنه لن تكون هناك نهاية حقيقية لـ(داعش) ما لم تنتهِ الحرب الأهلية السورية، وتكون لدى دمشق حكومة قادرة على استيعاب الأغلبية السُّنية العربية». ويضيف أنه بالنظر إلى «تصلب» مواقف دمشق سياسياً وصمت موسكو «لن تنتهي الحرب إلا بضغوط مستمرة على عدة محاور:
أولاً، حملة الضغط المستمرة، عبر العزلة السياسية والعقوبات الاقتصادية بقيادة الولايات المتحدة، على النظام وحلفائه.
ثانياً، الضغط العسكري المتواصل في شمال سوريا ووجود قوى معارضة وقوات سوريا الديمقراطية.
ثالثاً، فضلاً عن الغارات الجوية الإسرائيلية.
رابعاً، القوات الأميركية المنتشرة في الشمال الشرقي وفي قاعدة التنف الجوية.
خامساً، الردع العسكري من جانب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا ضد استخدام السلاح الكيماوي».
بالنسبة إلى واشنطن، فإن «قوات سوريا الديمقراطية» ذراع أساسية في استراتيجيتها السورية، وهي في حاجة إلى الدعم العسكري المباشر من أميركا عبر التدريب والذخيرة والسلاح و«السيطرة على المجال الجوي للتحالف فوق الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، التي تحتاج أيضاً إلى الدعم الدبلوماسي الأميركي في مواجهة الجهود العسكرية والسياسية التي تبذلها تركيا وروسيا والنظام من أجل إضعاف قوات سوريا الديمقراطية أو السيطرة على الأراضي الخاضعة لها». لكن في الوقت نفسه، فإن جيفري أوصى «قوات سوريا الديمقراطية» بأربعة أمور يجب تجنب القيام بها تحت أي ظرف من الظروف، هي:
«أولاً، قطع كل شحنات النفط إلى دمشق علماً بأنه يجري إنتاج 100 ألف برميل يومياً من مناطق سيطرتها يذهب قسم منه عبر وسطاء إلى مناطق الحكومة ويُستعمل قسم آخر للاستهلاك المحلي ما يوفر عشرات الملايين من الدولارات.
ثانياً، إعلان الحكم الذاتي أو الاستقلال عن سوريا، على غرار الاستفتاء الكارثي الذي أقدمت عليه حكومة إقليم كردستان العراق في عام 2017.
ثالثاً، تعزيز العلاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي تعده الحكومة التركية منظمة إرهابية.
رابعاً، الهجوم على تركيا من شمال شرقي سوريا».
أغلب الظن، أن «الفريق السوري»، يعتقد أن الإقدام على أيٍّ من هذه الخطوات من شأنه أن يؤدي إلى توجيه ضربات مضادة لـ«قوات سوريا الديمقراطية». كما أنه يقدم «نصيحة للمدى الطويل، هي التفاوض مع دمشق لإقامة الحكم الذاتي السياسي للمنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، مع السماح لقوات سوريا الديمقراطية بالاحتفاظ بقوة مسلحة مستقلة عن الجيش السوري». وهما أمران، لم توافق دمشق عليهما، وهي متشددة في رفضهما بطريقة تقترب فيها من موقف أنقرة التي كان همها «تقطيع أوصال» أي إمكانية لقيام «كردستان سوريا». أما موسكو، فهي تحاول أن تلعب دور «الوسيط» بين ثلاثة فرقاء متحاربين: دمشق، أنقرة، الأكراد.
واشنطن، ترى التصعيد التركي في شرق الفرات، والتصريحات القادمة من أنقرة. لكنها في الوقت نفسه، تذهب إلى أن التوترات الحاصلة في شرق الفرات هي «محلية وليست استراتيجية» لن تغيّر كثيراً من «خطوط التماس» التي استقرت في شتاء 2019 بعد عملية «نبع السلام» التي قام بها الجيش التركي بين رأس العين وتل أبيض من جهة وتوقيع «قوات سوريا الديمقراطية» اتفاقاً مع دمشق لنشر جزئي لقوات الحكومة في تلك المنطقة من جهة أخرى. لذلك، فإن واشنطن «تستعمل تأثيرها الدبلوماسي لضبط التوتر هناك وألا تحصل عملية عسكرية تركية في شرق الفرات». كان بين ذلك، جهود لإبعاد قادة ورموز «حزب العمال» من شرق الفرات وترتيب «البيت الكردي».
استطراداً، فإن واشنطن تضع عدم عودة الحكومة إلى إدلب ضمن «أدوات الضغط» على دمشق، وهي تقدم دعماً لوجيستياً ودبلوماسياً لأنقرة لتحسين موقفها العسكري والتفاوضي مع موسكو. وحسب المسؤول الأميركي، فإن الجيش التركي نشر أكثر من عشرين ألف جندي وعشرات القواعد والنقاط وآلاف الآليات وبعض منصات الصواريخ، أي شمال غربي سوريا، لـمنع أي عملية عسكرية سورية فيها. وقال: «أي عملية شاملة في إدلب كما حصل في ربيع العام الجاري، ستكون انتحارية بالنسبة للجيش السوري. وفي سيناريو كهذا قد تسقط حلب. تركيا تريد الحفاظ على خطوط التماس ولا تريد إجراء أي مقايضة بين إدلب ومناطق أخرى. وهناك دعم من أميركا وحلف شمال الأطلسي لهم في ذلك».
المتوقَّع، أن يقوم فريق بايدن بعد استقراره باستخدام «أدواته» في التفاوض مع موسكو وربما طهران وأنقرة لتفحص مستقبل «الوديعة الكردية»، مع بعض المقايضات بين «ساحات محلية» مختلفة وقضايا كبرى... باعتبار أن سوريا ستكون في قائمته الإقليمية!



احتجاجات قبلية في صنعاء لتواطؤ الحوثيين مع مدانين بالقتل

اعتصام لقبائل محافظة إب لمطالبة الحوثيين بالقبض على أحد القتلة (إعلام محلي)
اعتصام لقبائل محافظة إب لمطالبة الحوثيين بالقبض على أحد القتلة (إعلام محلي)
TT

احتجاجات قبلية في صنعاء لتواطؤ الحوثيين مع مدانين بالقتل

اعتصام لقبائل محافظة إب لمطالبة الحوثيين بالقبض على أحد القتلة (إعلام محلي)
اعتصام لقبائل محافظة إب لمطالبة الحوثيين بالقبض على أحد القتلة (إعلام محلي)

مع استمرار قبائل محافظة إب اليمنية في الاعتصام المفتوح للمطالبة بتسليم قيادي حوثي ومرافقيه المتهمين بقتل أحد وجهاء المحافظة، تشارك القبائل في مديرية بني مطر في صنعاء في وقفات احتجاجية؛ للمطالبة بتسليم ومحاكمة متهم بقتل 3 ضحايا من المديرية، قبل أن تنضم أخيراً قبائل من محافظة ذمار إلى الاحتجاجات، رفضاً لقرار أصدره الحوثيون بالعفو عن أحد القتلة.

وحسب متحدث باسم قبائل محافظة إب، الواقعة على مسافة 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، فإن لجنة المتابعة في قضية اغتيال صادق أبو شعر على يد مسؤول حوثي ومرافقيه زارت حجز النيابة وتأكدت أن جزءاً من المتهمين لم يتم القبض عليهم.

قبائل بني مطر رفضت محاولة الحوثيين امتصاص غضبها ووقف التظاهر (إعلام محلي)

وحذّر المتحدث من أي تلاعب بالقضية، وقال إن قبائل المحافظة لن توقف اعتصامها إلا بعد استكمال ملف التحقيق بالقضية ومحاكمة الجناة محاكمة مستعجلة.

وتأتي هذه التحركات متزامنة مع انضمام قبائل مديرية بني مطر التابعة لمحافظة صنعاء إلى مجاميع المحتجين، حيث تظاهر المئات من أبناء المديرية، للمطالبة بتسليم متهم بقتل ثلاثة أشخاص، بعد خلاف على مبالغ مالية، رغم المساعي التي بذلها الحوثيون لاحتواء تلك الاحتجاجات.

عفو غير قانوني

وسط هذه الاحتجاجات التي لم تعرفها العاصمة اليمنية صنعاء منذ اجتاحها الحوثيون في سبتمبر (أيلول) 2014، فجّر قرار أصدره رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية مهدي المشاط بالعفو عن مُدان بقتل أحد أبناء قبيلة عنس التابعة لمحافظة ذمار موجة؛ احتجاجات لدى القبيلة.

وبدأ أفراد القبيلة التوافد على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء للضغط على الحوثيين لإلغاء قرار العفو، قائلين إن الرجل محكوم عليه بالإعدام وأُدين بحكم أصدرته المحكمتان الابتدائية والاستئنافية، وصدّقت عليه المحكمة العليا التابعة للجماعة.

عفو حوثي عن مدان بالقتل يفجر احتجاجات قبلية (إعلام محلي)

ووفق محامين يمنيين، أصدر المشاط قراراً بالعفو عن إبراهيم مطير المدان بقتل طارق الخلقي، وألزم حكومة الانقلاب بدفع الدية إلى أسرة الضحية، وهي خطوة أثارت موجة من السخط في الأوساط القانونية والشعبية؛ لأنه لا يمتلك أي صلاحية بذلك. ونبه المحامون إلى نصوص القانون اليمني التي تمنح إصدار قرار بالعفو الخاص في أي قضية إلا إذا كانت غير متعلقة بحقوق خاصة بالغير.

ووفق ما ذكره المحامون فإن قرار العفو في القانون اليمني لا يمسّ بنوعية حقوق الغير إلا بموافقتهم، ويعد من حقوق الغير القصاص والدية والأرش. ولهذا فإن قرار رئيس مجلس حكم الحوثيين من الناحية الشرعية والقانونية لا يحرم أولياء الدم من قتل المدان إذا أُفرج عنه.

ويذكر المحامي الموالي للجماعة الحوثية، عبد الفتاح الوشلي، أنه بإمكان من يمتلك المال والوساطة أن يذهب إلى مكتب المشاط وسيحصل مؤكداً على قرار بالإعفاء من العقوبة، ويورد أنه قبل عام ونصف العام وفي قضية كان موكلاً بها، حدث الأمر نفسه.

قبائل محافظة ذمار غاضبة من عفو الحوثيين عن أحد المدانين بالقتل (إكس)

وأكد الوشلي أنه تم تأييد حكمين جنائيين من المحكمة العليا قضى أحدهما بحبس متهم ثمانية أشهر، والآخر بحبسه ستة أشهر لاعتدائه على أرض موكله، إلا أنه وعند شروع النيابة في تنفيذ عقوبة الحبس أحضر المتهم في اليوم الثاني من إيداعه الإصلاحية قراراً من المشاط بإعفائه من العقوبة المحكوم بها عليه، فخرج، وبعدها اعتدى للمرة العاشرة على الأرض نفسها.

ويقول محامون يمنيون إن الحوثيين استهانوا بدماء من لا يقاتلون معهم أو لا يشاركونهم الانتماء السلالي، ولهذا صدر قرار العفو من قبل المشاط رغم وجود أحكام قضائية باتة ونهائية بحق القاتل، ولم يتبقَ سوى التنفيذ.

سجون خاصة

ذكرت مصادر قانونية في صنعاء أن مسلحين يُعتقد أنهم من أتباع القيادي الحوثي عبد الله الرزامي سجنوا التاجر ماهر السدعي الذي كان قد توجه إلى مكتب عبد الكريم الحوثي -وهو عم زعيم الجماعة ومعين وزيراً للداخلية في الحكومة غير المعترف بها- للشكوى من الرزامي الذي اختطفه في وقت سابق ونهب سيارته.

ووفق هذه المصادر، فإن السدعي ذهب إلى مكتب المفتش العام في الداخلية الحوثية لمتابعة إجراءات الشكوى التي قدمها بشأن سيارته التي نُهبت قبل أشهر من قِبل الرزامي الذي يسيطر على أجزاء من جنوب صنعاء ويدير محاكم وسجوناً خاصة في منطقة بيت زبطان القريبة من المجمع الرئاسي، إلا أنه وعند وصوله اتصل المكتب بمجموعة الرزامي حيث حضر شخص يُدعى أبو هايل برفقة مسلحين واقتادوا التاجر بالقوة إلى مكان غير معلوم.

القيادي الحوثي عبد الله الرزامي يمتلك سجنًا خاصًا في صنعاء (إعلام محلي)

وأكدت المصادر أن الرزامي لديه سجن خاص يتم إيداع كل من يرفض تحكيمه في أي قضية خلافية يطلب أحد أطرافها منه التدخل وتحكيمه فيها.

وهذا السجن، وفق المصادر، عبارة عن حاويات بضائع كبيرة موضوعة على تل صغير في منطقة بيت زبطان التي يسيطر عليها الرزامي منذ مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.

وطبقاً لهذه المصادر، فإن القيادي الحوثي عبد الباسط الهادي، المعين محافظاً لمحافظة صنعاء، لديه سجن مماثل في المبنى الإداري للمحافظة. كما تمتلك مكاتب الأوقاف في كل محافظة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية سجوناً خاصة، وكذلك مكاتب أراضي الدولة وعقاراتها. ولذات الغرض تمتلك مكاتب البلدية في تلك المحافظات سجوناً خاصة وحتى على مستوى المديريات.

المصادر القانونية بيّنت أن قيادات بارزة في جماعة الحوثي تمتلك مجاميع مسلحة، وفي كل مكان يوجدون فيه لديهم سجون خاصة في مقار ممارسة أنشطتهم.

وجزمت المصادر بأن سجون الحوثيين بمختلف أنواعها مليئة بالمعتقلين وبتهم مختلفة ومتعددة ولا تقتصر على التهم السياسية فقط.