ليبيا: تبادل الأسرى بين «الوفاق» و«الوطني» يخفف التصعيد العسكري

البعثة الأممية تطالب بتسريع تنفيذ اتفاق الهدنة

المشير حفتر يحيي عناصر {الجيش الوطني} بمناسبة احتفاله بذكرى الاستقلال في بنغازي (رويترز)

رغم الاتهامات المتبادلة بين «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» الوطني، برئاسة قائز السراج، ببدء تحشيدات عسكرية للطرفين في مناطق التماس بينهما رغم الهدنة الهشة التي ترعاها البعثة الأممية، فقد أجرى الطرفان مساء أول من أمس عملية تبادل للأسرى في إطار «اللجنة العسكرية المشتركة 5+5».
وجرت العملية التي شملت إطلاق سراح 18 أسيراً من قوات حكومة الوفاق، مقابل 33 أسيراً من الجيش الوطني، بإشراف من اللجنة وأعيان من مدينتي الزنتان وصبراتة.
وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي الوطني للعملية، التي تمت بمنطقة الشويرف جنوب غربي البلاد (على بعد 417 كيلومترا جنوب طرابلس): «ستستمر في جهودنا حتى رجوع كل الأسرى، وفقاً لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار.
واستقبل أهالي صبراتة المفرج عنهم من «الجيش الوطني» بإطلاق الألعاب النارية والرصاص في الهواء، ابتهاجا بعودتهم، وفقاً لما بثته وسائل إعلام محلية. فيما رحبت «اللجنة العسكرية المشتركة» بعملية تبادل المحتجزين بين الطرفين، وأكدت في بيان لها أمس إصرارها على «المضي قدما في تحقيق السلام والأمن للوطن، والمواطن في كامل البلاد».
كما رحبت بعثة الأمم المتحدة ي ليبيا بما وصفته بـ«النجاح الكبير»، الذي تحقق، والمتمثل في تنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين، بجهود ومساع حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء.
وحثت البعثة في بيان لها، مساء أول من أمس، الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار، الموقع بينهما في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق.
ووافقت لجنة (5+5) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على شروط تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد، بما في ذلك عودة القوات إلى معسكراتها، وانسحاب القوات الأجنبية من خطوط الصراع، بالإضافة إلى تبادل جميع المحتجزين، وإزالة الألغام الأرضية بالتعاون مع فرق الأمم المتحدة، وجهاز المخابرات العامة، ومكافحة خطاب الكراهية.
وطبقا لما بثته «شعبة الإعلام الحربي» بالجيش الوطني، فقد اصطف أكثر من 25 ألف عسكري أمام حفتر بكل انضباط، أثناء احتفال الجيش بذكرى الاستقلال، معلنين «جاهزيتهم الكاملة للدفاع عن أرض الوطن من غزاة العصر المتحالفين مع العملاء، الذين يريدون سلب استقلال الوطن، ورهنه للطامعين في خيراته». معتبرة أن «العرض العسكري الكبير، الذي أقيم احتفالاً بالمناسبة في منطقة بنينا؛ ضم قوة رمزية لكون باقي وحدات الجيش تتواجد لتسيير العمل اليومي بمواقعها المختلفة داخل القواعد والمعسكرات، إضافةً إلى القوة المتمركزة على التخوم والحدود لتأمين البلاد، وحفظ سيادتها على كامل الأقاليم البحرية والبرية والجوية».
من جهتها، كشفت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن اجتماع سيعقده يوم الأربعاء المقبل وزير الخارجية سيرغي لافروف مع محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، في موسكو لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز وقف إطلاق النار ودفع العملية السياسية.
وانتقدت ماريا تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول الموقف الروسي من ليبيا. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة شنت مع حلفائها في «الناتو» عدوانًا مسلحًا مفتوحًا ضد هذا البلد عام 2011، ودمرت البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وقالت إن الولايات المتحدة «نأت لفترة طويلة من الزمن عن حل الأزمة التي أثارتها».
وفيما يتعلق بالإشارة إلى «فاغنر» لاحظت المسؤولة الروسية أنه «لا يوجد أفراد خدمة روسية في ليبيا، وقوانين الاتحاد الروسي لا تغطي أنشطة الشركات العسكرية الخاصة». نافية اعتراض روسيا على توسيع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ عام 2011. وقالت بهذا الخصوص إنه «على مدى الأشهر التسعة الماضية، حاول الأميركيون تقويض أي تقدم أحرزته الأمم المتحدة على المسار الليبي».
كما اتهمت ماريا واشنطن بـ«استغلال وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، لمنع تعيين رئيس جديد للبعثة الأممية، ليحل محل الممثل اللبناني غسان سلامة، الذي استقال في مارس (آذار) 2020»، مشيرة إلى رفض الأميركيين، دون إبداء أي أسباب، لاثنين على الأقل من المسؤولين الأفارقة، كانا جديرين للغاية، حسبها، وذلك بعد أن تم اقتراحهما من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وبدعم من الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك روسيا.
وتابعت ماريا بنبرة متهكمة قائلة إن قيادة ستيفاني ويليامز للبعثة منذ آذار (مارس) وإلى منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وهي مواطنة أميركية وموظفة سابقة رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الأميركية «صدفة لا تصدق». معتبرة في هذا السياق أن الادعاء بأن روسيا «طبعت ديناراً ليبيًا مزيفًا لا علاقة له بالواقع»، وأوضحت بهذا الخصوص أنه تم طباعة الأوراق النقدية بموجب عقود للاستخدام في جميع أنحاء ليبيا لتعويض نقص السيولة.