ناشرون عرب: الرهان على الكتاب الإلكتروني

تحديات عالم النشر ما بعد «كورونا»

ناشرون عرب: الرهان على الكتاب الإلكتروني
TT

ناشرون عرب: الرهان على الكتاب الإلكتروني

ناشرون عرب: الرهان على الكتاب الإلكتروني

هل يمكن الحديث عن إمكانية تعافي صناعة النشر في الوطن العربي بعد انحسار جائحة «كورونا»؟ هل من مؤشرات على بدء تشكل نمط أو تجربة أو رؤية جديدة لصناعة النشر مستنبطة من دروس الأزمة التي تسبب فيها الوباء؟ هل من دراسات لتوجهات القراء بعد الأزمة تسمح بمعرفة أولويات القراء وما استجد لديهم من اهتمامات بعد الأزمة وبسببها؟ هل راجعت دور النشر سياسات النشر لديها وأعادت النظر في برامج وقوائم النشر لديها في ضوء المتغيرات الجديدة، أم أنها ستواصل إصدار ما كان مبرمجاً لديها؟
هنا آراء عدد من الناشرين في بعض البلدان العربية:
المغرب: لا جديد تحت شمس النشر
من المغرب، يرى عبد القادر عرابي، مدير مؤسسة «آفاق للدراسات والنشر» بمراكش، أن صناعة النشر الوطنية المغربية «لن تسترجع عافيتها قبل نهاية 2021، وهي متوقفة حالياً وستظل كذلك ربما إلى بداية الصيف المقبل».
ويرى عرابي أنه «لا جديد تحت شمس قطاع النشر»، حيث «واصلت المؤسسات إخراج ما تراكم لديها»، فيما «الاتحادات المهنية لم تكلف نفسها عناء تكليف جهات متخصصة لدراسة الحالة، مع «مبادرات محتشمة لاتحاد الناشرين العرب يطغى عليها الطابع الاحتفالي الرسمي أكثر من الميول البحثية التي يمكنها بلورة رؤية جديدة للقطاع في مرحلة ما بعد (كورونا). والأمر نفسه بالنسبة إلى الحكومات التي تكتفي لحد الساعة بتقديم المنح والإعانات ليتجاوز القطاع أزمته الاقتصادية الظرفية دون بلورة سياسات مؤمنة بالجدوى الاقتصادية والعلمية والاجتماعية لقيام صناعات نشر وطنية مندمجة في المشروع التنموي العام».
وجواباً عن سؤال: «كيف سيكون قارئ ما بعد (كورونا)؟»، يقول: «الارتجال هو السائد. بالنسبة لبلادنا وقارئنا، ما من مؤشر على أن هناك تحولاَ. نحن بصدد قارئ هلامي لا نعرف توجهاته، ولا أظن أن ببلدنا داراً تُنتج أعمالاً لكتلة قارئة تمت دراستها وتتم الاستجابة لاحتياجاتها وتطلعاتها».
من جهته، يراهن يوسف كرماح، صاحب دار النشر «ألورا»، وهي دار فتية أُنشئت بمدينة طنجة في ذروة جائحة (كورونا)، على مرحلة ما بعد الكساد الذي تشهده سوق الكتاب. وينحصر عمل الدار حالياً في مكتبات البيع، والتسويق الشبكي، وأيضاً الاعتماد على الكتاب الإلكتروني.

قطاع النشر السعودي والكويتي وصراع الجائحة
‏من السعودية، يقول خالد بن عبد العزيز العتيق، الرئيس التنفيذي لشركة «مدارك للنشر والتوزيع»، وعضو لجنة الثقافة والترفيه بغرفة الرياض، إن «قطاع النشر في السعودية، يحاول، في الوقت الحاضر والمستقبلي، إخماد الخسائر، والسعي إلى ‏الخروج بأقل الأضرار. ونحن في شركة (مدارك للنشر والتوزيع)، وهي إحدى شركات مجموعة (أنوفا ‏الاستثمارية)، نسعى لتفعيل وابتكار طرق جديدة للوصول إلى القارئ و‏تسويق منتجها الثقافي. وبدأت في تسويق إصداراتها الثقافية عبر موقعها الإلكتروني والدخول إلى عالم التجارة ‏الإلكترونية، حيث شكّلت مبيعاتها خلال الفترة تحسناً طفيفاً على مستوى التجارة ‏الإلكترونية، مع ارتفاع إجمالي المبيعات عبر موقعها الخاص مقارنةً بمبيعات الموقع ‏العام الماضي. لكنّ هذا ‏التحسن في المبيعات لا يشكل في المجمل أكثر من 10% من مبيعات معرض دولي واحد».
ومن الكويت، يقول فهد الهندال، أديب وناشر «دار الفراشة»: «إن الضربة الموجعة التي وجهتها جائحة (كورونا) إلينا لنا كناشرين تمثّلت في إلغاء المعارض المتبقية من الموسم السابق والحالي أيضاً، ومنها معرض الكويت للكتاب الدولي. وكان ممكناً تأجيله لمطلع العام القادم 2021. وما يخفف من هذه المعاناة هو الاعتماد على البيع عبر (الأون لاين) والتوصيل فقط، وهو لا يغطي خسائر الشهور الماضية».
أما فهد العودة، من دار «كلمات»، وهي دار نشر سعودية - كويتية، فيتحدث عن البدائل التي اعتمدوها تعويضاً عن ضعف تسويق الكتاب الورقي: «لقد كثفنا جهود الخدمات الإلكترونية، وأقمنا حملات توعوية عدة تجذب الناس للقراءة وتحثهم عليها بعنوان (في عزلتك، القراءة خير صديق)، كما حرصنا على تكثيف حضورنا على منصات التواصل الاجتماعي».
من جهته، يتفق مسفر السبيعي، مدير عام «مركز الأدب العربي» السعودي، مع زملائه على تقلص حجم المبيعات خصوصاً المبيعات المحصّلة عن طريق المتاجر الورقية، لكن في المقابل، كما يضيف، ارتفعت أرقام المبيعات عن طريق متاجر «الأون لاين»، حيث أصبحت تمثل بديلاً مقنعاً للقارئ للحصول على كتابه الورقي، مع نمو الطلب على النسخة الإلكترونية للكتب من منصات التحميل المختلفة بوصفها بديلاً أسرع وأسهل وأقل كلفة.
أما عن خطط المركز في العام المقبل، فيأتي في طليعتها دخول عالم إنتاج ونشر الكتاب المترجم، وعمل تعاقدات مع المترجمين، ودور النشر العالمية، والسعي للحصول على حقوق النشر لها وترجمتها ونشرها وإتاحتها للقارئ العربي، مع تعزيز وزيادة دور المركز في إنتاج ونشر كتب أدب الأطفال وسلاسل الناشئين، واستقطاب المزيد من الكتاب والمبدعين العرب والمساهمة في نشر نتاجهم الأدبي والفكري وإتاحته في السوق السعودية.

ناشرون مصريون: وضع الكتاب كارثي ويحتاج لتدخل حكومي
يصف محمد هاشم، مدير دار «ميريت» للنشر والتوزيع، وضع الكتاب في مصر بـ«الكارثي»، فهو يعاني -حسب قوله- من حالة من الجمود لم يسبق لها مثيل، ولتجاوز ذلك «تحاول الدار التواصل مع شركات التوزيع لتوصيل الكتاب للمحافظات، فضلاً عن محاولات للعمل على تحويل بعض مطبوعاتنا لكتب إلكترونية».
ويبدي هشام أبو المكارم، مدير دار «أوراق» للنشر والتوزيع، تفاؤله بواقع ما بعد «كورونا»: «الشيء المبشّر في الأزمة هو نجاح مواقع بيع الكتب (أون لاين) عن طريق الإنترنت في تحقيق مبيعات لا بأس بها بحيث انتشرت ثقافة شراء الكتب من الأسواق الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عودة تدريجية لبعض المعارض العربية للكتاب، لذا أتوقع أن تنفرج الأزمة خلال النصف الأول من العام القادم خصوصاً مع ما يتردد عن وجود لقاح للفيروس سيتم طرحه قريباً لمواجهة مخاطر (كورونا)».
أما بالنسبة لخطط دار «صفصافة» للنشر والتوزيع، فيقول مديرها محمد البعلي: «لقد قمنا باعتماد ثلاث خطوات للحد مما نواجهه من مخاطر الكساد: أولاها التحكم في النفقات، عن طريق تأجيل بعض المشاريع والتوسعات، وضغط النفقات في بعض الجوانب، وهي لا تمس العمالة ولا الأجور. أما الخطوة الثانية، فتتمثل في أن نركز أكثر فيما نصدره، وانتقاء عناوين متميزة، والتركيز في مجال الترجمة من أجل إصدار عناوين في غاية التميز والفرادة. أما الخطوة الثالثة فهي السعي لتقديم خدمات متعلقة بالنشر. بالطبع هناك بعض القراء تعود على قراءة الكتب الإلكترونية، لكن الكتاب الورقي ما زال يحتفظ بجمهور كبير، وهو ما يجعل صموده مستمراً في السوق، وأظن أن ذلك سوف يستمر لفترات مقبلة لا بأس بها».
من ناحيتها تقول فاطمة البودي، مديرة دار «العين» للنشر، إنها لا تستطيع التكهن بما سيحدث بعد «كورونا». وكانت الدار، كما تذكر، قد عززت الطبعة الورقية بطبعة إلكترونية في نفس وقت النشر، مع اللجوء إلى منصات أكثر لإتاحة الكتاب إلكترونياً بصورة كبيرة. وبما أن القراءة الإلكترونية أخذت مساحات كبيرة، فهي تعتقد أن الكتاب الإلكتروني سيتسيد الموقف.

ناشرون لبنانيون: مشكلتنا الكبرى هي القراصنة قبل وبعد «كورونا»
رغم التأثيرات السلبية للانهيار الاقتصادي في لبنان، وما خلّفه وباء «كورونا» من تعقيدات، صعّبت مهمة دور النشر اللبنانية منذ مطلع عام 2020، فإن الشكوى الكبرى اليوم هي من القرصنة، الآن وما بعد «كورونا» كما يبدو.
عن ذلك، تقول رنا إدريس، مديرة «دار الآداب»: «مطلع الصيف كنا أمام خيارين، إما طباعة الكتب التي دفعنا غالياً حقوق ترجمتها من العام الماضي وإما الانتظار، وهذا ما فعله بعض الزملاء. أما نحن فقررنا المضي في الطباعة، ولو تكبدنا بعض الخسائر. في السابق كنا نبيع الكتاب في المعارض قبل أن يتمكن المزوّر من تحقيق مآربه. أما اليوم فقد أصبح القرصان أسرع منّا، والكتاب يُسرق ويُباع حتى قبل أن نبدأ بتسويقه وتغطية تكاليفه».
هذه المشكلة تعاني منها أيضاً «الدار العربية للعلوم» التي يقول مؤسسها بسام شبارو: «إن التزوير منتشر من لبنان إلى سوريا والعراق والأردن ومصر، وصولاً إلى إيران، حيث إن المزورين يرون أنهم يقومون بمهمات إنسانية لخدمة البشرية. ومنذ أصبحت أجهزة الاسكانر سريعة التصوير متاحة سهّلت المهمة على السرقة». وبالتالي فإن السؤال الكبير بالنسبة إلى شبارو: «هل المستقبل للمزورين أم للناشرين؟».
دار «هاشيت - أنطوان» في بيروت، تعاني الأمر نفسه، ويرى رئيس مجلس إدارتها إميل تيان، أن القرصنة ليست أقل خطورة على النشر من الوباء والأزمة الاقتصادية، خصوصاً أن كلفة الشحن والنقل باتت أغلى من ذي قبل. ونسبة المبيع انخفضت بطبيعة الحال بسبب توقف المعارض. «هاشيت - أنطوان»، عوّضت بعض خسائرها بالتسويق «أونلاين» عبر المواقع الإلكترونية. أما بسام شبارو، «الدار العربية للعلوم ناشرون»، فيقول إن داره لم تتوقف عن العمل سوى أيام قليلة: «نحن قررنا أن نستمر بالوتيرة السابقة نفسها. تأثرنا بنسبة 20% إلى 30%، وعدد النسخ التي نطبعها ينخفض منذ سنوات، لكننا فعّلنا المبيع أونلاين، ولا نزال نُصدر كل يوم كتاباً».



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.